والرأي لكم

«أمانة» الأمانة و«عدل» كتابة عدل



د. سعيد السريحي

كان يمكن لآلاف المواطنين أن يستعيدوا بعضا من حقوقهم التي ضاعت في مساهمات الصريصري، لولا أن مماطلة أمانة جدة وغفلة كتابة عدل حالت بينهم وبين ذلك.
كان يمكن لسعر الأرض التي يمتلكها الصريصري على كورنيش جدة أن يشكل قسطا من حقوق المساهمين التي تجاوزت 600 مليون ريال، لو أن الأمانة لم تماطل المحكمة طيلة عام ونصف، قبل أن يتدخل أمير المنطقة ويأمر الأمانة بتسليم صك تلك الأرض للمحكمة. وكان يمكن للناس أن يستعيدوا بعضا من حقوقهم، لولا أن صك تلك الأرض تاه في سراديب كتابة عدل مدة سبعين يوما قبل أن تعيده كتابة عدل للمحكمة.
ما يقارب العامين مرا على صك لكي يتحرك من إدارة حكومية إلى إدارة أخرى، في عالم أصبحت فيه الثواني كفيلة بنقل المعلومات والوثائق من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها، وأقسم أن معاملة كهذه لو كانت في العصر الأموي أو العباسي لما احتاجت هذه المدة؛ لكي تنتقل من بلاد خراسان أقصى شرق الدولة الإسلامية إلى بلاد الأندلس أقصى غربها.
وعلى الرغم من كل ما يمكن أن يحمل على سوء الظن بالأسباب التي يمكن لها أن تقف وراء تعطيل صك تقف وراءه قضية هامور في رقبته 600 مليون للمواطنين، سواء تمثل ذلك التعطيل في تأخير الأمانة تسليم الصك أو تضييع كتابة عدل للصك، إلا أننا سوف نتصنع الجهل والبراءة التي تبلغ حد البلاهة، ونقول أن ليس وراء ذلك غير الروتين في الأمانة وسوء تنسيق المعاملات في كتابة عدل، على النحو الذي أوضحه رئيس كتابة عدل، حين قال إن معاملة الصك وضعت عن طريق الخطأ بين معاملات منتهية، ليس لنا إلا أن نحسن الظن، ونطالب المواطنين الذين ينتظرون سداد حقوقهم أن يحسنوا الظن كذلك، ضاربين عرض الحائط بقول العرب إن سوء الظن من حسن الفطن.
حسن ظننا يطرح سؤالا حادا ومدببا، طرحه القاضي في رسالته إلى أمير المنطقة حين قال: إذا كانت الأمانة لا تراعي القضاء، فكيف سيكون تعاملها مع الناس؟، ولنا أن نضيف إليه تساؤلا آخر، فنقول: إذا كانت معاملة لحقوق آلاف المواطنين بملايين الريالات تتعطل سبعين يوما في كتابة عدل، فما الذي يحدث لبقية المعاملات؟.
suraihi@gmail.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0317338826.htm

