حماية المستهلك تفرغت لمعاركها

الرقابة على أسعار وأسواق رمضان خرجت.. ولم تعد

صالح الزهراني ــ جدة



رغم تعدد الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة وأمانات المدن وجمعية حماية المستهلك، إلا أن التقارير الميدانية تؤكد أن ارتفاع الأسعار والغش التجاري في الأسواق في ازدياد مستمر، خصوصا في مواسم مثل رمضان والأعياد. فبين مراقبي وزارة التجارة الذين لايراهم أحد إلا على صفحات الصحف، وجولات مراقبي الأمانة النادرة، وجد التجار الجشعون ملاذا آمنا، ولم يتعرضوا لأي عقوبة إلا نادرا وبشكل انتقائي في أحيان كثيرة.

وأمام غرق جمعية حماية المستهلك في صراعها مع وزارة التجارة يثور هذا السؤال: هل يمكن أن يقود المستهلك حربا على الأسعار من خلال سلاح المقاطعة الذي أثبت نجاعته في أحيان كثيرة ؟

قبل 4 سنوات تزايدت الدعوات إلى ضرورة إنشاء جمعية لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار والغش والتلاعب التجاري، وبعد فترة ليست بالقصيرة رأت الجمعية النور، إلا أن الخلافات سرعان ما دبت بين أعضائها والرئيس بدعوى انحرافه في العمل بعيدا عن أهداف الجمعية، فضلا عن ما واكب ذلك من خلافات مع الغرف التجارية بشأن عدم التزامها بدفع النسبة المحددة لها من رسوم التصاديق لدعم الجمعية. وانتهت الخلافات بالإطاحة برئيسها محمد الحمد وتعيين ناصر التويم رئيسا حيث دخل سريعا في خلاف مع وزارة التجارة لعدم تصديقها على رئاسته للجمعية، وذلك ما جعل يد الجمعية مشلولة عن الاضطلاع بدورها.


«عكاظ» سألت المستهلكين وخبراء الاقتصاد عن رأيهم في ما تشهده السوق السعودية، وعن المطلوب من الجهات المعنية لضبطها ومكافحة الاحتكار والغش التجاري.

لا للاستغلال

بداية، قال عبد الله الغامدي إنه يؤيد حصول التاجر على ربح مناسب يغطي نفقاته ويحقق نسبة ربح جيدة تتيح له مواصلة العمل، لكنه يرفض الاستغلال والاحتكار ورفع السعر بدون مبررات، خصوصا أن مبادىء السوق الحرة تعني حرية نفاذ السلع إلى الأسواق، وليس استغلال الناس وتعطيش السوق من أجل البيع بأسعار مرتفعة.

وأعرب عن أسفه الشديد للوضع الراهن في السوق حيث تعمد الغالبية العظمى من التجار إلى رفع الأسعار بدون خوف من أي جهة، من أجل تعظيم أرباحهم لأنهم متأكدون من أن أحدا لن يسألهم عن أفعالهم. وانتقد تأخر وزارة التجارة في تعيين 500 مراقب لضبط الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة اشتكت كثيرا من قلة المراقبين لديها لسنوات طويلة، وعندما صدر القرار تباطأت في تطبيقه بدون مبرر.

من جانبه، قال أحمد العلي إن السوق السعودية تتميز عن غيرها بالضخامة والقوة الشرائية المرتفعة وهو ما يغري البعض بالتلاعب ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها. وأضاف أن جولة واحدة على المطاعم والبوفيهات والأسواق تكشف عن مخالفات ضخمة تمس سلامة المستهلكين، مشيرا إلى أن الصور التي تنشرها الصحف عن سوء النظافة في المطاعم تصيب المرء بحالة نفسية سيئة وتجعله يحجم عن دخولها لشهور طويلة. وانتقد بعض مراقبي الأمانة لتواطئهم مع أصحاب المطاعم، والحصول على راتب شهري، مقابل غض الطرف عن المخالفات التي يرتكبونها، وسط صمت البلديات.

تسعير السلع

أما أم عبد الله فرأت أن الانفلات الذي تعيشه الأسواق السعودية بشكل عام، يرجع إلى ضعف الرقابة والعقوبات التي تصدر بحق المتلاعبين، معتبرة أن التوازن في الأسواق يستلزم ضمان حقوق جميع الأطراف والرقابة على المنافذ لمنع دخول السلع المقلدة ومكافحة الغش التجاري. وأشارت إلى أن تسعير السلع يمكن أن يكون آخر الحلول في علاج الخلل في الأسعار، مؤكدة أن تشدق البعض بمصطلحات براقة مثل حرية السوق، لا يجب أن يكون مبررا للبعض ليفعل كل الممارسات السلبية مثل الاحتكار، والغش والتدليس من أجل الربح فقط. وطالبت بعقوبات صارمة ضد المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

الحبس والغرامة

ودعا الاقتصادي عادل الطايفي المسؤولين في وزارة التجارة إلى إعادة النظر في دور الوزارة لمنع التلاعب في الأسواق، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بتفعيل قانون مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بحبس المخالفين لعدة سنوات مع غرامة تصل إلى مليون ريال.

