التضخم : الزيادة الواضحة في أسعار السلع والخدمات...

مظاهر التضخم ليست في زيادة الأسعار فقط ...إن مظاهر التضخم لا تقتصر على زيادة الأسعار في

سلع معينة فقط، بل إن ما هو ملاحظ بشكل واضح اليوم أن هناك تغير في مستوى الجودة بين

السلع في الأسواق المحلية في الوقت الحالي، والسلع قبل عدة أعوام، حتى أصبحت السوق

المحلية أرضا خصبة، لكل ما هو جيد ورديء، وهذا لا بد أن يؤخذ في الاعتبار على أنه نوع من

التضخم، حيث إن هناك عدد من السلع أصبحت تقل في الجودة عنها في زمن سابق، مع وجود

تقارب في الأسعار بينها اليوم وقبل عدة سنوات ...

يمكن أن نضيف إلى ذلك أن الكميات أيضا اختلفت فعندما تدخل الى أسواق الخضار والفاكهة تجد

أن الصناديق التي كانت تعبأ فيها تلك المنتجات، أصغر بشكل واضح عنه اليوم، وتجد أن الشركات

أصبحت تطرح عبوات لمنتجاتها أصغر من التي كانت تطرح في السابق، وبأسعار قد لا تختلف كثيرا

عن سعر المنتج بالعبوة التي كانت تعرض به في السابق، فمثلا الصندوق الذي يعرض في السابق

وكان يعدل ما يقارب الثلاثة كيلوجرامات، أصبح اليوم لا يتجاوز الكيلوجرامين مثلا ويباع تقريبا

بالسعر نفسه.

نسبة التضخم في السعودية :


قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «نسبة التضخم بلغت 6.1 في المائة وهو معدل مقلق .

==========================


ان التضخم هو ديكتاتور لا يرحم الطبقة العادية ولا يعترف بها لأنه يتعامل مع الأقوى ولا يهتم بما

تتعرض له الشريحة الوسطى وما تحتها رغم أنها تمثل الغالبية العظمى في المجتمعات.

وهو مرض اقتصادي الاقتصادي ينعكس سلبا على المجتمعات والحكومات خاصة في المجتمعات

التي تتفاجأ به وليست لديها الخطط الرادعة لصده.

يقال ان التضخم في حقيقته لا يقتصر على عالم المال أو النقد فحسب بل يتسع ليشمل قطاعات

اقتصادية واجتماعية وإنسانية عديدة، لانه في نهاية المطاف مؤشر على أمراض تلك القطاعات

نتيجة الخلل الذي قد يلم بها ويفقدها التوازن الضروري الذي يحكم الطبيعة والناس.


والتضخم الذي يجتاح منطقة الخليج يأتي بسبب ان معظم السلع المستوردة التي يغلب عليها طابع

احتكار القلة في سوق الجملة لدى البلد المستورد حيث يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار السلع

المستوردة بهوامش ربح شبه احتكارية تضاف إلى موجات ارتفاع الأسعار.

واستمرار هذا الوضع التضخمي في أسعار السلع والخدمات يفرض على المستهلك للسلع وقطاع

العقار والخدمات أسعارا تضخمية عالية ومفاجئة تتعدى امكانيات الشريحة الأكبر عدداً في المجتمع

وفي نفس الوقت تدر المزيد من العائد المالي على القادرين الذين استعدوا لموجة التضخم منذ

البداية وبما يملكون من الأموال الكبيرة التي تستطيع مسايرة موجة التضخم.


حلول لمواجهة التضخم :

تقليل الايجارات وتخفيض الدولار ... اتخاذ اجراءات للتحكم في الاسعار والايجارات ستؤدي لتراجع

تدريجي لمعدل التضخم ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

التضخم .. مرض الأسعار والأستثمار ..

لم تذكر أن مع تواصل تفاقم التضخم .. الأقتصاد ينهار .. لماذا ؟؟

لأن الردود الأستثمارية الربحية لأي مشروع ستكون متوقعة لتغطي نسبة التضخم ..

مما يؤدي إلى أن أغلب المشاريع تتوقف .. بل نظام التمويل البنكي يبدأ بحساب نسبة

التضخم فوق نسبة الفائدة للقرض .. مما يوقف النظام التمويلي بشكل كامل لأن

نسب الفائدة ترتفع بشكل كبير .. مما يوقف المشاريع والأستثمار .. ويوقف الأقتصاد ..

أيضا .. في كل دول العالم هناك بدل تضخم 3% .. ومعمول بها في أمريكا وأوروبا ..

وكل عقود العمل هناك تبنى على هذا الأساس ..

