ثمرة الإقطاع العقاري .. الشوك!

خالد حمد السليمان

يتنبأ محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر بانخفاض أسعار الإيجارات السكنية لكنه لا يوضح لنا كيف ولماذا؟!، فإذا كانت تكلفة المعيشة ارتفعت في السابق بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لعدة عوامل منها انخفاض سعر صرف الدولار وكلفة الإنتاج بسبب أزمة الغلاء العالمية بالإضافة للجشع وغياب آليات الرقابة وضبط السوق، فإن ارتفاع أسعار إيجارات المساكن لم يكن له أي مبرر غير الجشع وركوب موجة الغلاء !!.

فبعض ملاك العقارات الذين ركبوا موجة الغلاء لن يتطوعوا للتخلي عن بعض مكاسبهم، وبالتالي فإن أي انخفاض في أسعار الإيجارات لن يكون إلا وفق معادلات العرض والطلب التي تفرض إيقاعها على السوق رغما عن أنف الملاك، فهل يرى المحافظ أننا حققنا النمو المطلوب في عدد الوحدات السكنية حتى نحقق معادلة عرض تعدل الكفة مع الطلب ؟!.

لا أظن أننا وصلنا إلى تحقيق هذه المعادلة اليوم ولا أظننا سنصل إليها قريبا، فالقطاع العقاري يعاني من التضخم السعري الذي جعل امتلاك قطعة أرض جرداء اليوم بنفس صعوبة امتلاك مسكن عامر في الأمس، أما قطاع المقاولات فرغم انتعاشه فإنه عانى هو الآخر من تجاذبات أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والاسمنت !!.

وإذا كان المحافظ يستشعر قلق المستثمرين العقاريين من انخفاض إيجارات المساكن فإن من الواجب أيضا استشعار قلق المستأجرين من تصاعد تكلفة الإيجارات في الفترة الماضية، ولأن المسألة مرتبطة بتكلفة الاستثمار العقاري، فإن الأمر يقودنا قسرا نحو نواة المشكلة وهي الإقطاع العقاري، تلك البذرة التي غرستها بحبوحة المنح فأثمرت فاكهة الشوك، وهذه بحاجة لمقال آخر .. بل مقالات ومقالات!!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0928374491.htm




المقال الذي توقع فيه "الجاسر - محافظ مؤسسة النقد" إنخفاض أسعار الإيجارات:

سوق تأجير المنازل مقبلة على تراجع يقلق المستثمرين


ما نقول إلا .. الله المستعان.