الاربعاء 15 ذي القعدة 1427هـ 6 ديسمبر 2006م العدد 14044

120 مراقباً لحراج ابن قاسم

عبدالعزيز الخضيري
عدد المراقبين والمفتشين الحكوميين التابعين لوزاة التجارة والصناعية في أسواقنا على مستوى المملكة (لجنة ضبط الغش التجاري) لا يتجاوز عددهم ال 120مراقباً، وبالطبع هذا العدد بالكاد يكفي لمراقبة أسواق شعبية مملوءة بالمنتجات المقلدة والمغشوشة بمدينة الرياض كأسواق البطحاء أو حراج ابن قاسم.

في المقابل يشكو البعض من شبابنا والجامعيين تحديداً من عدم وجود وظائف حكومية مناسبة لهم.

إذاً ... ما السر في أن لدينا طاقات جامعية متعلمة بحاجة إلى عمل، ونشكو في نفس الوقت من نقص حاد جداً في المراقبين الميدانيين والمفتشين في أسواقنا التي تحتاج إلى الآلاف منهم لضبط ومراقبة السوق السعودي من التجاوزات التي باتت شيئاً معتاداً للمستهلك وللإعلام وأيضاً للجهات المختصة.
هل المشكلة في تدريبهم وتهيئتهم للعمل في هذا المجال..؟ لا أعتقد، فالتدريب والتطوير ركن أساسي في العملية التنموية إجمالاً، وقضية التدريب على الرقابة والتفتيش لا تمثل حجماً مادياً كبيراً على الدولة، بل تستحق العناية والاهتمام في سبيل تقليل المخاطر الصحية والمادية من هذه السلع المقلدة.

هل قامت وزارة التجارة والصناعة ببحث المشكلة جدياً مع وزارة المالية لاستحداث الوظائف المناسبة لهذه المهام..؟؟
أم أن المشكلة تتمحور في عدم تجاوب وزارة المالية لطلبات وزارة التجارة والصناعة للقيام بمهمتها هذه، خاصة وأن الوضع الاقتصادي السعودي في أفضل حالاته ولله الحمد.
باختصار.. ما هو السبب الرئيس في قلة وندرة المفتشين والمراقبين الميدانيين في لجنة (ضبط الغش التجاري) بوزارة الصناعة والتجارة..؟
سؤال كبير.. أتمنى الإجابة المقنعة عليه.َ

السبت 8 رمضان 1427هـ 30سبتمبر 2006م العدد 13977

فشل علامة الجودة.. إلى متى؟

عبدالعزيز صالح الخضيري
لا أقصد من هذا العنوان الفشل الفني لعلامة الجودة، والتي تمنحها هيئة المواصفات السعودية للمصانع التي تطبق المواصفات السعودية القياسية، فهذا الدور مناط بالمتخصصين وذوي العلاقة، وإنما أعني الفشل الإعلامي والترويجي لهذه العلامة.

فمنذ أن بدأت الهيئة بمنح أول علامة عام 1407ه لعدد من المصانع وخلال 20عاماً، لم تتجاوز عدد المصانع الحاصلة على العلامة ال 188مصنعاً أو تزيد قليلاً من أصل 2000مصنعاً سعودياً تقريباً قادرة على الحصول على هذه العلامة، وهنا يتضح أن الدورالترويجي للعلامة مفقود، وأما الدور الإعلامي عن العلامة فإن الكثير من المستهلكين لا يعرف أهمية العلامة وربما لا يعرف الجهة التي أصدرتها، ولو تم مسح ميداني على السلع الغذائية على سبيل المثال للمقارنة بين مبيعات السلع الحاصلة على العلامة وتلك التي لم تحصل عليها لوجدنا أنه لا تأثير لهذه العلامة تسويقياً.
وأتمنى من الهيئة لو كلفت إحدى المكاتب الاستشارية لعمل دراسة ميدانية من أجل التوصل لآخر النتائج عن فعالية هذه العلامة، على أن تشمل الدراسة عينات مختلفة من المستهلكين وكذلك المصانع الحاصلة على العلامة، بالاضافة الى المصانع التي لم تتقدم بالحصول عليها ومعرفة اسباب عدم اهتمامهم بالحصول عليها، مع يقيني التام بأن النتائج سوف تفيد الهيئة في تطوير خططها التسويقية والإعلامية لهذه العلامة.