مواطنون ضد حقوقهم


صالح إبراهيم الطريقي

نشرت صحيفة عكاظ أمس الأول خبرا عن مواطنة رفعت دعوى ضد فندق لم يؤمن النظافة في الغرفة التي سكنتها، وكانت الغرفة مليئة بالبعوض الذي لسع المواطنة في أماكن متفرقة على جسدها، مما استدعى الكشف عليها من قبل طبيب الفندق للتأكد من مسببات الاحمرار الذي غطى بشرتها.
المحكمة العامة في محافظة جدة رفضت النظر في الأمر، وطلبت إحالة المحامي المترافع عنها إلى لجنة المحامين تمهيدا لمحاسبته، وكان سبب الرفض مستندا على المبالغة في قيمة التعويض، فالمحامي طالب بتعويض مقداره 5 ملايين ريالا.
هذا الخبر أصابني بالدهشة لعدم فهمي أسباب رفض المحكمة النظر في القضية، من باب أن المحامي من حقه أن يضع المبلغ الذي يراه مناسبا كتعويض لموكله، وفي النهاية القاضي هو من يحدد التعويض العادل ويقره في نهاية المرافعة.
أدهشني أكثر الردود التي جاءت على الخبر، فقد وصلت إلى 91 ردا، والردود بالنسبة لي أشبه بقراءة للرأي العام حول أمر ما، لهذا حرصت على قراءة الردود 91 كلها لمعرفة توجه المواطن في مثل هذه القضايا الحقوقية.
باستثناء 3 ردود، كان الجميع ضد المواطنة والمحامي، وهناك من وصفهما بالفضاوة، وهناك من طالب بسجنهما.
هذه الردود ذكرتني بردود مشابهة لشريحة أخرى من المواطنين كانت ردودهم على قضية «لوكربي» ـ عندما طلب أقرباء ضحايا الطائرة من ليبيا تعويضا يصل إلى 10 مليارات دولار ـ تتحسر على قيمة الإنسان الغربي وقيمة الإنسان العربي، وأن هناك من يحترم الإنسان في الغرب ويدافع عن حقوقه، وليسوا مثلنا لا أحد يدافع عن الإنسان.
بين الردود على المواطنة ومحاميها وبين الردود على قضية «لوكربي» تتضح الصورة أكثر، وأن القضية تكمن داخل الإنسان العربي، فهو أيضا يحتقر الإنسان العربي ولا يرى له حقوقا، ومن يدافع عن حقوقه وإن كانت ضد لسعات بعوض، فهو شخص فاض ويستحق هو وموكلته السجن، لا أن يتم تعويض المواطنة التي دفعت أموالا للفندق، ليؤمن لها سكنا مناسبا، فأسكنها مع البعوض.
هذه الردود الـ 91 هي من ألغت دهشتي على المحكمة التي رفضت القضية، فالرأي العام يقف معها ويراها على صواب، إذ لا تكترث بحقوق المواطن، وترى المحكمة أن المحامي يبالغ في طلب التعويض، وتجره للتحقيق لأنه رفع قيمة المواطن، هذا المواطن الذي أكدت أغلب الردود أنه تافه ولا يستحق التعويض.
وإلى أن يقف المواطنون مع حقوق المواطن، ستستمر المحكمة رفض مثل هذه الدعاوى بحجة أن المواطن قيمته أقل بكثير من أن يتم تعويضه.

S_ alturigee@yahoo.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0317338819.htm

مسرحية «الطاسه ضايعه»!


خالد حمد السليمان

في مسلسل أرض كورنيش جدة لمساهمات الصريصري الذي تنشر «عكاظ» حلقاته هذه الأيام مشهد كوميدي يسبب البكاء بدلا من الضحك، المشهد يجسد طبيعة العلاقة بين بعض الأجهزة الحكومية وأنها ليست بالضرورة علاقة متناغمة أو منسجمة كما يفترض أن تكون حركة تروس آلة الأداء الحكومي.
تخيلوا أمانة جدة ترفض الاستجابة لطلب القضاء بتسليم الأرض وكأنها ترفض تسليم مواطن رخصة بناء أو رخصة تعليق لوحة على محل بيع ساندويتشات بيض وكبدة، تسأل كتابة العدل عن صك الملكية فترد ضاع بالخطأ بين أوراق المعاملات وكأن الورقة الضائعة ورقة مراجعة بيضاء أو إحالة صفراء لا صك ملكية قيمته مئات الملايين، أما المتفرج الباكي فهو مساهم المساهمة الذي لم يعد يملك غير التصفيق بلا وعي لفصول لا تنتهي من الكوميديا السوداء بعد أن أهدر سنوات طويلة من عمره فقد فيها القدرة على التمييز بين الضحك والبكاء في انتظار استرجاع حقوقه يصبح فيها ويمسي على قهر وغبن ضياع أمواله ومعاناة استرجاعها!
يقول القاضي الشيخ عبد العزيز الشثري في رسالته الشاكية إلى سمو أمير المنطقة: «إذا كانت الأمانة لا تراعي القضاء فكيف تعامل الناس»؟! فأقول له تعاملهم كما تعامل العديد من الإدارات الحكومية الخدماتية مراجعيها وكأنهم خلقوا لمراجعتها وليست الإدارات أوجدت لخدمتهم!.
مرة سألني قارئ جداوي لماذا لا تنظم أمانة جدة أنشطة مسرحية على غرار الأنشطة التي تنظمها أمانة الرياض، فقلت له لأنها جعلت من جدة كلها مسرحا مفتوحا لعرض مسرحي لا ينتهي.
Jehat5@yahoo.com

