و وين قال إنها من الأساس سفينة ..

ما اراه أنا لا يتعدى صورة لسفينة و ضايعة كمان.

كلما قرأت و بحثت في الموضوع أكثر وجدت أن أنجح جمعيات حماية المستهلك و أقواها هي التي نشأت بجهود شعبية و بعد أن قويت شوكتها حصلت على الإعتراف الرسمي من الجهات الحكومية.

لذلك (شخصيا) أنا غير متحمس للإنضمام لأي جمعية منبثقة من جهة رسمية سواء حكومية أو شبه حكومية.

الاخ تميم /

أولا أحييك على هذا التوجه الايجابي

ثانيا الجمعية العمومية الثانية سوف تعقد يوم الخميس القادم ويكون النصاب 25% يعني 32 عضو

مع العلم بأن الاجتماع الماضي حضره 5 فقط . ( دليل على فشل الجمعية وأعضائها )



واذا لم يكتمل النصاب فسوف تعقد المرة القادمة بمن حضر , وهنا تكمن الخطورة

اذا حضر الرئيس ومعه اثنين أو ثلاثه من الشله فسوف يتم تمرير القرارات بقوة النظام
وأهم ما يمكن تمريره هو " ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة " عن الفترة الماضية .

أتمنى لك التوفيق في مشاركتك وبالتأكيد شخص متحمس مثل سوف يكون له تأثير على قرارت الجمعية واتمنى وأن توافينا بالاخبار أولاً بأول .


واعتذر عن المشاركة الآن بسبب ظروف خاصة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

تسلم يا اخوي و أما عدم المعرفة بنظام الجمعية تجده حتى في رئيس الجمعية و المجلس التنفيذي مع انهم اكاديمين و حتى المحامي، فتفسير بنود التنظيم يرجع لصاحب الصلاحية و معتمد التنظيم ( مجلس الوزراء ) ما لم ينص على ان هناك جهة مسؤولة عن تفسير التنظيم، و أعتقد ان جهة التقاضي هي المحكمة العامة فقط و ليس ديوان المظالم او المحكمة الجزئية لأن مركز الجمعية النظامي كجمعية اهلية مستقلة لا تتبع اداريا او ماليا او تنظيميا لأي وزارة بما فيها وزارة التجارة و الصناعة، و اذا قبلت المحكمة العامة دعوى قرار المجلس التنفيذي فأحتمال ان تحيل الدعوى للجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بوصفها السلطة العليا و تملك صلاحية تثبيت قرار المجلس التنفيذي بإقالة الدكتور الحمد او إبطاله و الاحتمال الثاني ان تطلب التوجيه من مجلس الوزراء.

الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .

بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .


أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..

أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .

وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."


وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .


ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

و وين قال إنها من الأساس سفينة ..

ما اراه أنا لا يتعدى صورة لسفينة و ضايعة كمان.

كلما قرأت و بحثت في الموضوع أكثر وجدت أن أنجح جمعيات حماية المستهلك و أقواها هي التي نشأت بجهود شعبية و بعد أن قويت شوكتها حصلت على الإعتراف الرسمي من الجهات الحكومية.

لذلك (شخصيا) أنا غير متحمس للإنضمام لأي جمعية منبثقة من جهة رسمية سواء حكومية أو شبه حكومية.

اخي ابو هشام، احترم و اقدر رأيك و الاختلاف في طريقة العمل مع وحدة الهدف يزيد من فرص النجاح ان شاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد الخزرج

الاخ تميم /

أولا أحييك على هذا التوجه الايجابي

ثانيا الجمعية العمومية الثانية سوف تعقد يوم الخميس القادم ويكون النصاب 25% يعني 32 عضو

مع العلم بأن الاجتماع الماضي حضره 5 فقط . ( دليل على فشل الجمعية وأعضائها )

واذا لم يكتمل النصاب فسوف تعقد المرة القادمة بمن حضر , وهنا تكمن الخطورة

اذا حضر الرئيس ومعه اثنين أو ثلاثه من الشله فسوف يتم تمرير القرارات بقوة النظام
وأهم ما يمكن تمريره هو " ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة " عن الفترة الماضية .

أتمنى لك التوفيق في مشاركتك وبالتأكيد شخص متحمس مثل سوف يكون له تأثير على قرارت الجمعية واتمنى وأن توافينا بالاخبار أولاً بأول .


واعتذر عن المشاركة الآن بسبب ظروف خاصة

شاكر و مقدر لك و اسأل الله ييسر امورك و يوفقك.

الخطورة ان رئيس الجمعية يجهل بند واضح و صريح في تنظيم الجمعية و ينتخب لإدارة الجمعية! و أعضاء العمومية غائبون تماما، ففي التنظيم اذا لم يحضر في الاجتماع الاول اغلبية اعضاء العمومية يؤجل الى 7-15 يوم و اذا لم يحضر الاجتماع الثاني 25% لا يكون صحيحا و لا يوجد اجتماع ثالث بمن حضر.

و المنتدى بالنسبة لي اولا و اخيرا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم

بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .

أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..

أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .

وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."

وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .

ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .

اشكرك على تصحيح معلوماتي، و ما شاء الله عليك مرجع في الأنظمة، و اذا ممكن سؤال عن كامل الفقرة ب

( دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . )

حسب فهمي ان المقصود بـ مرجع الطعن و بـ جهة الادارة في قضية الدكتور الحمد و المجلس هو الجمعية العمومية، فهل هذا صحيح؟ و اذا كان صحيح، هل تتوقع ان يرفض ديوان المظالم ( المحكمة الادارية ) نظر القضية و يطلب عرضها على العمومية بسبب ان العمومية لم تصرح بعدم الاختصاص و ايضا لم ترفض او تمتنع عن اتخاذ قرار؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

اخي ابو هشام، احترم و اقدر رأيك و الاختلاف في طريقة العمل مع وحدة الهدف يزيد من فرص النجاح ان شاء الله

بارك الله فيك أخي الكريم و وفقنا و إياك لكل خير.