عبدالرحمن الشلاش
الضمان على السلع فخ للمستهلكين

الضمان على السلعة التي يدفع ثمنها المشتري من حر ماله وتتكفل به الوكالة التجارية هو حق مكتسب للزبون وليس منحة تهبها له الشركة المصنعة أو وكالاتها في المملكة.. وما يحدث على أرض الواقع هو العكس تماما.. فالشركات تستخدم الضمان بكل مدده القصيرة والطويلة لتسوق أكبر كمية من سلعها وتحصد كل ما تقدر عليه من الأرباح. ولا تستغرب أبدا عندما يضمن لك صاحب المحل السلعة لمدة قد تصل لعشر سنوات، فالمسألة ببساطة أن الجماعة حسبوها صح. وأذكر قصة مواطن اشترى سيارة من إحدى الوكالات بمدينة الرياض وبضمان ثلاث سنوات، تعطلت السيارة على صاحبنا بعد ثلاثة أشهر في أحد الخطوط السريعة خارج المدينة، حمل سيارته على "سطحة"، "ورجوله في موية باردة"معتمدا على ضمان الثلاث السنوات. وعندما وصل "حفيت رجوله" وبعد أربعة أشهر استلم سيارته بعد دفع نصف قيمة الإصلاح بحجة أن جزءا من الخلل لا يدخل في الضمان.. وهذه الحيل اعتادت عليها تلك الوكالات مستغلة "نوم الإخوة في وزارة التجارة في العسل" وسلبية حماية المستهلك.. وبانتهازية ممجوجة تستغل ظروف العميل وحالات الطفش التي يمر بها من كثرة التردد.. واستعداده للتنازل عن كثير من حقوقه، المهم يخلص من الورطة، وبالتالي فهي تطبق سياسة النفس الطويل معه، فإن صلحت أمور المشتري فهو المطلوب ويا دار ما دخلك شر"وفكه من الضمان وسنينه".. وإن ما ضبطت الأمور فليس أمام الوكالة سوى إدخال الزبون في متاهة "علي بابا والأربعين حرامي" بابتكار عشرات الحواجز والعقبات، وخذ من المبررات والأعذار.. هذا الخلل ما يدخل في الضمان.. الضمان على المكينة فقط. وإن طلع الزبون ذكيا وفاهما ومحتاطا لنفسه وما مشت عليه، ممكن يقولون إن السلعة كانت سليمة وأنك أنت يا زبون يا محترم خربتها وقعدت على تلها.. وعليك دفع التكاليف.. وإن ما ضبطت وصار الزبون من النوع اللزقة واللي ما ينفع معه حل ولا ربط، تكون الوكالة وقتها على استعداد لدخول مارثون طويل مع هذا "النشبة" قد تنتهي بدفعه لنصف التكاليف، ومثلما يقولون "راعي النصف سالم".
الضمان بهذه الصورة يا وزارة التجارة ليس في صالح المستهلك وهو فخ كبير يقع فيه، فهل تحمونه من الوقوع في هذا الفخ!!


المصدر