حماية البيئة والاستخدام الحكيم لمواردنا الطبيعية يعتبر ركن أساسي لرقي مجتمعنا

مؤازرة واجبة
عبدالله ابو السمح
ذكر الأستاذ خلف الحربي في عموده (عكاظ 8/1/2012) بأن الجريدة أبلغته بأنه مستدعى للتقاضي في قضية مرفوعة ضده من وزارة المياه، والدعوى تدل على أن الوزارة لم تتحمل نقدا وجهه لها الكاتب على استنزافها للمياه الجوفية في العلا، أنا لا أعرف التفاصيل ولا أتذكر الآن المقال الذي أزعج الوزارة وحملها على تقديم شكوى ضده في لجنة قضائية، التقاضي أمر غير مأمون بالنسبة لكتاب الصحف لكثرة ما يتهمون به من ليبرالية وحداثة.. إلخ فيذهب الكاتب المتهم وهو ملون بألوان مثيرة للعداء، كان يكفي الوزارة الرد المكتمل المدعم بالأرقام لتوضيح موقفها، فالمسألة ليست عداوة شخصية بل تعبير عن شكوى عامة واعتراض، ومعلوم أنه لا غنى عن الصحف وكتابها للإظهار والتوضيح والمتابعة والنقد الهادف أيضا، وواجب الجهة المنقودة الرد المقنع حسب قواعد الشفافية، وواجب على الصحيفة حماية الكاتب بالمدافعة عنه في أي مساحة مساءلة أو مقاضاة لإعطائه شعورا بالأمان وحماية لإبداء الرأي والنقد الهادف.
من واجب صحفنا أن تكلف محامين دائمين للوقوف والمدافعة عن كتابها قي قضايا النشر كما هو متبع في صحف العالم المتحضر، كما واجبها أيضا أن تخصص لهم سكرتارية لتلقي ما يصلهم من رسائل وإيصالها لهم ومركزا للمعلومات يقدم لهم ما يحتاجون من معلومات.. إلخ، كتاب الصحف هم «أيتام» بلا إمكانيات ولا خدمات، ولعل «عكاظ» تقف بجانب كاتبها خلف بتكليف محامين يقفون بجانبه للمدافعة القانونية حتى لا يقع ضحية لألوانه الجميلة التي تثير البعض ولكنه كاتب شديد المراس.

كاتب متلبس بالنقد!!
عزيزة المانع
الأستاذ خلف الحربي الكاتب المبرز في هذه الصحيفة له شعبية بالغة، ويمكن بكل سهولة أن يلقب (محبوب القراء) على غرار ما يقال في عالم الفنانين حين يصفون الفنان ذي الشعبية بأنه (محبوب الجماهير).
ومن كانت له شعبية كشعبية الحربي فإن من المتوقع أن يكون حظ ما يكتبه الانتشار السريع بين الناس والتفاف القراء حوله بتأييد بالغ، لذلك فإن الحربي حين يكتب منتقدا أداء جهة ما، لا يمكن التجاوز عما يكتبه، فما يكتبه يعد بالغ الخطورة، جمهوره الكبير من القراء سيردد خلفه ما يقول وحينها ينتشر قوله بين الناس كلمح البرق وهو أمر لا تحمد عقباه. وإذا كان من الممكن التجاوز عما يكتبه الآخرون الذين لا يملكون شعبية كشعبية خلف الحربي، فإن ما يكتبه الحربي لا يمكن التجاوز عنه، لذلك لم أستغرب حين قرأت ما أورده الكاتب في مقاله المنشور في هذه الصحيفة يوم الأحد الماضي (14/2/1433) من أن معالي وزير المياه والكهرباء رفع دعوى ضده بسبب ما كتبه حول شكوى أهالي العلا من استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم.
غير دعوى وزير المياه والكهرباء ضد الأستاذ خلف الحربي، سمعت أن وزير المالية هو أيضا بصدد رفع دعوى ضد كاتب آخر ذي شعبية واسعة بين القراء هو الأستاذ صالح الشيحي، الذي قيل إنه تمادى في النقد وخرج عن الإطار العام المسموح به.
تحرك الوزارات لمقاضاة الكتاب بعد أن لذعتها أقلامهم، يشير إلى أننا بدأنا ندخل مرحلة جديدة من التغيرات الثقافية الإيجابية التي تحترم حرية التعبير فتبيح للكاتب أن ينتقد أداء المسؤولين ما شاء له، وفي المقابل على الكاتب أن يحمل مسؤولية ما يقول وأن يصمد لمواجهة ما قد ينتج عن قوله من عواقب.
وهنا لن أخوض في قضية دور المؤسسات الصحفية أو هيئة الصحفيين في حماية الكتاب والوقوف إلى جانبهم ودعمهم متى وقعوا في مثل هذه الأزمات. فهذا الجانب قد كفاني الحديث عنه الأستاذ عبدالله أبو السمح في مقاله المنشور يوم الأربعاء الماضي. ما يعنيني هنا هو أن أثير بعض التساؤلات التي خطرت ببالي وأنا أقرأ أخبار رفع الوزراء لقضايا ضد الكتاب، مثل: من سيدفع تكاليف القضايا التي يرفعها الوزراء ضد الكتاب؟ هل يحق للوزير متى استاء من انتقادات وجهت لأداء وزارته ورأى فيها تجنيا وعدم صدق، هل يحق له أن يقاضي الكاتب أو الصحيفة على نفقة الوزارة؟ هل يحق للوزير أن يشغل محامي الوزارة في الترافع عنه؟ هل يحق له ذلك أم يعد فعله استغلالا للمال العام وإشغالا لموظف حكومي في عمل خاص؟ وما أثر انشغال الوزارات برفع القضايا على أدائها العام؟ هل يحق للوزارات أن تنفق الوقت العام الذي يفترض أن يستثمر في إنجاز الخدمات العامة، في الانشغال بمقاضاة الكتاب؟
ليت هذه التساؤلات تجد إجابات لها كي يطمئن الناس إلى أن الأموال العامة لن تنفق في أغراض شخصية، وأن الوقت المخصص لخدمتهم لن يهدر في متابعة خدمات خاصة.

