من المسؤول عن ارتفاع الأسعار ؟

عبدالله عمر خياط

لم يعد هناك أحد من الناس فقراء، أو محدودي الدخل، أو حتى الأغنياء إلا وهو يشكو مر الشكوى من ارتفاع الأسعار!

أسعار كل ما يحتاج إليه الإنسان من مواد غذائية، لحوم، دجاج، وخضار وفواكه، وأدوية علاج، أو إيجار شقق، وملابس، وأدوات منزلية، أو مواد بناء والحديد خاصة، أو أدوات تنظيف، أو قرص العيش الذي لم يعد بإمكان الفقير أن يشتري غيره ليملأ بطنه!!

الأسعار في ارتفاع متصاعد مجنون، دون أن نسمع أو نقرأ عن تحرك أية جهة مسؤولة لحماية المواطن من هذا الجشع الذي يمارسه التجار المستوردون من ناحية، وبائعو التجزئة من ناحية أخرى إلا صوتاً يتبرأ من مسؤولية مراقبة أسعار الفواكه والخضراوات.

أي نعم لم نسمع أو نقرأ غير تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل الذي أكد لـ «عكاظ» عندما اتصلت به: «أن مراقبة أسعار الخضار والفواكه ليست من اختصاص التجارة وإنما هي من عمل الأمانات والبلديات»، بينما ينص نظام اختصاصات وزارة التجارة على أن «تنظيم وسائل تنمية والإشراف على تنظيم حالة الأسواق الداخلية، والاستغلال والتخزين، وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولا فأولا على تطورات أسعار السلع بصفة عامة».

بهذا النص من نظام اختصاصات وزارة التجارة والذي ساقته «عكاظ» بالعدد 16180 في 8/1/1432هـ في أعقاب ما أكده وكيل وزارة التجارة والصناعة: «أن مراقبة أسعار الخضار والفواكه ليست من اختصاص وزارة التجارة»، يصبح من غير المقبول التسليم بتصريح سعادة الوكيل، وإذا فرض جدلاً وسلمنا بتصريح السيد الوكيل، فأين نشاط الوزارة من ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج، والحديد، والأدوات المنزلية، ومواد البناء، والسكر والأرز وقرص العيش الذي لا يمكن لمخلوق أن يستغني عنه؟ والأدوية التي سبق لوزارة الصحة أن أكدت بأن مسؤوليتها تنتهي عند سلامة الأدوية التي تباع في الصيدليات، والتأكد من أنها من المصرح بها!

وإذا كان قرص العيش الذي يحتاج إليه كل إنسان ليسد به جوع عائلته، فإن الأدوية مطلب كل مريض يتردد على الصيدليات لافتقار المستشفيات العامة لكثير من الأدوية التي يكتبها الطبيب للمريض سواء كان منوماً بالمستشفى، أو من المراجعين الذين باتوا يتسولون الناس قيمة الدواء لارتفاع أسعاره للحد الذي لا يمكنهم الحصول عليه بدون مساعدة الآخرين.

وأعود ثانية للخضار التي تضاعفت أسعارها بشكل حاد كما يؤكد ذلك المترددون على الأسواق وهو ما كشفت «عكاظ» عن بعضه في مقدمة الخبر الذي نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الوزارة عن مراقبة أسعار الخضراوات والفواكه بما نصه: «سجلت أسعار الفواكه والخضراوات في جدة ارتفاعاً تراوحت نسبته بين 100 و 150 في المائة، لعدد من الأنواع إذ تجاوز سعر كيلو الكوسة الذي كان يباع الأسبوع الماضي بخمسة ريالات لعشرة ريالات بارتفاع قدره 100 في المائة، فيما وصل سعر كيلو الخيار في بعض منافذ بيع التجزئة إلى عشرة ريالات بعدما كان يباع بأربعة ريالات في أسوأ الأحوال.

ولعل اللافت في الأمر أن أسعار البصل والملفوف والبطاطس التي لم تكن في يوم من الأيام لها علاقة، ركبت موجة الارتفاعات هي الأخرى إذ تجاوز سعر البصل الذي كان يباع بريالين سقف الخمسة ريـالات، وكذلك كيس الملفوف الذي كان في أحسن الأحوال لا يتجاوز العشرة ريالات قفز إلى 25 ريالا».

ترى ماذا يمكن أن يأكل الفقير إذا كانت أسعار الخضراوات لا يطيقها، وأن اللحوم بأنواعها أصبحت من المتعذر على محدودي الدخل والفقراء أن يتطلعوا لشرائها حتى ولو مرة في الشهر!!

فمن المسؤول يا وزارة التجارة؟ وهل بالإمكان للمسؤولين فيها أن يطلعوا على اختصاصات الوزارة في النظام؟

وأين أنتم يا من تقلدتم مسؤولية الأمانة؟

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1221389736.htm