ومن هنا أرى ان يتم تخصيص نسبة مئوبة من رسوم منح العلامة السنوية للقيام بحملات إعلامية عن العلامة تستفيد منها المصانع الحاصلة على العلامة تسويقياً وكذلك علامة الجودة إعلامياً.

كما أتمنى من هيئة المواصفات إضافة شروط إجبارية للمصانع الراغبة بالحصول على العلامة ومنها على سبيل المثال:
1- وضع شعار العلامة في الإعلانات التجارية صحفياً وإذاعياً وتلفزيونياً على السلع الحاصلة على العلامة.
2- وضع شعار العلامة على اللوحات الخارجية الخاصة بمتاجر أو مراكز فروع هذه المصانع وبشكل واضح وكبير.
3- التطرق لعلامة وشعارها وفوائدها للمصنع والمستهلك والتاجر في الإعلانات التحريرية المدفوعة في وسائل الإعلام. أو الأحاديث الصحفية والإعلامية عن منتجات هذه المصانع.
4- توضيح شعار العلامة بشكل اكبر على عبوات السلع الحاصلة على العلامة.
5- التركيز على الحملات الإعلانية لهذه المصانع على المنتجات الحاصلة على العلامة.

وكلي ثقة بأن المسؤولين بالهيئة لديهم الكثير من الإجراءات الهادفة إلى تطوير العمل الإعلامي والترويجي لهذه العلامة، بفضل ما يملكونه من خبرات متراكمة طوال السنوات الماضية.

الأربعاء 20 شعبان 1427هـ 13 سبتمبر 2006م العدد 13960
المفاجيع

عبد العزيز صالح الخضيري
ما الذي يجري في أسواقنا ومراكزنا التجارية؟

هل هناك قفزة سعرية قادمة متوقعه؟

لماذا هذه الكتل البشرية التي تتزاحم في أسواقنا وخاصة أسواقنا الغذائية؟

لماذا هذا الازدحام والطوابير من البشر (مواطنين ومقيمين) على كاونترات الكاشير؟

لماذا كل هذه المشتريات من المواد الغذائية والسلع الكمالية؟

هل نحن مقبلون على مجاعة؟
لماذا كل هذا الازدحام على محلات الايس كريم والقهوة مثلا؟

عذرا..... هل نحن (مفاجيع)؟

ما سبب الازدحام البشري الهائل في المراكز التجارية الكبرى للملابس؟

هل نحن لا نملك ملابس كافيه؟

عذرا.. هل نحن (مفاصيخ)؟

هل انتقلت صالات المطارات بازدحامها في مواسم السفر إلى هذه المراكز؟

لماذا نحن هكذا دائما؟

ازدحام في كل مكان. هل نحن نستمتع بالازدحام و (بالمزاحمه)؟

ولماذا كل هذا الازدحام؟

هل هو لمجرد الترفيه؟ أو التسوق؟ أو كليهما معا؟

هل هذا الازدحام لمجرد ملء السلال بالمنتجات والسلع التي ربما لا نستهلكها الاستهلاك الصحيح ؟

أنا لا أتحدث عن ازدحام البشر فقط.. ولكن أتحدث عن هذه السلع المهولة التي تشترى ربما لمجرد الشراء فقط.
أعرف أن مدينة كبيرة كالرياض يقطنها حوالي ال 5 ملايين نسمه.

لكنني أعرف أيضا أن الرياض تحتوي على أكبر وأكثر المراكز التجارية في المنطقة وتزداد باستمرار بلا هوادة.

أنا متأكد أن الغالبية من الرجال أرباب الأسر بالذات يعانون من تكدس غير طبيعي من الملابس والأحذية في منازلهم التي لا تستخدم إلا نادرا وربما لاتستخدم ابدً.

ومع ذلك فالأسرة تشتري المزيد بلا هوادة..