الوزير يحاول الهروب




الصلح خير
عبدالله ابو السمح
اتصل بي معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين تعليقا على مقالي (مؤازرة واجبة) والذي تعرضت فيه للخلاف بين الأستاذ خلف الحربي الكاتب العكاظي المعروف ووزارة المياه، ويبدو أنه خلاف رأت الوزارة - كما يقول معالي الوزير - اللجوء إلى لجنة المنازعات الصحفية في وزارة الإعلام للبت فيه، معالي الوزير كان متأثرا وعاتبا على الصحيفة وكاتبها خلف لعدم التأكد من الوزارة عن حقيقة المعلومات والشكوى التي تلقاها الكاتب من بعض قرائه، وكما فهمت من معاليه أن اتهام الوزارة بالإضرار بالزراعة في العلا لاستخدامها المياه الجوفية بعد تنقيتها للشرب وضخها في أنابيب لأهل المدينة فيه مبالغات واتهامات جزافية وكان المتوقع الاتصال بالوزارة لاكتشاف الحقيقة والحصول على معلومات صحيحة بعيدة عن تهويل ذوي الأغراض الذين اتصلوا بالكاتب وأعطوه معلومات تفتقر للدقة ومعاليه يؤكد لي أنهم في الوزارة يتجاوبون مع الصحافة بكل شفافية وترحاب، ويعتب بسبب تأخير رد الوزارة على مقالة الأستاذ خلف وتوضيحها لحقيقة الحالة مما جعلهم يلجأون لوزارة الإعلام، ومعاليه كان يأمل لو اتصل به شخصيا إن لم يقتنع برد الوزارة، ونفى أن يكون لجوء الوزارة لوزارة الإعلام عن تحامل أو عدم احترام للرأي الآخر ولكن يرى أن كتابة الأخ خلف جارحة.. إلخ، الحقيقة أنني حاولت جهدي تطييب خاطره بما أعرف من اهتمام «عكاظ» بالرأي الآخر، وأن زميلنا خلف لا يقصد التجريح أبدا فيما يكتب ولكن أسلوبه الساخر قد يحمل على غير مقصده، وهذه على كل حال آفة الأسئلة والكتابات الملغومة الموجهة للكتاب والمشايخ أيضا.
أنا أرجو من معالي الوزير الحصين أن يكتفي بتوضيح مفصل للموضوع، وأطلب من الأستاذ خلف الاتصال بمعالي الوزير ليسمع منه ويطلعه على ما وصله، ودائما وأبدا الصلح خير.

