بسم الله الرحمن الرحيم

نمر بهذه الأوقات بآزمات وغلاء الأسعار في المواد الغذائية والصحية والأجهزة والسيارات والمواد الأخرى بشكل جنوني وغير وطني وغير إنساني ولا حدود له.. وإرتفاع قيمة العقار والسكن لدرجة أنهم تمادوا وتنافسوا على مدينة طوكيو اليابانية بأسعارها الخيالية.. سعر المتر في صحراء ومدينة مزحومة وبيئة غير صحية لاتجد بها خدمات كافية يوصل سعر المتر 3000 ريال والفيلا لاتتجاوز مساحتها 300 متر أكثر من مليون ريال حتى أصبح حلم المواطن سكن ملك يستر فيها زوجته وأولاده مستحيل!!!! كل هذا سبب الفساد والظلم والقهر ...لماذا هذا يحصل في بلادنا الحبيبة ؟؟؟ وبالذات في هذا الوقت الي تمر فيه خزينة بلادنا بطفرة نفط ورفاهية وغنى فاحش الله يديمه علينا!!

أنا برأيي إن هذا يحصل نتيجة تسليم الحكومة السعودية إدارة الدولة بيد رجال أعمال وتجار ومن عوائل تجار..!!!
وهو نفس الخطأ التي وقعت به مصر ( حكومة حسني مبارك )!!
لكن الفرق أن شعب مصر 80 مليون والسعودية 20 مليون

فحكومة حسني مبارك سلمت الدولة وإدارتها لرجال أعمال وتجار او من عوائل تجار..
فأصبحت البلاد عبارة عن شركة يتنافسون التجار ورجال الأعمال لمص خيراتها وإستغلالها بما تخدم مصالحهم الشخصية فقط وزيادة أرصدتهم بالبنوك الخارجية !!
والويل ثم الويل فالفصل والسجن والترويع والتخريب والقتل لمن يقف ضد مصلحتهم ورغبتهم سواء من حماية المستهلك أو مكافحة الفساد أو الإعلام أو من رجال الدولة المخلصين ..
حتى نخر الغلاء و الظلم والفساد بالبلد وضاعت الثقة والأمل بالحكومة فأصبح ليس عندهم شيئ يخسرونه فلاسكن ولا صحة ولا تعليم ولا وظيفة ولا راتب يستر الحال وكل شيئ يرتفع سعره حتى الخبزة والفول عصب حياة الفقراء التجار رفعوا سعرها عليهم ولا رحموهم فحصل إنفجار غضب شعبي على الحكومة المكروهة فأطاحوها وحاكموها.
فغالبية التجار ورجال الأعمال طبيعتهم مادية بحتة ولا تهمه الوطنية ولا الإنسانية ولا الرحمة وهو على إستعداد للتخلي عن مبادئه وأقرب أقربائه لتحقيق هدفه وخدمة مصلحته..
وللمعلومية:
إدارة شركة تجارية تدير مصلحة خاصة بتحقيق عائد و ربح مادي لها..
ليست كإدارة دولة تدير مصالحها الخارجية من ناحية قوتها عسكريا وإقتصاديا وسياسيا وتدير مصالحها الداخلية تجاه مواطنيها من ناحية دينهم و أمنهم وأمانهم وتوفير حقوقهم الوطنية كا العدل والتعليم والصحة والوظيفة و السكن و الإستقرار وتقديم وتسهيل كافة الخدمات المدنية والحيوية كالحدائق والمضامير والسياحة الداخلية والإتصالات و القطارات والباصات في داخل المدن والرحلات الجوية والقطارات بين المدن وغيرها كثيرررر.
وهذا والله أعلم

هل توافقوني الرأي... والا عندكم رأي آخر؟؟؟؟

(( الحاكم إذا صار تاجر ضاع حكمه )) وهذا ينطبق على المسئول والوزير

أؤيد هذا الرأي واوافق عليه وبشدة..

الحكومة أعزها الله خيرها غامر..والأسرة المالكة عندما تحكم خير للشعب ولها ذلك..

بالتأكيد التجار لا يرحمون ..والدولة بالفعل عندما تسلمهم إدارة مصالح المواطنين ومراكز عالية إنما تعطيهم مفتاح الفتن ..
كمثال:
1- الدولة كانت تدير المستشفيات.الآن تديرها شركات تشغيل فظهرت مآسي..
2- الدولة كانت توظف مستخدمين بالمدارس والدوائر الحكومية بوظيفة فراش أو مراسل بأعداد تتناسب مع عدد منسوبي الدائرة ،وبرواتب معقولة، حينما استلمها القطاع الخاص عن طريق التشغيل الذاتي ؛ماذا حصل:
أ- بطالة بين المواطنين.
ب - إن تم توظيف المواطن فبراتب بخس لا يتناسب مع ماتقدمه الدولة لهذه الشركة من دعم.
جـ - كثرت مشاكل البلد من تواجد العمالة التي استقدمتها هذه الشركات الخاصة لتدير الدوائر الحكومية عن طريقها..
د- والأهم أن هذه العمالة كان لها دور كبير في سرقة وتزوير الأختام الخاصة بالجهات الرسمية الحساسة..
3- الدولة كانت تعين الموظفين بدوائرها وكان القطاع الخاص لغير المواطنين ، اليوم القطاع الخاص أصبح يتحكم في مصير المواطنين.

4- الدولة كانت تقوم ببناء الاسكان للمواطنين.،،،،اليوم نرى شركات مايسمى بالتطوير تتحكم في مصير فئة غالبة من سكان أحياء استثمارية تقوم هذه الشركات الخاصة بنزعها منهم لصالحها،بل وتستصدر صكوك لمن لا يملكون بهذه الأحياء ،أي سهلت لهم التعدي على أملاك الدولة ليسهل لها تملكها بعد ذلك باسم النظام كشركة عقارية..
بل والخوف من مساهمة القطاع الخاص بمساعدة الجهة الحكومية " بلدية جدة مثلاً" في تسليم أحياء كاملة بحجة التطوير لجهة غير معروفة وقد تكون وسيطاً لدولة أجنبية لتتملك ببوابة الحرمين ،وتشتيت المواطنين وقهرهم وذلهم وعدم تأهيل منازلهم ليسكنها أهل الحي بل ليعاد بيعها بالملايين التي لا يملك عشرها أغلب المواطنين..


5- بناء المدن الترفيهية للقطاع الخاص على البحر على حساب الصيادين الذين مصدر رزقهم البحر أو مزارعهم القريبة ،فحرموهم منها بمساعدة بلديات تلك المدن وأخص جدة بالذات.


والقائمة تطول...
وأتمنى صادقة ومخلصة أن تنتبه الحكومة وبالذات الداخلية لمخططات القطاع الخاص في إغراق البلد بمشاكل قد لا يمكن حلها بعد ذلك...

الأخوان meto و هذا أنا شكرا على تعليقكم المختصر لهذا الموضوع
وأخص شكري لأختنا نورة لتوضيح نقاط مهمة وجوهرية وتفصيلها
أرجوا من الإدارة الرفع