ولكن في السعودية لا يوجد بدل تضخم .. فراتب العامل تقل قوته الشرائية مقارنة

بالراتب الثابت .. مما يؤدي إلى قلة الإنتاجية .. وأرتفاع نسب البطالة .. والفساد

والمحسوبية .. وتواجد أفراد يسرقون ما يجدون .. فلم يجدوا حد سد الرمق ..

هذا من نتائج التضخم .. فليعي وليسمع من لا يعرف ..

الآن .. دعني أحلل أقتراحاتك لكبح جماح التضخم ..

ذكرت أن الحل الأول تقليل الإيجارات .. وأعتقد أنك تريد إالزام الحكومة بفرض

نظاق للإيجارات في أماكن معينة .. وهذا الحل معروف في الأقتصاد وقديم جدا ..

ويعرف بـ price ceiling ..

وهي مشكلة معروفة في المايكروإيكنومكس Microeconomics



فرض إيجار للسلع هنا .. نلاحظ من الرسم أن هناك House Shortage ..

لأن الكمية المطلوبة لا تساوي الكمية المتواجدة أو المعطاة في السوق .. مما يخلق

سوق سوداء أو Black Market .. لن أدخل في التفاصيل .. ولكن هذا الحل لن يزيد

من كمية البيوت المتواجدة في السوق ..

للمزيد عن هذه المشكلة أنظر ..

http://en.wikipedia.org/wiki/Price_ceiling

الحل الثاني خفض الدولار .. بمعنى تقوية عملة الريال مقابل الدولار .. ألا تعتقد أن هذا

سيؤثر على أحتياطيات البنوك لدينا ؟؟

إذن ما الحل ؟؟ في رأيي الحل هو الضرائب أو Taxation .. والضريبة الأستثمارية

معمول بها في أمريكا وأوروبا .. فلم نجد أحدا يشتري أكثر من أرض ..

ولكن هذا الحل لا يناسب الهوامير .. لأن لدينا أناس تملك ملايين الكيلو مترات ..

فنرجع إلى نفس المشكلة .. أن المشرع والتاجر على علاقة وثيقة في السوق ..

والسوق ليس حر بما فيه الكفاية ليصحح نفسه ..

والحل ؟؟؟

لكم*

اشكرك اخي الكريم على مداخلتك المفيده والافاده للموضوع ...

والسوق ليس حر بما فيه الكفاية ليصحح نفسه ..

والحل ؟؟؟

هذه احد الحلول المقترحه ...

اتخاذ اجراءات للتحكم في الاسعار والايجارات ستؤدي لتراجع

تدريجي لمعدل التضخم ...

- كما تفضلت وذكرت

الضريبة الأستثمارية

وتخفيض الدولار

حتى لو أدى

هذا

سيؤثر على أحتياطيات البنوك لدينا

فهو يعتبر من ضمن الحلول المقترحه ...

الضريبة الأستثمارية

لماذا لاتفرض على

البنوك ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله 2009

اشكرك اخي الكريم على مداخلتك المفيده والافاده للموضوع ...



هذه احد الحلول المقترحه ...



- كما تفضلت وذكرت



حتى لو أدى

فهو يعتبر من ضمن الحلول المقترحه ...

لماذا لاتفرض على

البنوك ؟

أخي أبو عبدالله .. من المعروف أن الضريبة التجارية على المؤسسات لابد أن تكون

أقل من الضريبة على الأفراد .. لتحفيز الأستثمار وأجتذاب رؤؤس الأموال ..

الضريبة على البنوك لا تتم الآن .. أنت الآن في مرحلة بناء طويلة جدا ..

المملكة ينقصها الأساسيات .. مجاري طرق مشاريع .. فرض ضريبة سيؤدي إلى

زيادة نسب الفائدة على المستثمر .. وينفره من السوق ..

في أمريكا وكندا .. النظام كالتالي .. أي أرض أو بيت مشري هو حق ملكي ..

ما تعدى ذلك هو أستثمار وترتفع الضريبة عليه أضعافا مضاعفة للفرد ..

لذلك لن يتلاعب الأشخاص بسوق العقارات .. فالتشريع في السوق يمنع هذا ..

وأنا سبق وأن قلت .. التشريعات والقوانين لا بد أن تسن لخلق سوق حرة ..

ومتى ما كان السوق حر ونزيه .. سيصحح نفسه بنفسه .. ولا داعي لتدخل أحد ..

لكم

سبحان الله
الدين الاسلامي وضح لنا كل شي في حياتنا
ومنها أخراج زكاة الارض المستثمرة سنويآ من قبل صاحبها .
وهي تطبق بالخارج باسم الضريبه وتدفع للحكومة .
------------------------
ومن له بيت فلا عليه زكاة ومن له ارض لبناء مسكن له فلا علية زكاة
وغير ذلك فيجب اخراج زكاتها سنويآ .