مع تقديري .. لن أتصل !
خلف الحربي
أشكر كل من اتصل أو أبدى التضامن مع كاتب هذه السطور حول شكوى معالي وزير المياه والكهرباء بخصوص ماورد في هذا العمود عن شكاوى أهل العلا بسبب استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم، وأخص بالشكر زميلنا الأستاذ عبدالله أبوالسمح وزميلتنا الدكتورة عزيزة المانع على كلماتهما الرائعة في عكاظ، وقد تكرم أستاذنا أبو السمح مشكورا بمبادرة للتصالح بعد أن أتصل به معالي الوزير وأوضح له بعض النقاط واقترح الزميل أبو السمح في زاويته بأن أتصل بمعالي الوزير لطي هذه الصفحة بشكل نهائي.
وأنا أشعر بالامتنان لزميلنا أبو السمح لحرصه على مصلحة زملائه وليت كل الصحفيين يحملون غيرته على أبناء المهنة ففي كل مكان في العالم يعتبر الصحفيون من أشد الناس حساسية تجاه أي أمر يتعرض له زملاؤهم، وأحب أن أقول له بأن معالي الوزير أكبر مني سنا ومكانته على العين والرأس ولكنني لن أتصل به لأنني لا أرى مشكلة تستدعي الاتصال، وليس من عادتي الاتصال بأصحاب المعالي أو حتى قبول دعواتهم الكريمة في المناسبات العامة كي لا يؤثر ذلك على ما أكتبه، كما أنني أرى أن معاليه سلك طريقا حضاريا عن طريق استخدام حقه في التقاضي ولم يحاول استغلال نفوذه للضغط على الكاتب، هذا بخلاف أنني واثق بإذن الله من سلامة موقفي القانوني وحتى لو جاء الحكم لصالح الوزير فهذا حقه وكلنا تحت مظلة القانون. على أية حال أظن بأنه في أي نظام مطبوعات في العالم يجب أن يكون لدى الصحفي حق التكتم على مصادره الخاصة، ففي قضية المياه الجوفية على سبيل المثال أعرف الكثير من المعلومات التي لم أنشرها لأنني لا أستطيع أن أثبتها إما لأنها وردتني عن طريق أطراف لا تريد أن تصرح بأسمائها أو لأنها معلومات عامة يستحيل إثباتها، فعلى سبيل المثال أنا أعلم تفاصيل الحوار الذي دار بين الوزير وأعضاء مجلس الشورى بخصوص المياه الجوفية والذي لم تنشره الصحف ولكنني في حالة نشره سوف أكون مضطرا لتحديد مصدر المعلومة، كما أنني أعرف أن الأنابيب التي كلفت ملايين الريال لسحب المياه الجوفية في ينبع وأبها أصبحت بلا قيمة بعد استنزاف المياه الجوفية ولكنني لا أعرف كيف أثبت هذه المعلومة، هل أحفر الأرض حتى يشاهدوا الأنابيب وأقول: (هذه ملايينكم الضائعة)؟!. كارثة استنزاف المياه الجوفية ليست سرا نوويا كي يطلب مني الكشف عنه، والتوجيهات العليا بالحفاظ على الثروة المائية معلنة وليست مجالا كي أدخل مع الوزارة في لعبة النفي والإثبات فقبل أيام قليلة نشرت الصحف كلمة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ في المؤتمر الهندسي التي تركزت على التذكير بالمسؤولية الشرعية الأخلاقية والنظامية للحفاظ على هذه النعمة، وقبل سنوات صدر كتاب لعبد الله حمين الذي سبق أن شغل منصب مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بوزارة الكهرباء والمياه وكلف في فترات بالعمل وكيلا لشؤون المياه حذر فيه من كارثة استنزاف المياه الجوفية في بلادنا. وأخيرا مع خالص تقديري لمبادرة الزميل أبو السمح وتقديري لمعالي الوزير فإن المسألة أكبر من خلاف عابر في وجهات النظر، فأنا أرى أنه من الأفضل لي ولمستقبل أولادي أن يصدر الحكم ضدي من أن تتكرر مأساة جفاف عيون الأحساء والخرج والأفلاج، فبعض الدول تقوم بتحلية مياه البحر لتحقنها في الأرض بينما نحن نترك بحر الله الواسع ونشفط المياه الجوفية !

