قانوني : الأنظمة التجارية تسمح برفع الأسعار وتمنع خفضها وتحظر الاحتكار

الرياض – محمد الحيدر
كشف مستشار قانوني عن ان هنالك 30 نظاما ولائحة أصدرتها وزارة التجارة تحكم الاعمال التجارية في السعودية .
وقال احمد المحيميد : " يعاب على هذه الانظمة " ابرز السلبيات" هو اهمالها لتحديد سعر اعلى للمنتجات لايتجاوز نسبة معينة من تكلفتها واهمالها الحد من ارتفاع الاسعار . وزاد: " رغم حضر الانظمة للاتفاقيات والمعاهدات بين التجار للتحكم في الاسعار او اغراق الاسواق او حجب البضائع او احتكارها الا ان الممارسات السلبية في الاسواق التجارية لازالت مستمرة حيث ان الانظمة منحت التجار استثناءات ومبررات لمخالفة النظام اذا كانت تلك المخالفات من شأنها تحسين اداء المنشأة وتحقيق فائدة للمستهلك. ولفت المحيميد الى ان من ابرز ايجابياتها انها تهدف اولا الى حماية السوق والمنافسة ودعمها للتجار ومنحهم الحرية الكاملة في ممارسة اعمالهم التجارية ، مشيرا بقوله : " فلا ضرائب ولا احتكار بل دعم ومنح ورسوم مخفضة وتمويل بدون فوائد حتى المحاكمات التجارية تخضع لانظمة القضاء الاداري وبعقوبات منصوص عليها في انظمة تجارية خاصة ".


=================================

المصدر جريدة الرياض

اقتباس
فلا ضرائب ولا احتكار بل دعم ومنح ورسوم مخفضة وتمويل بدون فوائد حتى المحاكمات التجارية تخضع لانظمة القضاء الاداري وبعقوبات منصوص عليها في انظمة تجارية خاصة ".
تمت صياغة الانظمة في بداية تكوين وزارة التجارة قبل
اربعة او خمسة عقود حينما كانت التجارة لاتمثل بالنسبة للمواطن مصدر رزق وكان الهدف تشجيج المواطنين لممارسة
النشاط التجاري الى جانب النشاط الزراعي اللذي كان الاساس
ولكن تدهور القطاع الزراعي ادى الى تخلي كثير من المواطنين عن مزارعهم والتحاقهم بالوظائف الحكومية او بالتجارة البسيطه
ومع مرور الوقت زاد اعتماد المواطنين على النشاط التجاري
وتكونت شركات صغيره ومتوسطه وكبيره بعضها تحول الى شركات مساهمة ضخمة ولكن بادارة اجنبية و للاسف النظام التجاري لم يتغير ولم يواكب
مايحدث على الارض فاعتمدت الوزارة على الغرف التجارية وعلى التعاميم وتكوين اللجان الدائمة والمؤقته لحل مشاكل متواصلة و محاكاة دول اخرى لديها انظمة قائمة لحل المشاكل
مثل منع الاحتكار وتثبيت الاسعار ولكن الوزارة اخر من يعلم
عندما يحدث مخالفة للانظمة التجارية
والسبب عدم وجود نظام للضرائب يجبر الوزارة على متابعة
كل صغيرة وكبيرة تحدث في الاسواق فليس لديها احصائيات
مستمره عن مايباع او ملايباع ولا تعرف الكميات الداخلة او الخارجة ولو سالتهم عن اين توجد اي سلعة او مكون تجاري
هل هو في السوق او المخازن او في الموانىء لن تجد جوابا
النظام الضرائبي هو وسيلة الدوله لمعرفة وتتبع حركة البضائع
والتحكم في الاسعار وحجم الاموال المستثمره في كل مكون تجاري

مقوله (سوقنا حر ) الكل يعلم بانها كذبة...

أكبر كذبة هي وزارة الفجار.

الانظمه يجب ان تصاغ من جديد لمصلحة الوطن والمواطن
وليس لمصلحة التجار والمستثمرين الاجانب ومنظمة التجاره العالميه

اعتقد ان الاوضاع تغيرت وان الشعب يجب ان يكون لكلمته ثقل ووزن وان تسمع ممن
اوكلت لهم امور ادارة الانظمه لا ان يصمتو ويخدمو مفسدين البلد ويدمرون المواطن