ودعا الوزارة إلى ضرورة تعميم العقوبات التي تطبق على المتلاعبين في أسواق الشعير والإسمنت، على أسواق المواد الغذائية لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن تزامن زيادات الأسعار مع رفع الرواتب يكشف عن جشع الكثير من التجار. وطالب الوزارة بالرد على الاتهامات التي تطالها وتزعم أنها تخشى من سطوة كبار التجار، متسائلا عما فعلته لكسر الاحتكار تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بعد موجة الارتفاعات في الأسعار التي بدأت في 2007. واتفق مع الآراء الداعية إلى أن يكون للمستهلك دور أكبر في حماية نفسه من الارتفاعات المستمرة في الأسعار، طالما بقيت جهود وزارة التجارة وأمانات المدن محدودة للغاية وليست ذات جدوى كبيرة. وأشار إلى أن السوق السعودية تضم الكثير من البدائل الجيدة التي يمكن اللجوء إليها في حالة ارتفاع الأسعار، موضحا أن المستهلك يجب أن يكون الرقم الصعب في المعادلة الاستهلاكية طالما أنه المستهدف الأول والعنصر الذي يتحمل أي ارتفاع في السعر. وقال لم نسمع من قبل أن تاجرا قال إنه سيخفض من هامش ربحه من أجل الحفاظ على زبائنه، وإنما يبقى تعليقه الأول «المستهلك هو الذي يتحمل الزيادة».

صورة سلبية

من جهته، دعا الاقتصادي سلمان القريشي وزارة التجارة إلى أن يكون موقفها الأخير مع شركات الألبان التي حاولت رفع الأسعار، بداية جادة لتغيير الصورة السلبية المأخودة عنها وعنوانها العريض عدم التحرك سوى بعد فوات الأوان. وتساءل عن سبب ارتفاع معدلات الغش التجارى بصورة لافتة وإغراق السوق ببضائع رخيصة تؤدي إلى خسائر مادية وربما حرائق يروح ضحيتها بعض الناس. وشدد على أهمية إعادة الهيبة إلى الوزارة كجهة تتولى الإشراف والرقابة على الأسواق، من خلال التدخل الهادف إلى الحد من الارتفاع المغالى به في الأسعار وحماية المستهلكين الذين يعانون من طفرة غير مسبوقة في الأسعار فاقت 100 في المائة خلال سنوات قليلة.

وطالب الوزارة بأن تأخذ زمام المبادرة في الاستماع إلى شكاوى الكثير من المستهلكين ضد شركات كبرى تعمد إلى غمط حقوقهم، مهيبا بالوزارة ألا تكون على خطى مؤسسة النقد في انحيازها التام إلى البنوك على حساب العملاء خصوصا في احتساب الفوائد المركبة على الأقساط. وأشار إلى أن بعض الشركات، للأسف الشديد ترى نفسها فوق أنظمة الوزارة وتفعل ما يحلو لها.

صلاحيات الحماية

وهنا تدخل في الحديث الاقتصادي فواز القرني، داعيا إلى ضرورة إزالة اللبس الذي أحاط بدور جمعية حماية المستهلك وإعادة تعريف دورها ومنحها الصلاحيات الكاملة حتى تقوم بمسؤولياتها كاملة. وتساءل عن الصلاحيات الممنوحة للجمعية من أجل كبح الارتفاعات المستمرة في الأسعار وقال: هل تمتلك الجمعية الإمكانات وفقا للوائح بما يمكنها من مقاضاة الشركات المتلاعبة في الأسعار نيابة عن المستهلكين، وماهي الجهات التنفيذية التي ستنفذ الأحكام التي ستصدر ضد هذه الشركات. وعن التمويل دعا إلى ضرورة أن تتمتع الجمعية باستقلالية تامة عن القطاع الخاص وذلك لضمان عدم التدخل في قراراتها أو التأثير عليها مقترحا أن تحظى الجمعية بدعم حكومي سنوي. وربط نجاح الجمعية بأن يكون لها دور تثقيفي فاعل في التوعية والتثقيف الاستهلاكي الذى يقوم على الترشيد وعدم الجري وراء التخفيضات الوهمية. كما ينبغي أيضا أن تفوز الجمعية بثقة المستهلكين باعتبارها السند الرئيس لحمايتهم من الأسعار والغش التجاري وسوء خدمات ما بعد البيع. أما انخراط الجمعية في خلافات مع هذه الجهة أو تلك فإنه يؤثر على مستقبلها ويعزز من الدعوات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة من أجل حلها..

