12-07-2010, 01:25 AM
|
#1
|
|
مقاطع فعال
رقـم العضويــة: 7674
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشـــاركـات: 568
|
شهّروا .. ودعوا الخوف
عبد العزيز المحمد الذكير
الكل يتمنى أن تغلّظ العقوبات على كل من يُكتشف وهو يبيع أو يُقدّم الخدمة للناس في أمور الطب والدواء والطعام . ففي السنين الأخيرة صرنا نقرأ الكثير من الأخبار عن الاستهتار غير المسبوق الذي يجري في بلادنا . لكننا لم نقرأ ولو لمرة واحدة إلا عقوبات تُشبع المسيء تدليلا ، وتنتهي بإجراءات بلدية لا تردع ، ولا تثني ولا تعوّق ولا تحول دون الاستمرار بالفعل .
وزارة التجارة تقول إن التشهير والعقوبة ليسا بيدها . والبلديات لا تطال إلا قصير السور ، والأمن لديه من المهمات الكثير، وهيئة الأمر بالمعروف لا تتعاطى من معلبات يمكن أن يروا انتهاء صلاحيتها وتأتي إدارات أو مؤسسات الغذاء والدواء ، والرقابة والتحقيق وأجهزة الأمن ، وتلك لديها ما يُشغلها .
وتساءل الناس لماذا توضع صورة مزوّر استمارة سيارة ( بتغيير رقم بسيط أو سنة الصنع ) ولا توضع صورة أو صُور أصحاب " مستودع " أغذية فاسدة ، أثبتت التقارير المحايدة والعلمية أنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي ، وضُبط وهو أو رجاله يحاول إدخالها إلى السوق لبيعها؟
سمعتُ أن هناك سرايا من العمالة الوافدة ، والذين جاءوا إلى البلد لحرف أخرى ، وبعضها هارب من كفيله تجندوا لسحب البضائع القديمة التاريخ من بعض المستودعات وبالذات الأجبان وما يصلح لوصفات الحلويات التي تعشقها الأسرة السعودية في شهر رمضان المبارك ، ويسوّقونها إلى محلات بيع الحلويات . هذه الحالات مصدر دخل للعمالة وكنز غزير ، ويصعُب إثبات الحالة . فإن صدق ما يتردد فيحق لنا – كوطن – أن نقول إننا مخترقون بجنود لا قِبَل لنا بها .
ترويج الخمور والمخدرات جرائم بحق الدين والجسم والدماغ والعيش المنتظم . وترويج الدعارة لا يهم المروّج مدى الضرر الذي يُلحقه بضحاياه . أفلا يجوز لنا أن نُدرج تسويق الطعام الفاسد والشهادة الطبية المزوّرة والأدوية غير المُقرّة ضمن «من غشنا فليس منّا» . وكذا الآية الكريمة عن الزاني والزانية «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» .
شدة حساسيتنا من الخوف من التشهير، وكذا الخشية من إقامة دعوى ضد الدائرة التي ذكرت الاسم جعلتنا – في السنوات الأخيرة - نتردد ونحتار ونتأنى ونتذبذب قبل أن نقول لمن أجرم بحق الوطن والأمة : قف مكانك .
وأقول للدوائر المتخوّفة من التشهير بالغشاش : اطمئنوا وشهّروا . فالقاضي لا يُمرر أقوال المشكوك في نزاهتهم . فكيف به (بالقاضي) وهو يرى أمامه مستندات الدعم ، ومحاضر حكومية محايدة . إنه لن يقبل دعوى التشهير .
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
