" الرياض " تنفرد بنشر تفاصيل قضية تصل العقوبات فيها إلى 120 مليون ريال

التحقيق مع 8 شركات عملاقة تورطت برفع تسعيرة توريد غازات طبية ل «الصحة»

الرياض - علي الرويلي
تحقق لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في وزارة التجارة والصناعة مع 8 شركات طبية عملاقة تورطت في تقديم عطاءات تأمين غازات طبية لوزارة الصحة تجاوزت قيمة أرباحها 300 في المائة.
ووفقا لمعلومات تحصلت عليها "الرياض" استنادا إلى وثائق رسمية، فإن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل، وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة.
وطبقا ل "اللوائح" التي تسلمتها الشركات، سيواجه المدعي العام للقضية الشركات المتورطة في القضية منذ 3 سنوات والتي مازالت عطاءاتها سارية المفعول في وزارة الصحة حتى نهاية العام المقبل، ب 24 مخالفة تبلغ عقوبتها القصوى 120 مليون ريال، وذلك أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
ووسط التكتم الكبير الذي تقوده "التجارة" ممثلة بمجلس حماية المنافسة، رفض المدعي العام المستشار القانوني للقضية خالد بن مناحي العتيبي الإدلاء بأي معلومات حيال القضية.
ولم ينفِ العتيبي أو يؤكد في اتصال أجرته "الرياض" معه عبر هاتفه الخاص، تورط الشركات بالرغم من اعتماده وفق مستندات رسمية مدعيا عاما للقضية التي من شأنها أن تحرك الرأي العام.
وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات.
وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات، ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال.
ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها "الرياض" وتنفرد بنشرها، فإن المخالفات التي ارتكبتها الشركات، تمثلت في التواطؤ في تقديم عطاءات وزارة الصحة، الاتفاق على تثبيت الأسعار من خلال رفع التسعيرة بواقع 300 في المائة عن الأسعار العادية، واتفاقيات على تقاسم العملاء، وإيهام العميل، إضافة إلى حجب المعلومات.
ويعتبر مجلس حماية المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
ويتولى المجلس تحقيقا لأهدافه المنشودة العديد من المهام والاختصاصات، والتي من ابرزها الموافقة على حالات الاندماج والتملك للمنشآت والتي ينتج عنها وضع مهيمن في السوق، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوي والممارسات المخلة بالمنافسة وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام نظام المنافسة.
ويعمل مجلس حماية المنافسة منذ صدور قرار انشائه قبل نحو 7 سنوات، من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
ويتواصل المجلس مع قطاع الأعمال الذي يمارس نشاطاته في السوق السعودية وإيضاح حقوقه والتزاماته وفقاً لنظام المنافسة.




المصدر

في بيان توضيحي.. «حماية المنافسة» تتجاوب بشكل فوري مع طرح « الرياض »:

إحالة قضية الشركات المتورطة مع «الصحة» إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة


ما نشرته «الرياض» أمس
الرياض - علي الرويلي
أقرت الأمانة العامة لمجلس حماية المنافسة أمس بإعداد خمس لوائح ادعاء ضد ثماني شركات منتجة للغازات الطبية على مستوى المملكة, تورطت في عطاءات توريد غازات لوزارة الصحة أرباحها بلغت 300 في المائة.
وأكدت أمانة المجلس في بيان توضيحي عقب انفراد "الرياض" بنشر تفاصيل القضية أمس إحالة لوائح الادعاء إلى لجنة الفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة ، وتعميد ممثل الادعاء للبدء في المرافعة أمام اللجنة.
ووفقا لمحمد سندي أمين عام مجلس حماية المنافسة فإنه تم الانتهاء من إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام 8 شركات منتجة للغازات الطبية تقدمت في منافسة (مناقصة) توريد احتياجات وزارة الصحة قبل حوالي ثلاث سنوات بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة والادعاء فيها. وتأكيدا لطرح "الرياض" قال سندي ان القضايا تمثلت في التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بالغازات الطبية ، وتحديد وتثبيت الأسعار ، وتقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية والعملاء، وإرغام عميل على الامتناع عن التعامل مع منشأة منافسة ، وحجب معلومات.
واستند سندي في تحديد العقوبات المقرر تطبيقها بحق الشركات المتورطة إلى المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة ، والتي يُعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود ، ويُنشر الحكم على نفقة المخالف.
لكن أمين عام المجلس قال ان المادة الخامسة عشرة في فقرتها الثالثة نصت على أنه يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وأشار الى أن المجلس يعمل بكامل إمكانياته على تحقيق هدف النظام المتمثل في حماية وتشجيع المنافسة العادلة من جانب ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة من جانبٍ آخر.
يأتي هذا البيان التوضيحي عقب انفراد "الرياض" أمس في طرح قضية تورط 8 شركات طبية قدمت عطاءات توريد غازات طبية لوزارة الصحة قبل نحو 3 سنوات بتسعيرة بلغت أرباحها 300 في المائة.
وأشارت "الرياض" في الخبر المنشور الى أن الشركات المتورطة ستخضع للتحقيقات غرة محرم المقبل, وسط تكتم شديد من مجلس حماية المنافسة.
وتحرك مجلس حماية المنافسة بعد شكوى رسمية تقدمت بها وزارة الصحة بعد أن اشتبهت بتسعيرة عطاءات تقدمت بها 8 شركات رست عليها مناقصة توريد غازات طبية قبل نحو 3 سنوات. وأخذ المجلس على عاتقه منذ ذلك الوقت قرارا يقضي بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات, ورفع بعد مرور عامين 24 مخالفة تبلغ العقوبة القصوى لكل مخالفة 5 ملايين ريال.