الإصلاح... حتى يكتمل العقد
الإثنين, 21 مارس 2011

عبدالعزيز السويد


لو استعرضنا طريقة تعامل جهات حكومية مع قضايا جوهرية خلال السنوات الماضية لاتضح لنا أن سلبيات واقعنا نتجت عن بطء أو إهمال وتراخٍ من جهات معنية بهذه القضية أو تلك، وهو ما يستلزم إصلاحاً حكومياً ينظر بعين ثاقبة إلى ترهل وزارات ومركزية وتقاطع صلاحيات أو ضبابيتها.
هذا ينسجم تماماً مع حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي توخاه بأوامر ملكية، ويتضافر معها لإحداث نقلة حقيقية يلمسها المواطن والوطن... نقلة تستشرف المستقبل بثبات ووضوح رؤية، وتبعد كل الأشباح من أي مصدر جاءت.
الحاجة قائمة لتفعيل دور مجلس الشورى ليكون أكثر قدرة وأفضل أداءً، فالشورى في واقعه الحالي وقف عند حد معين، وأصبح حين تناوله قضايا رأي عام لا يتجاوز دور الإعلام بالمطالبة أو التلميح عن تقصير جهة أو قطاع.
الشورى – مثلاً - لم ينجح في استدعاء وزراء لا للمساءلة بل للاستفسار «والنقاش» فقط لا غير، عن قضايا هامة. الشورى أيضاً لم يستطع فحص بعض التوجهات في الخصخصة والاستثمار قبل الشروع فيها، الشورى بحاجة إلى رفع القيمة وتوسيع الدور وتعميقه، إذا تم التقدم في الشورى سيتيح هذا قدرات أكبر للفرز وتصحيح توجهات تستمر، رغم شكوك في صحة مسارها.
هذا جانب مررت عليه سريعاً لكونه مطروقاً، ولحاجة الإشارة إلى جوانب أخرى، منها رسوم فرضت - قبل سنوات في فترة شح مالي على المواطنين حين حاجتهم لخدمات حكومية من وثائق وغيرها، هذا مما يستلزم إعادة النظر فيه لمساسه بمختلف شرائح المجتمع، فالتعليقات الآن تصدر من فئات لم يصل إليها شيء.
جانب آخر أبعد مدى وأعمق يتعلق بالضخ المالي الذي تم بقرارات ملكية.
فكيف نعظم الاستفادة من الأموال الضخمة حتى لا تتبخر بسرعة للخارج؟
في ملتقى الإنشاءات والمشاريع - قبل شهرين - أكد الخبير المالي والمصرفي مطشر المرشد، أن 80 هللة من كل ريال تدفعه الحكومة لقطاع البناء والتشييد يجري تصديرها خارج المملكة!
80 هللة تذهب للخارج من كل ريال ينفق في قطاع مرشح لنمو أكبر مع الاعتمادات الجديدة، هذه المعلومة الخطيرة - أياً كان الرأي الرسمي فيها- لم تجد الاهتمام المستحق من المعنيين، رغم أثرها، بل وإجابتها على سؤال يقول لماذا لم يلمس الناس أثراً للضخ المالي الكبير خلال السنوات الماضية؟ ومع ضخ جديد متنوع وللحفاظ على استمرار واستقرار المردود الإيجابي للقرارات الملكية، ينبه الأستاذ مطشر المرشد إلى ضرورة تعديل سعر صرف الريال مقابل الدولار ليصبح ثلاثة ريالات لكل دولار وإلا فإن المخاطر التضخمية ستجعل مبلغ ثلاثة آلاف ريال - كحد أدنى للأجور على سبيل المثال - لا يساوي... سوى ألف ريال... لاغير.
www.asuwayed.com
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/246634