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1225465299.htm

تعقيباً على حكايات تحت المطر لخلف الحربي .. وزارة المياه:

لا تأثير لشفط المياه على الزراعة في العلا


سعادة رئيس تحرير جريدة عكاظ
إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 16535 الصادر في يوم الأربعاء 5/1/1433هـ ضمن مقال «حكايات تحت المطر» للكاتب خلف الحربي، وحيث ورد ضمن هذا المقال «بأن من فوائد المطر زيادة مخزون المياه الجوفية، وأن أهالي العلا ومدائن صالح يصرخون –على حد تعبير الكاتب– منذ عامين بسبب مشروع شفط المياه الجوفية من منطقتهم لصالح أخرى مما سيؤدي في النهاية إلى مغادرتهم للعيش في مناطق أخرى، ورغم صدور توجيهات واضحة بوقف هذا المشروع المدمر للبيئة إلا انه لا زال مستمراً، ومتى يضع المسؤولون نقطة آخر السطر كي تتبدد مخاوف أهالي العلا ومدائن صالح؟».
أحيط سعادتكم أن ما أشار إليه الكاتب في ما ذكر آنفا عار عن الصحة، بل محض افتراء، فلن يكون لهذه المياه تأثير على الزراعة لمحدوديتها أولا ولاختلاف التكوين كلياً عن ذلك الجزء المغذي لآبار المزارعين ثانياً، ولوجود إمكانات مائية كبيرة لتغطية آبار الشرب، كما أثبتت ذلك الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية وآبار الاختبار، كما أنه لم تصدر البتة تعليمات توقف المشروع كما زعم الكاتب.

فهد بن محمد الخشيم - مدير عام مكتب الوزير
المشرف العام على العلاقات والإعلام

حملة التنكيل بالصحفيين!!
أحمد عجب الزهراني

نشطت في الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ، ظاهرة الشكاوى أو الاتهامات غير المبررة التي تطال عدداً كبيراً من كتاب الصحف المحلية، والتي غالباً ما يكون مصدرها أحد المسؤولين أو مجموعة من المتدينين لكنها بالتأكيد لا يمكن أن تصدر من أحد المواطنين العاديين، وخاصة أولئك الذين اعتاد الواحد منهم أن يبدأ نهاره بفنجان قهوة وتصفح الجريدة بحثاً عن مقالة كاتبه المفضل الذي يعلم جيداً بأنه يتحمل مشاق (مهنة المتاعب) حتى يتلمس بكل عناية واهتمام احتياجات المواطنين البسطاء، وحتى يتثبت قدر الإمكان من صحة الخبر وأوجه القصور والفساد لدى تلك الشخصية أو الجهة المسؤولة، وحتى يبدأ بعد ذلك في إعداد وصياغة المقالة بأسلوبه المميز وبالصيغة التي يمكنه من خلالها تجاوز مقص الرقيب الذي عودنا دائماً وأبداً على أن (يجتز) من المقالـة القويـة أكثر مما (يجـيز ) لتظهـر في النهايـة وكأنها (الحمل الوديع)!!
عند أي خلاف أو مجرد اختلاف في وجهات النظر يحدث مع أي من الصحفيين، أصبحنا نسمع بحقه تهماً يشيب لها الرأس، سرعان ما يتم إلصاقها به دون الحاجة لتقديم قرائن أو أدلة لإثباتها، بل يكفي لذلك أنه من معشر الصحفيين المثقفين ليصبح في نظر الكثيرين بين عشية وضحاها من (ذوي النزوع الغربي) أو من (زوار السفارات) أو (أحد أهم اللبراليين أو العلمانيين أو الحداثيين) أو أنه على أقل تقدير (مرفع.. ولا يكتب المقالة إلا وبيده سقارة!) فما هي يا ترى أسباب ودوافع هذه الحملة الشرسة والمنظمة ضد الكتاب الصحفيين؟! ومن هم الذين ينظمون حملتها ويقفون وراءها؟! وهل يحدث ذلك كله غيرة من نجاحاتهم المتواصلة ومن وشعبيتهم الجارفة؟! أم أنها محاولة يائسة لترهيبهم وتكميم أفواههم والتأثير على نواياهم الصادقة؟! أم أنها من وجهة نظر متفهمة ومتفائلة ضريبة طبيعية لمساحة حرية الرأي التي يتعامل بها هؤلاء الكتاب المثقفون حتى مع ألد خصومهم وأكثرهم جهلا وعناداً وبدائية؟!
ما أعنيه هنا، ليس كرهاً لأحد، بل حباً للكتاب الذين أتمنى أن يجدوا الهيئة الصحفية التي تحميهم لا الهيئة التي تتخلى وتتبرأ منهم عند أول مشكلة! إن غاية أملي ومرادي أن يجد الكتاب من اللجنة الصحفية الابتدائية أو الاستئنافية التي يفترض أنهما شكلتا مؤخراً التفهم التام بأن عبء إثبات الحالة أو المشكلة المنشورة بالمقالة يفترض أن لا يتحملها الكاتب وحده متى كانت المقالة تتحدث عن حقوق المواطنين أو أوجه القصور أو الفساد لدى بعض الجهات المسؤولة وإلا فإن الإدانة ستكون مصيره المحتوم لا محالـة (لأسباب يطول شرحها) بل المطلوب من اللجنة للوصول إلى الحقيقة المغيبة التعامل بروح القانون إلى جانب الاستعانة بالجهة المسؤولة عن الرقابة والتحقيق لمساءلة الجهة مقدمة الشكوى فيما أشار إليه الكاتب بمقالته، أما أن تتبنى اللجنة ما تضمنته الشكوى وتقف حيالها موقف (المدعي العام) فإنها ستؤكد مع كل قرار تصدره أنها (الخصم والحكم) وأنها ستصبح مع الوقت مقبرة لحقيقة الخبر! إن غاية مرادي ومنتهاه أن يجد الكتاب من يقف معهم ويدافع عنهم أمام من يحاولون دون دليل التشكيك في دينهم أو سلوكهم أو ولائهم لوطنهم! ولهذا سأبدأ بنفسي وأبدي تضامني مع زملائي الكتاب بهذه الصحيفة واستعدادي كمحام للتعاون معهم لتقديم الاستشارات وإعداد المذكرات القانونية التي يحتاجونها في مواجهة من يتهمونهم دون وجه حق (والله من وراء القصد).