وتساءل عن الهيكل الدائم الذي يمكن الجمعية من تنفيذ خططها في الوقت الراهن معربا عن أسفه الشديد لتدهور وضع هذه الجمعية الوليدة.

حقوق الانسان

في مقابل ذلك نجحت جمعية حقوق الإنسان في التصدي للكثير من المشكلات وأسهمت في تعديل الكثير من الأوضاع في الجهات الحكومية ومن بينها السجون والشرطة وغيرها، الأمر الذي جعل تقاريرها عن مختلف الأوضاع الداخلية تحظى بمصداقية لدى الكثير من الجهات.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0730436909.htm

المستهلك والحقوق الضائعة

أتمنى أن تقوم لجنة المستشارين القانونيين بتشكيل لجنة تخصصية للعمل التطوعي لخدمة بعض القضايا منها قضايا حماية المستهلكين، وقضايا حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة


في كل عام، وفي مثل هذه الأيام قبل حلول شهر رمضان المبارك تُثار قضية ارتفاع الأسعار وعلى وجه الخصوص السلع الاستهلاكية وتساند هذه الإثارة الصحافة السعودية، وهي مرآة الوضع الاقتصادي كما هو الاجتماعي والسياسي والثقافي وذلك حرصاً منها على المصلحة العامة للمستهلك. وللحقيقة أن للموضوع وجهات نظر متعددة سواء من جانب التجار المتهمين أو المستهلكين المُدعي. وفي غياب الدور الفاعل للجهات الرسمية والمقيم والمحلل لوضع الأسعار العالمية وانعكاسها على السوق المحلي فإن التهم قائمة كل عام، والواقع يؤكد معاناة المستهلكين من ارتفاع الأسعار سواء طوال العام أو في المواسم مثل شهر رمضان الكريم، ورغم صدور القرار الحكومي بإنشاء جمعية حماية المستهلك التي ولدت لأن تنشغل بنفسها والصراعات بداخلها وأضاعت أكثر من عام تقريباً من عمرها في مشاكلها الداخلية عوضاً عن العمل لتحقيق أهدافها وحماية المستهلكين الذين أنشئت الجمعية من أجلهم، وفي غياب المركز الوطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون حقوقه من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به ويمنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك. وحماية المستهلك من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع والخدمات والأجور وتفعيل الإجراءات النظامية الرامية لحماية المستهلك على المستوى العملي والتطبيقي وضمان وصول وجهات نظر المستهلكين إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالحهم وطلب التدخل لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.

إن قضية ارتفاع الأسعار المبررة وغير المبررة هي قضية وطنية مطروحة للنقاش ليس فقط على مستوى السلع الاستهلاكية وإنما على جميع الخدمات والسلع غير الاستهلاكية بما فيها أسعار الإيجارات وبيع الأراضي، ورغم أن هناك فئة أخرى من المجتمع تطالب بحرية التجارة وترك الأسعار للسوق وترفض تدخل الدولة في التسعير وتستند إلى الحديث النبوي "دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض"، ورغم احترامي وتقديري للرأي الآخر، وحيث إنني أحد رجال الأعمال المستثمرين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، ورغم أن البعض يعتقد بأنني سأنضم إلى المدافعين عن التجار الذين يساهمون في رفع الأسعار دون مبرر إلا أنني سبق أن أكدت وأكرر اليوم وكل يوم بأنني مواطن ومستهلك قبل أن أكون رجل أعمال حريصا كل الحرص على مصلحة المستهلكين قبل مصلحة التجار ورجال الأعمال. مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية قد يكون مقبولا إذا كانت الزيادة في نسبة 5% إلى 7% أما إذا كانت أعلى بمضاعفات مثل ارتفاع بعضها بنسبة 50% فهو أمر مرفوض وعلى وزارة التجارة والصناعة التدخل الفوري لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي وبزيادة معقولة، ولن تقبل الأعذار بارتفاع الأسعار بهذه النسبة من الخارج. أما بالنسبة إلى المصانع الوطنية فلن يقبل منها الارتفاع المتضاعف، وهي التي قد استفادت من القروض الصناعية والأراضي الحكومية والإعفاءات الجمركية وغيرها من أنواع الدعم. ولن يقبل تكتل المصانع التي تنتج السلع المتشابهة.

