القضاء اللبناني يطلب الأمير السعودي تركي وشقيقته سارة
http://www.al-akhbar.com/node/5034
طلب قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات دعوة الأمير السعودي تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود وشقيقته الأميرة سارة إلى جلسة «نحددها لاحقاً، بعد إنفاذ استنابتنا المقررة على المحضر التأسيسي وإبلاغ من يلزم»، بهدف الاستماع إلى إفادتيهما واستجوابهما بشأن دعوى كانت قد تقدمت بها الأميرة سارة تتهم فيها شقيقها تركي وقاضي العائلة المالكة في السعودية الشيخ أحمد العريني بتزوير مستندات، واستعمالها أمام القضاء الشرعي في بيروت، بهدف السيطرة على حصصها الإرثية من والدتها المرحومة الأميرة موضى.
هذه الدعوى التي حسم القضاء اللبناني الجدل القانوني فيها، وأكد صلاحيته للنظر فيها لكون الجرائم المنسوبة إلى الأمير تركي والقاضي العريني، في حال ثبوتها، «تقع ضمن دائرة اختصاص المحاكم اللبنانية وصلاحيتها»، جاءت رداً على الدفوع الشكلية المقدمة بتاريخ 10/1/2011 من الأمير تركي، حيث طلب وكلاؤه ردّ الدعوى لعدم الاختصاص الدولي، لأن الأمير «من الجنسية السعودية ويقيم في المملكة، ولأن جرم التزوير، في حال ثبوته، قد ارتكب في البلد المذكور، وبالتالي فإن القضاء اللبناني غير صالح أيضاً للنظر في جرم استعمال المزور وفي الدعوى ككل».
وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي كمال أبو جودة قد قدم مطالعته بتاريخ 29/1/2011 ردّ فيها الدفوع المثارة من قبل المدّعى عليه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز. وقال إنه تبيّن من معطيات الدعوى الحاضرة أن المستند المدّعى تزويره، بغض النظر عن تحقّق جرم التزوير أو لا، قد استُعمل أمام المحكمة الشرعية السنّية العليا في بيروت. وحيث إن المادة (15 ق. ع.) تنص على أنه تطبّق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة على الأراضي اللبنانية. وحيث يتبيّن أن جرم استعمال المزور، في حال تحققه، قد وقع على الأراض اللبنانية، وتحديداً في بيروت، كذلك فإن جرم التزوير (المتهم به الأمير تركي وقاضي العائلة المالكة أحمد العريني) في حال تحققه أيضاً، قد حصلت نتيجته في هذه الأرض، وخصوصاً عند استعمال المستند المدّعى تزويره فيها، هذا مع الإشارة إلى أن جرمي التزوير واستعمال المزور هما متلازمان، إذ إنه في حال القول بوجود تزوير يمكن عندها البحث في جرم استعمال المزور، أما في حال انتفاء التزوير، ينتفي حكماً جرم استعمال المزور، يؤكد القاضي أبو جودة في مطالعته أنه تبعاً لما تقدم، «يكون القضاء اللبناني مختصاً دولياً للنظر في الدعوى الحاضرة، وتحديداً قاضي التحقيق الأول في بيروت مختصاً مكانياً للنظر».
مطالعة المحامي العام الاستئنافي في بيروت، ومن ثم قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت بتاريخ 21/2/2011 وطلبه دعوة الأمير تركي وشقيقته سارة للاستماع إلى إفادتيهما، أثارت بلبلة داخل العائلة الملكية السعودية، أوجبت تدخّلاً مباشراً من الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أوعز إلى من يعنيهم الأمر بحسم هذا الصراع في أسرع وقت لأنه يسيء إلى المملكة. وعلمت «الأخبار» أن السفارة السعودية في بيروت تدخّلت لمتابعة الملف والحدّ من ارتداداته في لبنان والمملكة.
ـــــــ
ويستمر مسلسل الفضائح والرشاوي والفساد دون تدخل من الدولة لمحاسبة المفسد والحرامي
والمرتشي لانهم من الشرفاء والنبلاء وهؤلاء لايسري عليهم القانون والشرع فالشرع هو سيف
مسلط على رقاب البسطاءفقبل مدة وجيزة تم كشف قاضي سرق 200مليون ريال وتم القاء
التهمة على جني ثم قضية سيادة وزير العدل والان هذه القضية اين الحزم والعدل وتطبيق
الشرع من القيادة ومن كبار العائلة أم انهم بالهوا سوا وكل فاسد بالفاسد الكبير يقتدي

اعوذ با الله الفتنه نائمة لعن الله من ايقضها

استغفر الله التربية ماتسوي