مزارع دواجن تقاضي مصانع أعلاف تمارس سياسات احتكارية


محمد العبد الله ــ الدمام

يعتزم 20 مستثمرا في صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية رفع شكوى ضد مصانع أعلاف وطنية وصفتها بأنها تهدد بوقف منتجاتها وتمارس سياسات احتكارية.

وقال المستثمرون في خطاب الشكوى التي سيرفعونها لعدة جهات حكومية، منها وزارات المالية، الزراعة، والتجارة والصناعة، إن التخفيضات التي أقرتها مصانع الأعلاف الوطنية على مرحلتين لا تتناسب مع قيمة الدعم المقدم من الدولة لصناعة الأعلاف، فالدولة قدمت نحو 280 ريالا للطن الواحد، فيما لم يتجاوز التخفيض الذي طبقته مصانع الأعلاف 170 ريالا، كان على مرحلتين: الأولى بخفض 100 ريال، الثانية بخفض 70 ريالا؛ معنى ذلك أن مصانع الأعلاف حرمت المربين ومزارع الدواجن من الاستفادة 110 ريالات بقية الدعم.

وأشاروا إلى أن الأمر السامي بزيادة الدعم المقرر لمدخلات الأعلاف ومنتجاتها لم يستفد منها المستثمرون في صناعة الدواجن وكذلك المواطنون، مرجعين ذلك لعدم تجاوب المستوردين ومصانع الأعلاف والمماطلة في تخفيض أسعار الأعلاف بما نص عليه الأمر الملكي، واستمرار تمرير السياسات التسويقية الاحتكارية على حساب خسائر المزارعين وارتفاع المديونيات، مؤكدين أن السياسة التسويقية لمصانع الأعلاف تهدد جميع مزارع الدواجن بالتوقف عن الإنتاج لتراكم الديون عليها.

ووصفوا وضع مزارع الدواجن بالخطر في حال عدم تدارك هذه السياسات الاحتكارية، مشددين على أن مشاريع الدواجن تشكل أحد أهم جوانب الأمن الغذائي في المملكة، محذرين من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي بمزارع الدواجن للإفلاس والخروج من السوق.

وطالبوا الجهات الحكومية بالوقوف إلى جانب مزارع الدواجن، من خلال إلزام مصانع الأعلاف بخصم قيمة الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين من أسعار الأعلاف الحالية.

وقالوا إن مصانع الأعلاف تمارس سياسة احتكارية لهذه الصناعة، فضلا عن تواجدهم في جميع اللجان المختصة في الغرفة التجارية والصناعية، ما مكنهم من السيطرة الكاملة على هذا القطاع بجميع مقوماته.

واتهموا مصانع الأعلاف بالاتفاق على سياسة تسويقية تخدم مصالحها على حساب أصحاب مزارع الدواجن والمواطنين، ما كبد المستثمرين في الدواجن خسائر جسيمة وأضرارا بالغة، فضلا عن عدم قدرتهم على تسديد ديونهم.

وكشفوا النقاب عن تلقي مزارع الدواجن تهديدات مباشرة من مصانع الأعلاف بإيقاف توريد المنتجات، كذلك رفع شكاوى ضدها في حال عدم تسديد المستحقات المالية، حيث تستغل الضمانات التي في حوزتها للضغط على مزارع الدواجن.

وطالبوا الجهات الحكومية بفرض مزيد من الرقابة على مصانع الأعلاف؛ للحيلولة دون استمرار احتكار الأسعار، بالإضافة للمطالبة بإيجاد نظام للمحاسبة في حال وجود أية تجاوزات.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1015451257.htm

اين هيئة مكافحة الفساد 280 - 170 = 110 ريال دعم حكومي عن كل طن اين تذهب ... الا لعنة الله على الفساد والمفسدين سبحان الله فلوس الحكومة دائما ماتستباح وتسرق عينك عينك والحكومة ساكته عنهم
وهذا نذر يسير من تبذير وسرقة اموال الدولة من المتنفذين والمحتكرين ولا عين رات ولا اذن سمعت