رئيس «حماية المستهلك» المقال يُصعّد مواجهته ضد قرار إبعاده ويلجأ إلى القضاء
الأحد, 07 نوفمبر 2010

الرياض - عوض المرشدي


Related Nodes:

صعّد رئيس جمعية حماية المستهلك «المقال» الدكتور محمد الحمد، مواجهته ضد قرار إقالته الصادر عن المجلس التنفيذي للجمعية، وأعلن محاميه محمد السنيدي، أنه تم رفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم، وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الخامسة، وحُدد موعد عاجل لنظرها يوم الأربعاء المقبل.



وقال السنيدي لـ«الحياة»: «إن الحمد يطالب بتعليق قرار الإقالة، والنظر في قضايا التعويض وقضايا التشهير».
وأضاف: «سنعرض يوم الأربعاء أسلوب تعيين الدكتور محمد الحمد رئيساً للجمعية، من خلال انتخاب غالبية الأعضاء له بواقع 94 صوتاً، وبفارق كبير عن النائب الذي حصل على 44 صوتاً»، مؤكداً أن «نظام الجمعية يقضي بأن الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخولة بتعيين الرئيس ونائبه، ويصدق على تعيينهما وزير التجارة».
وشدّد السنيدي مجدداً على «أن المجلس التنفيذي للجمعية لا تطول سلطته الرئيس ونائبه إطلاقاً، كون المجلس التنفيذي سلطة دنيا لا تتجاوز 9 أصوات بمن فيهم الرئيس ونائبه، والسلطة العليا هي الجمعية العمومية والمكوّنة من 128 صوتاً».
وكشف أن موكله الدكتور محمد الحمد «لن يقبل بأن يكون رئيساً للجمعية مرة أخرى»، مشيراً إلى أن رفع الدعاوى القضائية هدفها رد الاعتبار، والتعويض المعنوي والأدبي لمركز الرئيس الاجتماعي والعلمي، خصوصاً أن الحمد تفرغ وترك عمله السابق من أجل الجمعية.
وأوضح أن الرئيس المقال «تمنى أن تكون هناك لجنة للتحقيق معه في أية مخالفات مالية أو إدارية، وسبق أن رد على الشكوى المرفوعة من الأعضاء إلى وزير التجارة بخطاب بيّن فيه جميع التفاصيل، ولم يتخذ الوزير أي إجراء ضده».
وفي المقابل، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر التويم لـ«الحياة»، أن «الجمعية رفعت أوراق القضية إلى وزارة التجارة» مشدداً على أن مجلس الجمعية يمتلك كل الوثائق والأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة قراراته».
واستغرب التويم تصريح المحامي السنيدي، ووصفه بأنه «غير مسؤول»، رافضاً الرد على ما ذكره والدخول في ما وصفه بأنه «مهاترات ليست في مصلحة الجميع».
وطالب التويم المحامي بعدم استعجال حكم المحكمة، مشيراً إلى أن الجمعية ماضية في تنفيذ برامجها، وستعقد اجتماعاتها وفق المقرر، مشيراً إلى أن اختيار الرئيس الجديد سيكون قريباً بعد عقد جمعية عمومية وانتخاب الرئيس، ومن المتوقع أن يعلن عنه قبل نهاية العام الحالي.
من جهته، أكد عضو جمعية حماية المستهلك جابر المري لـ«الحياة»، أن «المجلس التنفيذي له حق إقالة أي عضو يخالف ويلحق الضرر المادي أو المعنوي بالجمعية»، مشيراً إلى أن «إقالة الرئيس الحمد جاءت بعد أن تم تسجيل مخالفات مؤثرة عليه في عمل الجمعية».
ولفت إلى أن الجمعية العمومية ستجتمع في شهر محرم المقبل، وستجري انتخابات لتحديد رئيس الجمعية ونائبه.




http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/200187

ديوان المظالم ينظر الأربعاء في دعوى إقالة الحمد
مطالب لـ «التجارة» بالتحقيق مع رئيس «حماية المستهلك»

حازم المطيري ـ الرياض



طالب محمد بن عبد العزيز السنيدي محامي الدفاع في قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك، وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بتشكيل لجنة للتحقيق مع الدكتور محمد الحمد، لمواجهة أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية الذين اتخذوا بالإجماع قرارا بإقالة الحمد، وكشف الحقائق في هذا الشأن.
وقال لـ«عكـاظ» إن أعضاء المجلس التنفيذي الذين يصل عددهم إلى ثمانية أعضاء، لم يتواجدوا في الجمعية منذ إجماعهم على قرار إقالة الحمد، بالإضافة إلى أن بعضهم حاول التراجع عن قراره.
وأكد السنيدي أنه رفع عدة دعاوى في وزارة الإعلام، على أحد الأعضاء البارزين في الجمعية في قضايا سب وتشهير.
وقدم محامي الدفاع تظلما لوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، كشف فيه العوار في قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الدكتور الحمد.
وقال السنيدي في تظلمه «إن المجلس التنفيذي انحرف انحرافا متعمدا في استعمال سلطته».
كما رفع السنيدي دعوى تظلم أمام ديوان المظالم، قيدت برقم وأحيلت للدائرة الإدارية الخامسة وتحدد موعدا عاجلا لنظر الدعوى الأربعاء المقبل، وقال «إننا عرضنا في دعوى التظلم لأسلوب تعيين الدكتور الحمد رئيسا للجمعية، أوضحنا أنه تم بطريق الانتخاب من جميع الأعضاء (الجمعية العمومية)، ثم عرجنا إلى قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الحمد، وأقمنا الدليل القاطع على أن المجلس التنفيذي اغتصب سلطة الجمعية العمومية في هذا الصدد، وانحرف في استعمال سلطته، وهو ما لا يمكن أن يطول رئيس الجمعية ونائبه».
وأكد السنيدي الاستناد إلى النصوص والأحكام التي تضمنها تنظيم الجمعية، والأسانيد النظامية التي ورد النص عليها في نظام ديوان المظالم.
وطالب في لائحة دعوى التظلم المقدم للديوان بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار. وأكد أن الاختصاص في نظر القضية معقود لديوان المظالم، وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظامه، كون جميعة حماية المستهلك من الجمعيات ذات النفع العام.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1107382158.htm

وقال السنيدي لـ«الحياة»: «إن الحمد يطالب بتعليق قرار الإقالة، والنظر في قضايا التعويض وقضايا التشهير».

فعلا اللي اختشوا ماتوا

وهذا اللي دفع الرئيس المقال الى تصريحه الشهير
ان التشهير بالتجار يضر بقبائلهم

يالله
خل التجار ينفعونك ويعوضونك عن التشهير
اللهم لا شماته

التجار لايرون من يخدمهم الا بمنظور تجاري بحت
تماما مثل الورق الصحي الذي يستخدم لمرة واحدة فقط !!