الوزراء يقاضون الكتاب !
خالد السليمان
قال إن لجوء بعض المسؤولين لمقاضاة الكتاب والصحفيين هو أمر إيجابي يعني أن هؤلاء المسؤولين توقفوا عن محاولات التأثير خلف الكواليس لإيقاف الكتاب ومنعهم من الكتابة!
قلت له إن هذا صحيح عندما يكون اللجوء إلى العدالة مبنيا على أسس صحيحة لتهمة متكاملة الأركان تبرر الشكوى، أما عندما يشتكي المسؤول الكاتب بسبب مقال تعيد قراءته عشرين مرة دون أن تجد حرفا واحدا يؤيد المزاعم والاتهامات الموجهة له فإن الشكاوى هنا لا تكون للبحث عن الحقيقة بقدر ما تكون رسالة استعراض قوى مباشرة للكاتب وغير مباشرة لزملائه، خاصة عندما يكون سلاح المسؤول جيشا من القانونيين الذين تدفع أتعابهم من المال العام بينما يكون سلاح الكاتب اجتهاده الشخصي الذي قد يخذله في معرفة خفايا وأسرار القانون، أو محام يثقل كاهلة بتكاليف الأتعاب!
وإذا كان الهدف هو الدفاع عن الحقيقة في مواجهة أكاذيب ومعلومات مغلوطة يتعمد الكاتب نشرها، فإن الشكوى تصبح واجبا قبل أن تكون خيارا، لكن عندما يكون الهدف هو إشغال الكاتب بقضاء الوقت في كتابة ردوده على مذكرات الشكاوى القانونية أكثر من التفرغ لكتابة مقالاته، فإن الكيدية هنا وإزعاج السلطات بشكاوى غير مكتملة الأركان يعتبر في حد ذاته جريمة لأنه استغلال للسلطة وإهدار للوقت والمال العام!
ما أرجوه من لجنة المخالفات الصحفية هو ألا تكون مجرد ساعي بريد ينقل شكاوى المسؤولين إلى الكتاب، بل يجب عليها أن تنظر أولا في الشكاوى وتقرر ما إذا كانت فعلا تستند إلى مبررات واقعية تستحق الاستمرار أو واهية تستحق الرفض!.