الوزير يحاول الهروب




الصلح خير
عبدالله ابو السمح
اتصل بي معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين تعليقا على مقالي (مؤازرة واجبة) والذي تعرضت فيه للخلاف بين الأستاذ خلف الحربي الكاتب العكاظي المعروف ووزارة المياه، ويبدو أنه خلاف رأت الوزارة - كما يقول معالي الوزير - اللجوء إلى لجنة المنازعات الصحفية في وزارة الإعلام للبت فيه، معالي الوزير كان متأثرا وعاتبا على الصحيفة وكاتبها خلف لعدم التأكد من الوزارة عن حقيقة المعلومات والشكوى التي تلقاها الكاتب من بعض قرائه، وكما فهمت من معاليه أن اتهام الوزارة بالإضرار بالزراعة في العلا لاستخدامها المياه الجوفية بعد تنقيتها للشرب وضخها في أنابيب لأهل المدينة فيه مبالغات واتهامات جزافية وكان المتوقع الاتصال بالوزارة لاكتشاف الحقيقة والحصول على معلومات صحيحة بعيدة عن تهويل ذوي الأغراض الذين اتصلوا بالكاتب وأعطوه معلومات تفتقر للدقة ومعاليه يؤكد لي أنهم في الوزارة يتجاوبون مع الصحافة بكل شفافية وترحاب، ويعتب بسبب تأخير رد الوزارة على مقالة الأستاذ خلف وتوضيحها لحقيقة الحالة مما جعلهم يلجأون لوزارة الإعلام، ومعاليه كان يأمل لو اتصل به شخصيا إن لم يقتنع برد الوزارة، ونفى أن يكون لجوء الوزارة لوزارة الإعلام عن تحامل أو عدم احترام للرأي الآخر ولكن يرى أن كتابة الأخ خلف جارحة.. إلخ، الحقيقة أنني حاولت جهدي تطييب خاطره بما أعرف من اهتمام «عكاظ» بالرأي الآخر، وأن زميلنا خلف لا يقصد التجريح أبدا فيما يكتب ولكن أسلوبه الساخر قد يحمل على غير مقصده، وهذه على كل حال آفة الأسئلة والكتابات الملغومة الموجهة للكتاب والمشايخ أيضا.
أنا أرجو من معالي الوزير الحصين أن يكتفي بتوضيح مفصل للموضوع، وأطلب من الأستاذ خلف الاتصال بمعالي الوزير ليسمع منه ويطلعه على ما وصله، ودائما وأبدا الصلح خير.

مع تقديري .. لن أتصل !
خلف الحربي
أشكر كل من اتصل أو أبدى التضامن مع كاتب هذه السطور حول شكوى معالي وزير المياه والكهرباء بخصوص ماورد في هذا العمود عن شكاوى أهل العلا بسبب استنزاف المياه الجوفية في منطقتهم، وأخص بالشكر زميلنا الأستاذ عبدالله أبوالسمح وزميلتنا الدكتورة عزيزة المانع على كلماتهما الرائعة في عكاظ، وقد تكرم أستاذنا أبو السمح مشكورا بمبادرة للتصالح بعد أن أتصل به معالي الوزير وأوضح له بعض النقاط واقترح الزميل أبو السمح في زاويته بأن أتصل بمعالي الوزير لطي هذه الصفحة بشكل نهائي.
وأنا أشعر بالامتنان لزميلنا أبو السمح لحرصه على مصلحة زملائه وليت كل الصحفيين يحملون غيرته على أبناء المهنة ففي كل مكان في العالم يعتبر الصحفيون من أشد الناس حساسية تجاه أي أمر يتعرض له زملاؤهم، وأحب أن أقول له بأن معالي الوزير أكبر مني سنا ومكانته على العين والرأس ولكنني لن أتصل به لأنني لا أرى مشكلة تستدعي الاتصال، وليس من عادتي الاتصال بأصحاب المعالي أو حتى قبول دعواتهم الكريمة في المناسبات العامة كي لا يؤثر ذلك على ما أكتبه، كما أنني أرى أن معاليه سلك طريقا حضاريا عن طريق استخدام حقه في التقاضي ولم يحاول استغلال نفوذه للضغط على الكاتب، هذا بخلاف أنني واثق بإذن الله من سلامة موقفي القانوني وحتى لو جاء الحكم لصالح الوزير فهذا حقه وكلنا تحت مظلة القانون. على أية حال أظن بأنه في أي نظام مطبوعات في العالم يجب أن يكون لدى الصحفي حق التكتم على مصادره الخاصة، ففي قضية المياه الجوفية على سبيل المثال أعرف الكثير من المعلومات التي لم أنشرها لأنني لا أستطيع أن أثبتها إما لأنها وردتني عن طريق أطراف لا تريد أن تصرح بأسمائها أو لأنها معلومات عامة يستحيل إثباتها، فعلى سبيل المثال أنا أعلم تفاصيل الحوار الذي دار بين الوزير وأعضاء مجلس الشورى بخصوص المياه الجوفية والذي لم تنشره الصحف ولكنني في حالة نشره سوف أكون مضطرا لتحديد مصدر المعلومة، كما أنني أعرف أن الأنابيب التي كلفت ملايين الريال لسحب المياه الجوفية في ينبع وأبها أصبحت بلا قيمة بعد استنزاف المياه الجوفية ولكنني لا أعرف كيف أثبت هذه المعلومة، هل أحفر الأرض حتى يشاهدوا الأنابيب وأقول: (هذه ملايينكم الضائعة)؟!. كارثة استنزاف المياه الجوفية ليست سرا نوويا كي يطلب مني الكشف عنه، والتوجيهات العليا بالحفاظ على الثروة المائية معلنة وليست مجالا كي أدخل مع الوزارة في لعبة النفي والإثبات فقبل أيام قليلة نشرت الصحف كلمة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ في المؤتمر الهندسي التي تركزت على التذكير بالمسؤولية الشرعية الأخلاقية والنظامية للحفاظ على هذه النعمة، وقبل سنوات صدر كتاب لعبد الله حمين الذي سبق أن شغل منصب مدير عام إدارة تنمية موارد المياه بوزارة الكهرباء والمياه وكلف في فترات بالعمل وكيلا لشؤون المياه حذر فيه من كارثة استنزاف المياه الجوفية في بلادنا. وأخيرا مع خالص تقديري لمبادرة الزميل أبو السمح وتقديري لمعالي الوزير فإن المسألة أكبر من خلاف عابر في وجهات النظر، فأنا أرى أنه من الأفضل لي ولمستقبل أولادي أن يصدر الحكم ضدي من أن تتكرر مأساة جفاف عيون الأحساء والخرج والأفلاج، فبعض الدول تقوم بتحلية مياه البحر لتحقنها في الأرض بينما نحن نترك بحر الله الواسع ونشفط المياه الجوفية !