​قالت إن الواجب البحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة والافتتان

لجنة الإفتاء السعودية تحسم الجدل: عمل المرأة "كاشيرة" حرام

خالد علي - سبق - جدة: أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية اليوم الأحد بحُرْمة عمل المرأة "كاشيرة"؛ لحسم الجدل القائم منذ أشهر حول عمل المرأة في السوبر ماركتات "كاشيرات"، أي محاسِبات. وينتظر أن تلقى هذه الفتوى ردود فعل عديدة ما بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة "كاشيرة".
وجاء في نص الفتوى التي صدرت اليوم: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".
وجاءت الفتوى رداً على سؤال جاء في نصه "قامت العديد من الشركات والمحال بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسِبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، وتقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال، وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".
وقد أجابت لجنة الفتوى: "ما ذُكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال؛ فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم؛ فهو محرم أيضاً".
وأضافت اللجنة "معلوم أن من يتقي الله - جل وعلا - بترك ما حرّم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله - عز وجل - ييسر أموره، كما قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)".
وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وعضوية كل من:
الشيخ احمد بن علي سير مباركي
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ
الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين
الشيخ عبد الله بن محمد المطلق

جزاهم الله خيرا
وتكون ملزمه للشركات

حلو انهم افتو بحرمتها

بس هل يتقيدون لاني سمعت ان كارفور راح تعين كاشيرات

بصراحه حركه بايخه لو عملها بقسم نسائي ماقلنا شي لكن كاشير لرجال وين الحيا

غير الفتن والبلاوي الي راح تترتب عليه

يجزاهم خير ....وعساها ترفع لوزارة العمل لتمنع المتاجر عن ذلك

اقتباس :
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه)"
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام ..
اخواني اشكر مروركم الكريم .

معليش يا شباب بصراحه شئ محير جدا

ليش دائما لجنة الافتاء السعوديه

تاركه اشياء اهم من هذه الاشياء

يعني شادين حيلهم تجاه امور ثانويه ومنها :

اختلاط - عمل المرأه - قيادة المرأه للسياره - واشياء اخرى غير مهمه

وينهم من التهام المليارات - وينهم من البطاله - وينهم من الفقر - وينهم من غلاء المعيشه -

وينهم من امور مهمه وحيويه وتهم الوطن والمواطن ..؟؟

ولا بس شادين حيلهم على هكذا مواضيع ..!!

الكاشير حرام في الاسواق وهو مكان عام للجميع .
وحلال في المستوصفات والمستشفيات
حيث الاستقبال والكاشير وفتح الملف واخذ المعلومات عن طريق موظفه .
ولو تجي أخر الليل تجد موظفة تستقبلك بكل ترحيب .

----------------------
عندنا أمور أهم من هذا ................!!!!

ماذا يعني عندما تصدر لجنة الافتاء على أي شئ بأنه (حــرام) ؟

عندما يكون دستور الدولة هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ألا يجب أن تتحول هذه الفتوى بشكل تلقائي الى قانون ملزم في الحياة العامة ؟

لماذا نلاحظ أن هناك عدة أمور محكوم عليها بأنها حرام ويتم التعامل بها على نطاق واسع؟
مثل اعتراف رئيس الغرف التجارية بأنه راشي (الرشوة حرام قام بالمحرّم وجاهر به) ، فقط مثال وهو غيض من فيض .

وماذا عن التأمين التجاري (حرام) وهو ملزم واذا لم تؤمن تدخل السجن - تأمين السيارة (لاستخراج الاستمارة)؟

لماذا يمتنع الكثير إذاً عن استيفاء حقوقهم من شركات التأمين في الحوادث المرورية (وهي من حقهم) لأنها حرام كما أفتي بذلك . لماذا يجبرون على التأمين ثم يمتنعون عن أخذ حقوقهم لاتقائهم خطر الوقوع في المحرمات . وطبعاً شركات التأمين مبسوطة على كذا .

باختصار ، هل الحكم على شئ أنه حرام من قبل لجنة الافتاء السعودية لا تعني بأنه ملزم في الحياة العامة وتترك الدعوى للناس في تقدير وتقرير القيام به من عدمه ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prime

ماذا يعني عندما تصدر لجنة الافتاء على أي شئ بأنه (حــرام) ؟

عندما يكون دستور الدولة هو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ألا يجب أن تتحول هذه الفتوى بشكل تلقائي الى قانون ملزم في الحياة العامة ؟

لماذا نلاحظ أن هناك عدة أمور محكوم عليها بأنها حرام ويتم التعامل بها على نطاق واسع؟
مثل اعتراف رئيس الغرف التجارية بأنه راشي (الرشوة حرام قام بالمحرّم وجاهر به) ، فقط مثال وهو غيض من فيض .

وماذا عن التأمين التجاري (حرام) وهو ملزم واذا لم تؤمن تدخل السجن - تأمين السيارة (لاستخراج الاستمارة)؟

لماذا يمتنع الكثير إذاً عن استيفاء حقوقهم من شركات التأمين في الحوادث المرورية (وهي من حقهم) لأنها حرام كما أفتي بذلك . لماذا يجبرون على التأمين ثم يمتنعون عن أخذ حقوقهم لاتقائهم خطر الوقوع في المحرمات . وطبعاً شركات التأمين مبسوطة على كذا .

باختصار ، هل الحكم على شئ أنه حرام من قبل لجنة الافتاء السعودية لا تعني بأنه ملزم في الحياة العامة وتترك الدعوى للناس في تقدير وتقرير القيام به من عدمه ؟

طرحت ما نتسآءل عنه دائما

ملاحظة: الرشوة حرام شرعا ممنوعه قانونا ,وهناك نظام سن لذلك ..ولكن اين النظام عن المجاهرين بها !!!