الأزمة المالية العالمية عام 2008 .. هل تتحول إلى أزمات سياسية عام 2011؟




د.صلاح بن فهد الشلهوب
في عام 2008 شهد العالم أزمة اقتصادية بدأت شرارتها من الولايات المتحدة بسبب أزمة الرهن العقاري، حيث عبرت هذه الأزمة القارات لتلقي بظلالها على معظم دول العالم، والدول التي لم تتأثر بشكل مباشر من خلال استثمارات في الولايات المتحدة أو أوروبا أصابتها آثار غير مباشرة بسبب استشراء هذه الأزمة.
والأزمة المالية العالمية فيما يظهر اليوم أنها لم تتلاش آثارها الاقتصادية, حيث ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يشهد استمرارا لهذه الأزمة، وما زالت دول في أوروبا تعاني آثارها، وذلك رغم توقع بعض المحللين أن الأزمة بدأت في التلاشي، وبدا الاقتصاد العالمي في مرحلة الانتعاش والتعافي الاقتصادي شيئا فشيئا.
من نافلة القول الحديث عن العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، خصوصا في الأنظمة العالمية الحالية التي تعتمد بشكل رئيس في توجهاتها السياسية على مبادئ اقتصادية، حيث إن النظامين اللذين لعبا دورا بارزا في القرن الماضي, وهما النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي، الذي كان الصراع بينهما في أوجه خلال المرحلة الماضية، إلا أن النظام الشيوعي سقط في نهايات القرن الماضي, وذلك ليس بسبب الحروب والمعارك، بل بسبب أزمة اقتصادية تحولت إلى سياسية فيما بعد، ما نتج عنه سقوط للفكرة برمتها.
الذي يراقب المشهد السياسي خلال هذه الفترة, وبالتحديد بنهاية العام الماضي 2010، وبداية هذا العام 2011، يجد العديد من التحولات, وهذا الغضب الشعبي الذي اشتعل في تونس ونتج عنه إسقاط الرئيس التونسي، ثم نجد أن هذه الثورة بدأت تنتقل إلى دول أخرى مجاورة منها مصر، وقد تتكرر في دول أخرى، خصوصا أن العناصر المسببة للأزمة قد تكون قاسما مشتركا لدول أخرى في المنطقة، حيث إن السبب الأبرز في هذه الأزمة هو البطالة وارتفاع الأسعار اللذان تسببا في زيادة معدلات الفقر، وهذا الثالوث المقيت هو سبب في أزمات كبيرة في المجتمعات. ولذلك نجد أن النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ كان يستعيذ من الغلاء، ومن الفقر ومن الدين، وذلك يدل على أنه بلاء ومحنة.
الحقيقة أنه بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، استنفرت دول كثيرة حول العالم للحد من آثار هذه الأزمة بدءا بالولايات المتحدة ، ثم الاتحاد الأوروبي، ودول آسيا. وجعلت هذه الدول من حل هذه الأزمة ومناقشتها ومشاركة الخبراء والمجتمع في حلها وتقييم الحلول المطروحة، وأن تكون هذه المشاركة فاعلة، وأن تكون أيضا بشفافية عالية تتميز بها عادة الدول المتقدمة.
ففيما يتعلق بأوروبا فقد تحول المشهد من قضية لدول معينة محدودة، إلى قضية قارية تشارك فيها كل دول الاتحاد الأوروبي وكأنها فعلا جزء رئيس في الأزمة، ونتج عن هذه المشاركة تقديم حلول وبرامج لتخفيف حدة هذه الأزمة على تلك الدول. إضافة إلى ذلك ومع استمرار الأزمة في أوروبا, حيث تشهد دولة صناعية مثل إسبانيا معدلات عالية للبطالة، إلا أن بعض البرامج الحكومية مثل الإعانات الاجتماعية وغيرها خففت أيضا بشكل كبير حدة هذه الأزمة.
المشهد في بعض الدول العربية يختلف بشكل كبير، فحقيقة الوضع أن هذه الدول لم تتأثر بشكل مباشر من الأزمة، لكن الآثار غير المباشرة مثل ارتفاع الأسعار والكساد العالمي في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لعبت دورا مؤثرا في حدة هذه الأزمة في المنطقة. والفرق بين المواقف السياسية هنا وهناك، هو أن بعض القيادات السياسية في المنطقة لم تأخذ موضوع أزمة ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات البطالة وبالتالي الفقر بجدية كافية، بل تركت للأزمة أن تمر بشكلها الحالي دون إجراءات وبرامج وحلول للتخفيف على المواطن، مثل دعم السلع الرئيسية، وتقديم إعانات للمحتاجين، ودعم البرامج الاجتماعية، والتركيز على دعم المشاريع التنموية التي توفر الوظائف، ودعم استمرار الشركات التي تعاني تأثرا بسبب الأزمة المالية ويعمل فيها كثير من أفراد المجتمع. إضافة إلى الحد من الفساد الإداري والمالي في المجتمع، وجعل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ومعالجة مشكلاتها أولوية قصوى في المجتمع.
الحقيقة أن هذه الأزمة تعطي درسا مهما، وهو أن الاقتصاد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار، والمقصود بالاقتصاد هنا هو البرامج الاقتصادية التي يلمس المواطن آثارها بشكل مباشر. ومن الدروس أيضا أن المواطن البسيط لا يفكر كثيرا في الأزمات الاقتصادية في العالم، وأسبابها وآثارها ومن المتسبب فيها, لكن المهم بالنسبة له كيف يمكن أن يعيش عيشة كريمة، بتوفير فرصة لكسب رزقه، وتوفير قوت يومه. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويجنبها الغلاء والفقر.
http://www.aleqt.com/2011/02/05/article_500248.html