وأخيرا.. هل نحن فعلا ( مفاصيخ و مفاجيع )؟

الاحد 22 جمادى الأولى 1427هـ 18 يونيو 2006م العدد 13873

مفاطيح الأسبرين

عبدالعزيز صالح الخضيري
وأقصد بها تلك المطابخ المنتشرة في شوارعنا في مدن وقرى المملكة، التي تقدم خدمه تجهيز الولائم من ذبائح وطبخ وخلافه، حيث يلاحظ بعض (المستهلكين) أن بعض المطابخ تتميز بجودة الطبخ وخاصة في ما يخص درجة استواء اللحم ونضجه وسهولة أكله، وربما مذاقه.
وعلى ذمة الذواقة والمهتمين بأمور الطبخ، فإن بعض هذه المطابخ تلجأ إلى استهلاك كميات ليست بالقليلة من الأسبرين أو البنادول لإضافتها مع اللحوم أثناء طبخها من أجل أن يكون اللحم وخاصة لحوم الأغنام الكبيرة في السن ويعجل بنضجها الغير طبيعي، وهذا في رأيي يعود إلى عدة أسباب، منها أن بعض هذه المطابخ تقوم هي بشراء الأغنام الكبيرة بسعر أرخص وبيعها أو بيع لحومها بعد طبخها للمستهلك كذبائح أو أجزاء منها ضمن وجبة كاملة، وأيضاً هي تسويق وترويج (للمطبخ) بأنه الأميز والأجود في مسألة الجودة في الطبخ والتميز في انتقاء النوعية الجيدة من الأغنام ولذلك لدواعٍ تجارية وربحية بحتة، وإذا كان ما ذكره هؤلاء المهتمون من ممارسات الغش التي تقوم بها بعض المطابخ علينا، فيجب على البلديات التأكد من ذلك وإنزال العقوبات عليها.
ولا داعي هنا لذكر أضرار تلك الكميات الكبيرة من البنادول والأسبرين ضمن وجبات غذائية مطبوخة يتم إجبارنا على تناولها وبدون علمنا (كمستهلكين)، إلا أن كل مادة إضافية غير طبيعية وبدون سبب طبي يتم إدخاله في أجسامنا، فلا بد أن له سلبيات ومضاعفات صحية علينا قد تتضح أعراضها مع مرور الزمن.
كل هذا بافتراض قيام تلك المطابخ بالأخذ بأسباب النظافة في أدواتها وعامليها وإجراءات الطبخ الصحية المتبعة.

الاثنين 26 ربيع الأول 1427هـ 24 أبريل 2006م العدد 13818

وكيل بلا رقيب

عبدالعزيز الخضيري
نعم.. وكيل تجاري لأحد المنتجات الالكترونية المشهورة عالمياً بلا رقيب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة (الوكالة التجارية) كان ولازال يتلاعب بالمستهلك كيفما شاء ومتى ما أراد، كما يتلاعب كبار المضاربين بسوق أسهمنا المبجل وبصغار مساهميه، نعم وكيل تجاري لماركة موقرة لجهاز الحاسب المحمول (اللاب توب) بلا رقيب امام ضميره (مؤكداً ان الضمير مستتر) بلا حسب تجاه ما تفعله وكالته وموظفو وكالته وخاصة في خدمة ما بعد البيع وما يسمى تلاعباً (الضمان على السلعة )
ومشكلتنا المستديمة مع بعض أو أغلب الوكلاء تتمثل في الابتسامة الجميلة وعبارات (فنادق خمس نجوم) أثناء العرض والبيع، ومع (التكشيرة والعبارات ال....) أثناء طلب قطع الغيار أو الصيانة (طبقاً للضمان )
الكثير منا لديه جهاز كمبيوتر (محمول) وميزة هذا الجهاز المحمول هو التنقل به من مكان إلى آخر، والميزة الأخرى أنه يعمل بالبطارية في حال تعذر الخدمة الكهربائية في مكان ما، ومثل هذه الأجهزة كل قطعة منها أخذ في الاعتبار أهميتها واستخداماتها، ومثل هذا الجهاز إذا كان بدون بطارية شحن لا لزوم لحمله وليبقى في المنزل أو المكتب شأنه شأن جهاز الحاسوب العادي.

