«حابط».. في وزارة العمل؟

المقال نشر بتاريخ 23 مارس 2011
تحول برنامج استقبال العاطلين «حافز» إلى «حابط» محبط، حيث أحبطت وزارة العمل الأثر الإيجابي لقرار إعانة العاطلين على مراحل، أولاها حينما صدر القرار واجهته الوزارة بحسم قائلة «لن» تستقبل مكاتب العمل العاطلين، وسيجري تأسيس موقع بعد أسابيع، وهو إعلان عدم جاهزية، ثم في أول يوم بعد الاسابيع انهار النظام فكان عنوان صحيفة «الحياة»: «حافز يتعثر وموقع وزارة العمل معطوب والـsms لا تعمل»، والنتيجة ان التأثير الايجابي للقرار تبخر، بل تحول تنفيذه إلى عقدة «عمل» جديدة!
في عمر الوزارات تعتبر «العمل» وزارة شابة، لكنها مع هذا لم تحقق شيئاً «يبرد القلب» في اختصاصها، وإذا نظرنا الى عمل الوزارة سنجد ان المعلومات هي أساسه وقد ثبت أنها لا تملك من هذا ما يستحق، ولا يعرف كم المبالغ التي صرفت على إدارات أو مشاريع التقنية والمعلوماتية في الوزارة منذ إنشائها، بل من المستغرب أن لدى الوزارة إمكانية الاستفادة من جهاز ضخم «التأمينات الاجتماعية» له تأسيس معلوماتي مرتفع الجودة ويترأس مجلس إدارته وزير العمل نفسه.
فهل هناك جيوب مقاومة للتغيير إلى التقنية واذا كانت ذلك صحيحاً لماذا تحقق الفشل في التأسيس والاصلاح، ولنتجاوز الحديث عن المستقبليات، مثل «سنقوم وسنعمل ووقّعنا عقداً مع شركة متخصصة».. الخ الإرجاء.
نتجاوز ذلك لمحاولة الإجابة عن اسباب استمرار الفشل، من الملاحظ ان العجز غالباً ما يصيب برامج توطين الوظائف وإصلاح نظام العمل ولجانه، في حين أن الاستقدام يسير سيراً حثيثاً من التقدم المتسارع.
يقال ان الاعتراف بالمشكلة مقدمة لحلها، وهذا ليس صحيحاً في بعض تجاربنا، في السابق كانت وزارة العمل تنكر وجود فساد في دهاليزها، ثم اعترفت غير مرة كان آخرها تصريح للوزير حينما قال: «في الحقيقة الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها، ومكافحة الفساد في تصوري مرتبطة بتطبيق مبدأين أساسيين، الأول الشفافية وتوضيح القواعد والشروط والحقوق لكل المواطنين المراجعين للمكاتب، فإذا تعرّف المواطنون على تلك القواعد والشروط المرتبطة بتقديم الخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة، والثاني هو تقديم الخدمات الإلكترونية، لأنه بتقديم الخدمات الإلكترونية ينقطع التواصل المباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الإنترنت مباشرة ومن دون حتى مراجعة مكاتب العمل». انتهى.
هل هذا «التوجه» مواجهة للفساد أم مداراة عليه.. غداً نكمل بعون الله تعالى.

http://www.asuwayed.com/archives/3609

الأمل… في وزارة العمل!


المقال نشر بتاريخ 24 مارس 2011
لم يعلّق وزير العمل المهندس عادل فقيه على تصريح سابق لرئيس مجلس الغرف السعودية رجل الأعمال صالح كامل قال فيه إنه دفع أموالاً للحصول على تأشيرات عمالة بعد فشله في الحصول عليها بالطرق النظامية.
ورغم ضجة أحدثها تصريح رجل الأعمال، «طنش» الوزير وكأن شيئاً لم يكن، ولم تنبس أي جهة رقابية ببنت شفة، ثم ظهر في التصريح الذي نقلتُه يوم أمس، موضحاً خطته لمواجهة الفساد في الوزارة أو مكاتب العمل حسب ما جاء في كلامه، أضاف الوزير في تصريحه الذي قال فيه: «في الحقيقة الفساد موجود في مكاتب العمل وفي غيرها» ولا نعلم هل يقصد بغيرها الوزارة نفسها أو يقصد جهات حكومية أخرى؟ سبب التساؤل أن بعض المسؤولين يتحججون بأن الفساد حالة عامة بما يدرأ المسؤولية عنهم لمواجهته في ما يخصهم، وكأنهم يقولون: «الحالة عامة والموت مع الجماعة رحمة»، ولو قام كل مسؤول بإصلاح وزارة يشرف عليها تاركاً «وغيرها» لغيره، لتقدمنا خطوات إلى الأمام، لكن وزير العمل يريد مواجهة الفساد بتوعيه المواطنين بحقوقهم وبالتقنية!، أما «توعية المواطنين بحقوقهم» ففي العلم أن أصغر موظف حكومي يستطيع زجر المراجع بقوله «رح اشتك» أي اذهب إلى من ترغب واعترض وقد «يوصّف» له المكتب، أي يدله عليه، لعلم وتراكمات ودراية «بالبير وغطاه»! فهل يذهب الناس عندها إلى صفحة الوزير على الفيسبوك! وما الذي يمنعه من وضعهم في خانة غير المرغوب في إعجابهم حسب تصنيفات الموقع.
الدولة أعلنت منذ سنوات العزم على مكافحة الفساد وحماية النزاهة، ولن يترجم هذا العزم على أرض الواقع سوى أعضاء الحكومة من وزراء كل في ما يخصه وداخل دائرته، ثم إن هناك أنظمة تجرم الفساد لِمَ لا تطبق؟ فلماذا يجري الحديث عن التوعية والتقنية وكأنها الخيار الوحيد لمكافحة الفساد.

http://www.asuwayed.com/archives/3611