18-03-2010, 07:49 AM
|
#1
|
|
مقاطع جديد
رقـم العضويــة: 12624
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشـــاركـات: 19
|
جمعية مواساة المستهلك
جمعية مواساة المستهلك
الكل يسمع بجمعية حماية المستهلك ولكن كيف الإفادة والإستفادة منها غير واضحة
في المتداول أن أهدافها محدودة في توعية المستهلك إما في الإعلام أو الندوات ونحوها
بمعنى أن نغمة "مزيداً من توعية المستهلك" هي الحاظرة وسيدة الموقف وإمكاناتها
القصوى محصورة في هذه الجملة سواءً في حالة كانت الأسعار زايدة 20-30% أو حتى لو
قبّت فوق 100-150%
في الطالعة تواسيه وتقوله معليش هالمرة كلتها وخيرها بغيرها وكذلك في النازلة تحط
اللوم عليه وتقول لاتاكلونها مرة ثانية وبلغوا عن اي مخالفة
فالمفروض تكون كجهة مستقلة أن تبدي رأيها وتضع توصيات تخص القوانين الملزمة لحماية
المستهلك مما يترتب على الشراء سواء من ناحية السعر أو ناحية مابعد البيع
في الناحية الأولى :
لابد أن يكون لديها مركز دراسات وتقصي عن أسعار المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة
لسهولة وضع تصور عن سعر السلعة بعد الإنتهاء من تصنيعها وتغلفيها وتسويقها (سعر
تكلفة المنتج)
بحيث تخرج بنتائج للملأ وتوصيات ولو تقريبية بأن هذه السلعة أوتلك سيكون سعر
تكلفتها كذا وهامش ربحها كذا بمعنى أن بائع التجزئة له هامش ربح معقول وأيضا لايخرج
المشتري أو المتسوق إلا وهو مقتنع
على سبيل المثال :
السلعة ذات الجودة (أ) تترواح أسعارها بين كذا وكذا
والسلعة ذات الجودة (ب) تترواح أسعارها بين كذا وكذا
،،، وهكذا دواليك
كما أن هناك فوائد لكي يكون الجميع على وعي ودراية وإطمئنان بالتقلبات العالمية
وأيضاً سهولة تقييم الأسعار داخلياً
طبعا هالشيء بيخرب على التجار لأنه إذا إرتفع السعر فإنه سيجبرهم على التماشي مع
ماستصدره حماية المستهلك دوريا أو كل شهر مثلاً عن أسعار مبنية على أساس تكاليف
الإنتاج فلن يستطيع البقاء عليه أو المبالغة فيه لأن المستجدات غير محجوبة عن أحد
فلهذا صار الجميع يعيش في شفافية هذا بجانب مؤشر أسعار السلع الذي جاء كأداة كشف عن
أي مبالغة أو غش في الأسعار اللي فرضها التجار بدون مبررات معينة
فلم يصل لمرحلة منع التلاعب وهذا راجع لمحدودية آلية التبليغ
فهي غير مناسبة للمستهلك وقت التسوق بسبب إنشغاله مثلا في المقارنة والإختيار وإلخ
فلن يسعفه الوقت للتفريق بين السلع المخالفة من غيرها كما ورد بمؤشر السلع فصعوبة
العرض والإستدعاء هي العائق عن منع التلاعب يعني مهمته تقتصر على الكشف
كذلك المستهلك ليس لديه إطلاع عن ماهية سعر التكلفة وماهو الربح لكل وحدة ولو بشكل
تقريبي وكذلك المنتج والتاجر لا يعرف ما إذا كان تحقق البيع بسبب أن السلعة أساسية
أو كمالية
فلو قامت بهذا الأمر وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك سيكون هناك جهة واضحة
بحيث تبدأ بالاشياء الأساسية كقوت البلد والغذاء والأدوية وغيرها
حتى لو إستمر الإنفاق الحكومي والدعم فإنه يجب أن يكون متنوع وبمختلف الطرق بحيث كل
من المستهلك أو التجار لايتضررون من ذلك
عندما تحصل ظروف جديدة فإن الشركات المنتجة للسلع لديها نَفَس بسيط أو نسبة مئوية
مسموحة وذلك للتحرك سعرياً للأعلى أو للأسفل بحيث لايكون مفاجئ
حاليا لايوجد شيء يشفي الغليل لضبط التناقض في الأسعار بحيث أن تضمن الجهات
الحكومية أن التغير يكون بمقدار نسبة مئوية بسيطة بحيث لو كان الإرتفاع مفاجئ وقوي
فإن النسبة المسموحة تجمح هذا الطلب أو العرض بمعنى يظهر بتدرج وخلال فترات متباعدة
.
من صفحتي هنا
وشكرا
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