كنت قد اقتنيت جهازاً كمبيوترياً (محمولاً) جديداً بتكلفة تعتبر عالية نوعاً ما، بكل ضماناته الكتابية (وليس الفعلية) وبعدها بأيام تعطلت توصيلاته الكهربائية (A.C. adaptor) والذي لا يمكن العمل بالجهاز بدونه، حيث انه الموصل للكهرباء وكذلك الموصل الوحيد لشحن بطارية الجهاز، باختصار لا يمكن الاستفادة من الجهاز بدونه، وكذلك لايمكن إيجاد البديل إلا من نفس الصنف والموديل (هذا إذا كنت محظوظاً ووجدت نفس الجهاز لدى أحد أصدقائك وبشرط أن يستغني هو الآخر عن هذا الموصل). ذهبت إلى سعادة وكيل شركة هذا الجهاز حاملاً معي أوراق الضمان والجهاز المحمول وتوصيلة الكهرباء المعطلة، وبعد أن عاين موظف الوكالة التوصيلة، طلب مني المراجعة بعد يومين لإجراء الاختبارات على التوصيلة ومعرفة إمكانية إصلاحها من عدمه، وبعد اليومين راجعت الوكيل الذي أفاد أن التوصيلة لا يمكن إصلاحها، ومن حقك كعميل أن نوفر لك توصيلة جديدة.

إلى هذه اللحظة والأمر لا بأس به، ولكنه عكر المزاج بقوله (ان القطعة سوف تحتاج من عشرة أيام إلى 15 يوماً لتوفيرها لك). سألته: لماذا كل هذه الفترة الطويلة لإحضار (سلك) كهربائي..؟؟، فأجاب: لأننا نحضرها من أوروبا، فتعجبت من هؤلاء الوكلاء..!!! كيف يكونون وكلاء لشركات عالمية ويعجزون عن توفير (مجموعة أسلاك) ويضطرون لقطع المحيطات لأوربا من أجل إحضارها..!!! وهل العميل المستهلك (ينطق) وينتظر كل هذه الفترة بدون استخدام جهازه من أجل (سلك)..!!، إذاً كم يحتاج الوقت لإحضار قطعة هامة من هذا الجهاز في حال صيانته.؟؟

لماذا لا يطبق الوكلاء الاشتراطات التي وافقوا عليها من قبل وزارة التجارة..؟وأين وزارة التجارة من عدم تطبيق الوكلاء لأنظمة الوزارة...؟؟ تقول المادة (3) من نظام الوكالات ما نصه:
«دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق بما يلي:
1- أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين».

قد يقول قائل: لماذا لا تشتكي لوزارة التجارة هذا الوكيل..؟؟ وأجيب بكل مثالية وأيضاً عدم ثقة من رد اعتباري:

الشق أكبر من الرقعة،
وما مقالي هذا إلا للفضفضة.

السبت 10 ربيع الأول 1427هـ 8 أبريل 2006م العدد 13802
كحل أخير.... هل نسعى لمنع سرقة السيارات فنياً..؟؟

