خالد الفريان
لا يعرف حتى الآن إلا الله عز وجل عدد الأجانب في السعودية، وقد اطلعت على مختلف المصادر ولم أجد حتى الآن مصدرين رسميين يتفقان على عددهم وعدد العاملين منهم مع تباينات وتناقضات غريبة في الأرقام بين المصادر المختلفة.

وعدم رصد أعداد المقيمين وبخاصة العاملين منهم بدقة هو أحد الأعراض البسيطة لوجود أزمة كبيرة لدينا فيما يتعلق بسوق العمل في البلاد، من إفرازاتها تكدس العمالة الأجنبية، و مشكلة التستر ومشاكل البطالة والفقر، وما تعانيه بيئة أداء الأعمال، وغير ذلك من مشاكل.

ومع توفر الإرادة السياسية نحو الإصلاح والجهود المكثفة نحو التطوير المستمر التي يقودها خادم الحرمين الشريفين والتنظيم الإداري الذي يقوده سمو ولي العهد حفظهما الله، وإطلاق عدة برامج وطنية كبرى لتطوير جوانب مهمة من حياة الناس، فإن من المؤمل أن يكون هناك برنامج وطني شامل لتنظيم سوق العمل بشكل عام، بطريقة مؤسسية، وبالاستفادة الصحيحة من التجارب الدولية.

ومن وجهة نظري أن الخطوة الأولى لتنظيم سوق العمل في المملكة بطريقة منهجية تستوجب الاختيار بين خيارين لا ثالث لهما، إلا التشتت الحالي، وهذان الخياران هما:

الخيار الأول:
إعداد برنامج وطني شامل لتنظيم سوق العمل في المملكة بما في ذلك موضوع الأجانب في السعودية، بكل تشعباته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتعامل مع مشكلة البطالة في السعودية وتدني الأجور، المرتبطين عضويا – من وجهة نظري- بإشكاليات العمالة الأجنبية.

وبحيث تشرف لجنة وزارية عليا – أو المجلس الاقتصادي الأعلى - على إعداد هذا البرنامج وفقا لإطار زمني محدد، لا يزيد عن سنة، وبحيث تتم مراجعة منهجية العمل من قبل جهة أو اثنتين من الجهات الأكاديمية المتميزة في السعودية، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد الإدارة العامة.

ليتم بعد ذلك تنفيذ البرنامج من قبل مختلف الجهات كلا فيما يخصه، وبحيث يكون لمجلس الشورى دور جوهري في متابعة التنفيذ، بموجب تقارير ترفع له دوريا من كل جهة.

الخيار الثاني:
قيام وزارة العمل التامة بإعداد إستراتيجية شاملة لتنظيم كل ما يتعلق بسوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بشرطين رئيسين هما:

- تشكيل الوزارة فرق عمل "فعالة" تضم عدداً من المتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك لدراسة ورصد القضايا ذات الأبعاد المتداخلة، والتي تؤثر على أعمال وأهداف جهات أخرى، مثل وضع حداً أدنى للأجور، وكل ما يتعلق بالتأشيرات، وعقوبات المخالفين لأنظمة العمل، ومكافحة التستر، وتوفير فرص العمل الشريف للمرأة السعودية، وغير ذلك من قضايا لا بد – إن أردنا تنظيم سوق العمل - من أن تخضع لإعادة دراسة بأسلوب علمي وبتأن يراعي كافة الإيجابيات والسلبيات وتفهم مطالبات المتضررين، ووجهات نظر المعارضين، وموازنتها بالمصلحة العامة، ومن ثم إصدار قرارات حاسمة تنفذ بحزم.

- دعم وزارة العمل ماديا ومعنويا، ومنح الوزارة حق استقطاع نسبة بسيطة من رسوم التأشيرات، بما يمكنها من تحفيز الموظفين المجتهدين والمخلصين، وبحيث يتم توفير ما تحتاج الوزارة من طواقم مؤهلة ومتخصصة، إذ أن جهاز الوزارة حاليا أضعف بكثير من التعامل الاحترافي الصحيح مع هذا الملف التنموي المهم، وهذا الهم الوطني الضخم!.

