يتضمن توحيد معايير البيع وتوفير قطع الغيار لخمس سنوات

356 وكالة تبدأ التطبيق الإلزامي لعقد السيارات الموحد بالإمارات الأحد المقبل









العربية.نت تبدأ 356 وكالة سيارات مسجلة في الإمارات التطبيق الإلزامي لعقد السيارات الموحد، اعتباراً من الأحد المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

ويلزم العقد وكالات السيارات بضوابط ومعايير موحدة لعمليات البيع والصيانة، بما فيها خدمات ما بعد البيع، وكذلك توفر قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وضمان صلاحيتها لـ"6" أشهر من تاريخ الصيانة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنتي وكلاء السيارات بأبوظبي ودبي أمس إن وزارة الاقتصاد تخطط للتوسع في تطبيق العقد الموحد ليشمل معارض بيع السيارات المستعملة خلال العام 2012.

وبحث اجتماع للجنتين الترتيبات النهائية للتطبيق الإلزامي في جميع الوكالات المسجلة لدى الوزارة، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبعد فترة تمهيدية امتدت لنحو ثلاثة أشهر.

وأكد النعيمي أن جميع الوكالات أبدت التزامها بتطبيق العقد الموحد اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى وجود معايير موحدة لعقد بيع السيارات في جميع أنحاء الدولة، وتم النص عليها في العقود لدى جميع الوكالات.

وأفاد النعيمي بأن الجهات الرقابية والقانون هو الطرف الثالث في عقد بيع السيارات بين الوكالة والمشتري، وهناك عقوبات سيتم فرضها في حال مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك الخاص بالعقود، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون مع الوكالات المخالفة.

وبين أنه تمت مناقشة عقد السيارات الموحد بين جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه يحقق مصالح المستهلكين والوكالات في نفس الوقت، كذلك يسهم في حماية حقوق المستهلكين.

وبحسب النعيمي ستقوم وزارة الاقتصاد بتنظيم حملات تفتيش سرية وعلنية على الوكالات للتأكد من تطبيق نصوص العقود الموحدة.

وأشار إلى أن الاجتماع مع لجنتي وكالات السيارات ناقش الأمور الخاصة بآلية تطبيق العقد على جميع مبيعات وكالات السيارات، بما في ذلك السيارات المستعملة المضمونة من الوكالة، والتي تمثل خطوة أولى للتطبيق الشامل على جميع السيارات في الدولة، بما في ذلك معارض السيارات المستعملة.

وتوقع الدكتور النعيمي أن تتراجع شكاوى المستهلكين من مالكي السيارات بنسبة لاتقل عن 30% خلال عام 2012، مع تطبيق العقد الموحد، وسترتفع نسب الانخفاض من عام إلى آخر، نظرا لما يحتويه العقد من بنود تكفل الكثير من وسائل الحماية لمشتري السيارات.

ولفت الى أن نسبة شكاوى ملاك ومشتري السيارات محدودة جدا من إجمالي شكاوى المستهلكين في السوق المحلي خلال عام 2011 والتي بلغت 7 آلاف شكوى.

وبين أن كتابة العقد ستكون باللغتين العربية والإنكليزية، وهو أحد الشروط التي وضعتها وزارة الاقتصاد، وللمشتري التوقيع على العقد الأنسب.

ومن جانبه، قال "ك. راجارام" الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات إن العقد الموحد يضمن حقوق كل من الطرفين، ويكفل الشفافية ويبسط التوثيق وهو ما يساعد المستهلك على الفهم بشكل أكبر.

وأوضح أن العقد يشتمل على جميع الالتزامات القانونية وفقا لقانون حماية المستهلك، علاوة على إيضاح حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك وبائعي التجزئة بشكل كامل.

ولفت الى أن العقد حدد نسبا تتيح للمستهلك استبدال السيارة أو استرداد ثمنها بعد حساب نسب الاستهلاك، والتي تمثل 5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى، و10% من 3 الى 6 شهور، و15% عن الاستهلاك بين 6 و9 شهور، و20% من 9 الى 12 شهرا، وبعد السنة الأولى تحدد قيمة السيارة حسب سعرها في السوق.

وحدد القانون غرامة من 10 آلاف وحتى 200 ألف درهم على كل وكيل يمتنع عن استبدال السيارة المعيبة أو إصلاح الخلل فيها.

http://www.alarabiya.net/articles/20...29/185132.html