عبدالعزيز صالح الخضيري
تزداد الشكوى من البعض يوماً بعد آخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزء من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عدد من المراهقين، وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط «للتفحيط» أو يتم سرقتها عن طريق محترفي سرقة السيارات للاستفادة من بيعها كقطع غيار. وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت «التكسير» أو لسرقة السيارة بالكامل، وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل «كالون» الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة، وذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية.. الخ من الطرق التي لم يوجد لها حل ناجع.
ولإيجاد حل لتلك المشكلة العالمية المهمة قامت الشركات المصنعة والمنظمات المختصة في البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد بجمع تبادل المعلومات بينها للوصول إلى الحل المناسب للحد من السرقات أو التقليل منها على الأقل، حيث استطاعت هذه الدول التقليل من مشكلة السرقة بنسبة كبيرة عن طريق بعض الإجراءات القانونية والفنية مثل: فرض عقوبات شديدة على سارقي السيارات وتزويد مجموعة القيادة بجهاز شل الحركة وتزويد مجموعة بمثبتات يدوية وتزويدها بمفتاح اشتعال الكتروني مشفر وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة الخلفية أوالباب يصلح لتشغيل السيارة وتزويد السيارة بأجهزة إنذار.
وقد صدرت بعض القوانين الالزامية لتقوم الشركات المصنعة بتنفيذ بعض هذه الاجراءات الاحتياطية؛ وكذلك يقوم أصحاب السيارات بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات ليتجنبوا سرقة سياراتهم.
وفي أحد التقارير في انجلترا ذكر أن نسبة سرقة السيارات قد هبطت في العشر سنوات الأخيرة بسبب أن أصحاب السيارات أصبحوا أكثر اهتماما باتخاذ إجراءات لتأمينهم من حدوث السرقة. ووجد ان 90٪ من السيارات المسروقة قد استعيدت بواسطة السلطات «الشرطة» خصوصا بعد وضع الأرقام المميزة على الأجزاء المهمة في السيارة.
وقال التقرير ان السيارات ذات الأداء العالي والسيارات الشعبية هي أكثر السيارات تعرضاً للسرقة.
وأشار التقرير الى ان معدل سرقة السيارات الشعبية قد قل بعد تزويد السيارات بأجهزة الأمان بواسطة المصانع المنتجة لها. وقال 83٪ من سارقي السيارات انهم لا يحاولون سرقة السيارة لو علموا أن بها جهاز إنذار.
وكثير من صناع السيارات الجدد بدأوا تثبيت أجهزة الأمان كجزء أساسي من السيارة. وبزيادة وعي أصحاب السيارات عن طريق الإعلانات والمحاضرات والمقابلات والمقالات الصحفية أمكن تقليل سرقة السيارات في البلاد المتتقدمة.
وقد شرعت الجهات المختصة في البلاد المتقدمة مواصفات ومقاييس للحماية من السرقة: مثل المواصفات الفيدرالية الأمريكية لحماية السيارات من السرقة. والمواصفة الأوروبية EEC47/16 ANDEEC 81 للحماية ضد سرقة السيارات وأنظمة الأمن اليابانية للسيارات، أما نحن في المملكة ودول مجلس التعاون لدينا مواصفة قياسية خليجية «يتيمة ومشوهة» وهي رقم 421/1996 والخاصة ب «إقفال الأبواب ومفصلات الأبواب» والتي لا تكفي ولا تمنع سرقة السيارات خاصة بعد كسر زجاج نوافذها. نحن نعلم أن مشكلة سرقة السيارات موجودة في جميع أنحاء العالم.
لقد تضاءلت هذه المشكلة في البلاد المتقدمة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة المصنعين أو السلطات أو أصحاب السيارات. حيث لوحظ أن معدلات السرقة تكون عالية في السيارات الشعبية وعالية السرعة والسيارات التي يسهل نسخ المفاتيح لها لتشغيلها.
كما يتمتع أصحاب السيارات في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وألمانيا بالوعي الأمني، وذلك نتيجة لما تقوم به الجهات المعنية من عمل حملات توعوية في الصحف ويتم إمدادهم بالعديد من أجهزة الأمان مثل: أنظمة التنبيه، وقفل عجلة القيادة والأنظمة الإلكترونية المشفرة للقفل وإقفال العجلات.
نحن بحاجة إلى مواصفات شبيهة بما لدى الدول الأوروبية المتقدمة لتقنيات منع السرقة أو التقليل منها على الأقل من خلال وضع مواصفات الزامية للسيارات التي نستوردها بكثرة من تلك الدول، ومن المهم أن تقوم هيئة التقييس الخليجية وهيئة المواصفات السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز وكليات الهندسة الميكانيكية في الجامعات وبالاستئناس بآراء أجهزة المرور والشرطة في معرفة أكثر الطرق التي تتم بها سرقة السيارات، وأيضاً بتشريع بوضع أكثر من مواصفة سعودية أو أوروبية أو عالمية للتقليل من ممارسة السرقات التي تزداد يوماً بعد يوم، مهددة أمننا الوطني والاقتصادي، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية توعوية لأصحاب السيارات تقوم بها الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة المواصفات على غرار الحملات السابقة لحزام الأمان والسرعة والإطارات، وذلك لتزويد المستهلك بأخذ الإجراءات التي تؤمن عدم سرقة سياراتهم أو محتوياتها.