الاقتصادية ترصد آراء اقتصاديين وعقاريين حول مستقبل السوق خلال 2011 (1)

جدل حول قدرة سوق المال على تجفيف سيولة السوق العقارية







عبدالعزيز العليوي من الرياض

توقع عقاريون ارتفاع أسعار العقارات بمعدل طفيف أو ثباتها في أسوأ الأحوال خلال 2011 لأربعة عوامل أساسية تتمثل في ارتفاع الطلب، وندرة المعروض، ووفرة الفرص الاستثمارية والميزانية الداعمة لنمو العقار والنشاطات المرتبطة به.

في مقابل ذلك شكك اقتصاديون في قدرة الأسعار على الثبات، متوقعين انخفاضها على الأرجح، نظراً لمحدوديتها وقلة القنوات التمويلية المشجعة لتملك المساكن.

وفي ظل تباين توقعات المختصين لأسعار العقارات في 2011 يصف اقتصاديون الأسعار بأنها متضخمة، وتنتظر الانخفاض، مع تحسن أسواق المال، واتجاه السيولة الذكية نحوها، لكن عقاريون قالوا إن ''كعكة السيولة'' المتصاعدة في السعودية من الممكن أن تستوعب الاثنين.

سؤال حول إمكانية انخفاض العقار في 2011 طرحناه على الخبير العقاري إبراهيم بن سعيدان الذي جاء رده بأن أسعار الأراضي ستستقر، مشيراً إلى أن السيولة تبحث عن الكسب الحقيقي، فإذا كانت أسعار الأراضي مستقرة، فإن الاستثمار سيتجه نحو بناء المنتج العقاري وبيعه، وهو اتجاه قادم بقوة بالنظر إلى أن معدل الطلب لا يزال في مستوياته العالية، لأن البناء الفردي لم يغط حجم الطلب الكبير.

وأضاف: مدينة الرياض تحتاج إلى تطوير الأراضي، لذلك فإن اتجاه البناء سيصحبه اتجاه مساند نحو زيادة الرقعة التطويرية، وتوفير مساحات أكبر من الأراضي المطورة في الشمال والشمال الشرقي من مدينة الرياض.

من جانب الأكاديميين العقاريين، يؤكد الدكتور رائد الدخيل الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية أن قطاع العقار السعودي هو الأقوى في المنطقة، حيث يحتل المرتبة الثانية كرافد أساسي للاقتصاد السعودي، ويشكل أكثر من 7 في المائة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال سنوياً، ويوظف أكثر من 15 في المائة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية.

وبين الدخيل أن الخطة الخمسية والميزانية الأخيرة، أوضحت رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية: بالرغم من ركود الاقتصاديين العالمي والإقليمي، فإن كثيرا من التقارير أكدت متانة القطاع العقاري السعودي، وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية مع وجود ركود نسبي في بعض العقارات والأصول التجارية في بعض المدن في المملكة.

وعن مكاسب القطاع العقاري في العام المنصرم 2010 لفت الدخيل إلى أن أهم المكاسب التي أكدها قطاع إثباته بأن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار قليل المخاطر في الغالب، وأن هناك طلبا داخليا حقيقيا يحتاج إلى الوقت والكثير من الجهد لسده.