إن فوضى ارتفاع الأسعار في الأسواق السعودية هي ليست حديثة وليست مقصورة على السلع الاستهلاكية، فأزمات ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والشعير والأرز، والدجاج واللحوم والألبان والأعلاف وغيرها. أما فوضى أسعار الإيجارات والأراضي والخدمات فتحتاج جميعها إلى سرعة اتخاذ الدولة قرارا بإنشاء المركز الوطني لمراقبة الأسعار والأجور والخدمات شريطة أن يتم دعمه بميزانية مناسبة لتحقيق أهدافه وأنشطته ليستطيع أن يقوم بحماية المستهلك إذا كان المستهلك يمثل أهمية عند واضعي الميزانيات. وفي وجهة نظري أن المستهلك هو الأهم وعلى وجه الخصوص المستهلكون من ذوي الدخل المحدود والفقراء. وأتمنى أن لا يولد المركز الوطني لمراقبة الأسعار ضعيفاً مثل ولادة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، التي ترك أمر تمويلها إلى الغرف التجارية التي رفضت تمويل ميزانيتها بحجة صعوبة تمويل ميزانية جمعية تراقب عمل منتسبيها حتى وإن كان القرار من مجلس الوزراء. أما فيما يتعلق بالمستهلكين فإنني أجزم بأن المستهلك في بلادنا حسن النية ومغلوب على أمره ويتصف بالمسالمة، وهو بهذا يضيع حقوقه رغم أنه عند قراءتي لمسودة مشروع نظام حماية المستهلك في الباب الثاني (حقوق المستهلك) وجدت أن للمستهلك حقوقا عديدة منها الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها. وله الحق في الحصول على تعويض كامل لحق الأضرار التي تلحق بأمواله من جراء استهلاك سلعة أو الانتفاع بخدمة غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المعتادة.

وله الحق في الاعتراض على زيادة الأجور للعقارات المعدة للسكن أو التجارة إذا زادت عن 5%، وله الحق في الاعتراض على زيادة أسعار السلع أو أجور الخدمات إذا زادت عن 5%.

وله الحق في استبدال السلعة وإعادتها واسترداد قيمتها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون قد سددها لقاء خدمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ شراء السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها أو المعمول بها، وللمستهلك الحق في المشاركة والمساهمة في المؤسسات والمجالس الوطنية واللجان المرتبط عملها بحماية المستهلك، وفي غياب المستهلك عن ممارسة حقوقه سيستمر الآخرون في الإجحاف بحقه.

وكم كنت أتمنى أن تقوم لجنة المستشارين القانونيين بتشكيل لجنة تخصصية للعمل التطوعي لخدمة بعض القضايا منها قضايا حماية المستهلكين وقضايا حماية ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوق المرأة والطفل والأسرة.

وأخيراً هي رسالة إلى زملائي من التجار المستوردين والموزعين وإلى المصانع الوطنية بضرورة العمل بالحفاظ على مستوى الأسعار للسلع الاستهلاكية وغيرها، وعدم الاستغلال للظروف وذلك للمحافظة على سمعة تجار بلادنا. وهو أمر وواجب يفرضه علينا ديننا السمح وقيمنا ومبادئنا. وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أتمنى أن يحظى فقراء بلادنا الذين نعرف مواقعهم ونجهل حاجتهم الماسة في جميع أنحاء المملكة بما يحظى به فقراء الدول الإسلامية المجاورة من تبرعات الحكومة السعودية، والأقربون أولى بالمعروف ولا يمنع ذلك من إعانة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...ArticleID=6702

جمعية حقوق الانسان ليس فيها الا طرف واحد وهوالمواطن المظلوم وغريمه عادة جهات تخالف التعليمات والانظمة وتنفذها بطرق غير عادلة او تقدمها (اي لانظمة) على الحق الانساني
بينما غريم المستهلك هو التاجر اللذي فرض سيطرته على وزارة التجارة والصناعة من خلال مايدفعه
من مبالغ نظاميه او غير نظاميه وموظفين ليس لديهم وعي لا بحقوق المستهلك ولا بحقوق الانسان
وهذا مما ادى الى فشل جمعية حقوق المستهلك وبعض النجاح لجمعية حقوق الانسان ولا ننسى عامل الضغط الاممي والخارجي لحقوق الانسان فله نصيب الاسد في هذا النجاح

مآسي لن تتبدل الاّ بالمقاطعه الصادقه من جميع المستهلكين

اذا لم تأخذ حقوقك من الجهات المختصه

عليك ان تأخذه بالمقاطعه وترك المنتج على الرفوف

وبأذن الله يكون المنتدى داعماً لتلك الثقافة الغائبة عن المجتمع بأكلمة