اغلب العمالة الاجنبية تعمل لمصلحتها
والكفيل له المعلوم شهريا

هناك موسسات وهمية تستقدم عمالة باعداد كبيرة
والموسسات العاملة لا تعطى حقها من العمالة

بالعربي
من لديه واسطة ياخذ تاشيرة

عزيزي الوسام,
لا يقتصر التستر التجاري في السعودية على الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة أو العمالة الأجنبية الحرفية البسيطة، بل يشمل قطاعا عريضا من الشركات الكبرى وموزعي المواد الغذائية والمطاعم والبقالات وسوبرماكت والورش وسوق الخضروات والمستشفيات , بالعربي اصبحت العمالة تسيطر على كل شئ في البلد وهذا شئ خطير جدا اقتصادنا اصبح يدار وتتحكم فية العمالة الاجنبية .

شاكر لك مرورك والاضافة

تشكيل الوزارة فرق عمل "فعالة" تضم عدداً من المتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك لدراسة ورصد القضايا ذات الأبعاد المتداخلة، والتي تؤثر على أعمال وأهداف جهات أخرى، مثل وضع حداً أدنى للأجور، وكل ما يتعلق بالتأشيرات، وعقوبات المخالفين لأنظمة العمل، ومكافحة التستر، وتوفير فرص العمل الشريف للمرأة السعودية، وغير ذلك من قضايا لا بد – إن أردنا تنظيم سوق العمل - من أن تخضع لإعادة دراسة بأسلوب علمي وبتأن يراعي كافة الإيجابيات والسلبيات وتفهم مطالبات المتضررين، ووجهات نظر المعارضين، وموازنتها بالمصلحة العامة، ومن ثم إصدار قرارات حاسمة تنفذ بحزم.

اعتقد بأن وزارة العمل لديها نظام عقوبة ولكن لا يطبق الا على مستوى الأفراد أصحاب المحلات الصغيرة مثل تموينات مغاسل.....الخ اما المؤسسات والشركات الكبيرة التي تنثر عمالها في الشوارع فليست لها سلطة عليها لآنها جهة غير تنفيذية.
أظف الا أن الأجر الذي يتقاضاه الشاب السعودي العامل لدى القطاع الخاص (السعودة الوهمية) زهيد جداً جداً. والوزارة تعلم ذلك.ولكن لا تستطيع أن تعمل شيىء.(فوق مستواها) وبالمقابل كل توظيف سعودي واحد يصرف له ثلاث تأشيرات.
بصريح العبارة الوزارة قادرة على أصحاب المحلات الصغيرة فقط تطبق عليها النظام.

دعم وزارة العمل ماديا ومعنويا، ومنح الوزارة حق استقطاع نسبة بسيطة من رسوم التأشيرات، بما يمكنها من تحفيز الموظفين المجتهدين والمخلصين، وبحيث يتم توفير ما تحتاج الوزارة من طواقم مؤهلة ومتخصصة، إذ أن جهاز الوزارة حاليا أضعف بكثير من التعامل الاحترافي الصحيح مع هذا الملف التنموي المهم، وهذا الهم الوطني الضخم!.

همسة في أذن كاتب المقال أذهب إلى المواقف الخلفية لوزارة العمل وانظر لسيارات الموظفين سوف تكفيك وترد على مقولتك باستقطاع نسبة بسيطة من قيمة التاشيرة.
اما دعم الوزارة فلا تظن من الشباب العاطل الدعم الذي يبحث عن وظيفة ويرى الفلسطيني والأردني والمصري والسوري واللبناني والهندي في أحلى الوظائف القيادية ويديهم وحلوقهم مليئة بسلاسل الذهب ويركبون أفخر السيارات والتمرغ والأنغماس في خيرات هذه البلاد التي ذهبت لغيرهم .
الحكومة لم تقصر في دعم الوزارة لكن من يفعل نظام العمل والعمال. ولا اعتقد بأن الوزير عليه قاصر علم ومعرفة واين وكيل الوزارة الذي يتغنى بالسعودة في الصحف وكان له عمود صحفي يومي.
شكراً

بالفعل أخي رب الاسرة لدينا قوانين ولكنها للاسف لا تطبق بشكل فعال , وان طبقت فتطبق على الصغارر و الضعفاء .

حتى اصبحنا اكثر بلد يصدر قوانين ولا يطبقها.

شكرا لك