ويصف الدكتور الدخيل سوق التطوير والتمويل العقاري السعودي بأنها السوق الأكبر إقليمياً والأوفر بالفرص نسبة إلى حداثتها، مشيراً إلى أن الاستقرار الاقتصادي للبلاد والطلب الداخلي العالي والتغيرات الاجتماعية على مستوى الأسرة، واستقرار تكلفة التشييد والبناء ''باستثناء الحديد'' والاستثمارات الحالية للدولة في البنية التحتية والتشريعات والأنظمة الجديدة المقرة والمقترحة تشير إلى وجود فرص جيدة للمستثمرين، ولكن لا بد من استغلال هذه الفرص في التوقيت المناسب والتحوط، وإدارة الفرص بكفاءة جيدة، ليتم توفير المنتجات المناسبة المتماشية مع احتياجات وإمكانات المستفيدين، بالنظر إلى ما أكدته مجموعة من بيوت الخبرة العالمية أن السوق العقارية السعودية واعدة بسبب تواصل الطلب المحلي القوي، ونمو عدد السكان، وارتفاع نسبة الإشغال، خاصة للمشاريع التطويرية السكنية الموجهة للأسر متوسطة الدخل، التي تشكل النسبة الأعلى من الفرص المتاحة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة موطن العقارية أن مسؤولية جهات التطوير والتمويل تكمن في توفير منتجات بخدمات متكاملة، وذات جودة عالية تساعد على استقرار المخزون للجيل الحالي وللأجيال القادمة، وتساعد على رفع الثقة بالقطاع، وتشجيع الاستثمار فيه.

من جهته، طالب الدكتور إبراهيم القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية أن يكون 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تنعكس إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين.

وأوضح أن الحاجة باتت ملحة أكبر من ذي قبل لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، وأن تعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي يؤدي دوره بالشكل المأمول، في ظل اهتمام الدولة القوي بالقطاع الإسكاني من خلال إنشاء هيئة الإسكان وتبنيها توفير مواقع ومنتجات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعن تأثر القطاع العقاري بنقص السيولة أكد القحطاني وجود سيولة عالية يتضح حجمها من المراجعات المالية السنوية للبنوك ومن تقارير وبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذه السيولة العالية في المملكة بشكل عام يجب أن يكون لها قنوات استثمارية معينة، فالقنوات الموجودة محدودة في قطاعين أساسيين هما القطاع العقاري، وقطاع السوق المالي، وهناك قطاعات أخرى ليست بذات الوتيرة، ولا يندفع نحوها صغار المستثمرين بشكل ملحوظ نتيجة لضعف التمويل مثل القطاع الصناعي.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة سمو العقارية: أن ''كعكة السيولة'' بدأت تكبر، وذلك من خلال موارد مالية تدخل للدولة، ومن خلال أرباح الشركات، وكبر الكعكة يعطي مجالا لتوزيع سيولة أكبر للقطاعين المالي والعقاري، لكنه أشار إلى أن القطاعين لا يتبادلان الأدوار والمراكز بشكل يلغي أحدهما الآخر.

وأضاف القحطاني: ما حصل للسوق المالي في 2005 و2006، يعطي عدم ارتياح أو اطمئنان للاستثمار من جديد في السوق المالي لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين، بينما القطاع العقاري لفت أنظار الكثير من المستثمرين في الأعوام الماضية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل تجاوزه إلى المستثمرين الخارجيين، ويلاحظ من خلال البيانات الرسمية أن القطاع العقاري يأتي في المرتبة الثانية لاستثمارات الأجانب في السعودية.

ومن ناحية أخرى، فإن مجمل إنفاق ميزانية العام الجديد تعتمد على القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، فالمخصصات الموجهة للتعليم والصحة والبلديات والإسكان تعني أن كثيراً من المناطق التي تحتاج إلى مدارس ومراكز صحية ومستشفيات تحتاج إلى تطويرها، الأمر الذي سيؤدي إلى تدخل العقاريين بشكل أو بآخر بتنمية هذه الأراضي التي ستحول إلى منتجات تعليمية أو صحية أو غيرها.

http://www.aleqt.com/2011/01/09/article_489098.html



لا يزال العقاريون يكابرون و يتظاهرون بقوة موقفهم.

كل من أعرفهم ممن يعملون في مجال العقار يشتكون الركود و قلة المبيعات و هؤلاء مصرون و يراهنون على إستمرار الطفرة.

أعتقد أن الحل الوحيد لأزمة أسعار العقار ينحصر في خطوتين حكوميتين .. الرهن العقاري و ضريبة أو زكاة الأراضي البيضاء.

ان لقوا شيء يجففونه

وعلى ما قال المصري :
ايه تأخد الريح من البلاط !