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0317338813.htm

الله اكبر

كلاهما على الجرح .. تسلم ابو هشام على النقل

هذا ما طبقهُ الغير .. اقرأوا ثم جادلوا

عبد العزيز المحمد الذكير
المنشأة التي صرفت الموظف لعدم الحاجة إليه ، أو لنقص الموارد مُلزمة ( قانونا ) أن تُرسل اسمه أو اسمها إلى دائرة تختص بصرف النفع أو الإعانة المالية للعاطلين .
كذا الطبيب يُرسل اسم مراجعه إلى تلك الدائرة إذا رأى بوادر عجز عن العمل ، أو أن استمراره بالعمل يخلّ بصحته العامة . وتطل تلك المساعدات على هموم إجازات الأمومة ، وأيضا على قائمة طويلة من تأهيل المنتفع للحصول على إعانة البطالة . ولكون رب العمل غير مسؤول عن دفع رواتب امرأة حبلى ، أو رجل صرفتهُ الشركة لسبب قانوني ، فإن تلك الدائرة تصرف العون دون نقاش بصفته حقا للمواطن ، أو ما يسمونه " دافع الضرائب . وهذا العون في الأدبيات الاقتصادية يُسمّى : Unemployment Benefit .
هذا في الغرب عامة ولا تخلو من نظام كهذا دول أخرى كثيرة في العالم ، فالمسألة لا تحتاج إلى جدل ، وأطروحات وشورى وموافق وغير موافق وممتنع عن التصويت وتوصيات ورفع " بالبوكلين".. المسألة معروفة بعد الحرب العالمية مباشرة ، وهي واضحة المعالم ومعروفة التركيب والتنفيذ .
الخرّيج – عندهم – إذا أراد فهو يطرح اسمه في سوق العمل عن طريق مكتب حكومي يدار بحكمة ورصد دقيقين .
من قائل - عندنا - إننا لوحققنا الفكرة فسوف يكثر الاتكاليون ، ويميل الناس إلى الدعة ، ما دام يضمن موردا ماليّا . وهذا غير دقيق بتاتا . ابعثوا بطلب الأنظمة المطبقة في دول سبقتنا في مجال النظرة إلى الإنسان ، وستجدون أن النظام له حافة وحدود ، وضيق ومتّسع ، وحواش وجوانب ترسم الطريق الأمثل لتطبيقه دون عثرات تُذكر . منها – مثلا – الحد الأعلى للرفض ، أي أن الخريج أو العاطل إذا عُرض عليه مجموعة من الوظائف التي تناسب مؤهله أو خبرته ، ورفضها فهو حرّ في رفضها ، لكن ذلك نقطة غير جيدة في تأهيله لاستمرار المنفعة ( قصدي المساعدة ) فبمجرد حصول العاطل على الوظيفة يُصار إلى إيقاف العون .
والسبب - في رأيي - هو عدم وجود أثر لشيء اسمه " وزارة الخدمة المدنية " تلك الوزارة التي صنّفت الناس بحسب الدرجة العلمية التي يحملونها؛ فالدكتوراه له مرتبة كذا والماجستير له كذا .. وهكذا .
والنتيجة أن ركض القوم نحو الشهادات ورسالات دراسية كان يكفي القليل منها . رسالة دكتوراه – مثلا – عن " أدب المعاشرة الزوجية " . بحد ذاتها معقولة . لكن إذا حصل الحائز عليها على المرتبة ( .. ) أو الممتازة ، فالكل كان يعمد إلى تحقيق مخطوطة .. ! عن هذا الموضوع ، أو شبيه . فيكثر المهتمون بأدب المعاشرة - مثلا ، اقتداء بمن سبقهم .. فيكثرون .. وتقل الوظائف ، ثم نتذمّر من البطالة .
إذا أخذ أولئك الوظائف المتاحة فماذا سيبقى لخريج أو خريجة يبحث عن وظائف .
ألغوا وزارة الخدمة المدنية ، قبل فتح الاستفتاء عن جدوى إعانة البطالة .


http://www.alriyadh.com/2010/03/17/article507233.html