الرسالة كما وصلتني والله أعلم
بتهمة الإهمال وعدمالرقابة على التلاعببالأسعار
أصدر ديوان المظالمبالمملكة العربية السعودية الحكم النهائي علىوزارة التجارة بسببالإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائيةوالجافةوزيادة في الإيجاراتالعقاريه والغش التجاري وتعود فصول الإدعاء حيث قام أحدالمواطنين يدعى المحاميأمين طاهر البديوي ، برفع دعوى قضائية عاجلة إلى ديوانالمظالم بالرياض ضدوزارة التجارة وعلى وزيرها بسبب الإهمال الواضح والغيرمبالاةومتابعة الأسواق علىتلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافةوعدممتابعة أو مكافحة الغشالتجاري.
وتعود فصول القضيه إلى أن المواطنينوالمقيمين تفاجؤا في السنواتالأخيره على زيادة الأسعار بشكل إستغلالي وحاد بجميع منتجاتهاالغذائية والإستهلاكيةوالجافة وزيادة في إيجارات العقار مما دخل المستهلك فيدائرةالإستغلال ويكونالمستهلك ضحية من ضحايا الموردين وتجار السلع حيث وصلتبعضالأسعار إلى زيادة 50% وأكثر ، مما نتج عنه كارثة إنسانية وغياب تام من وزارة التجارهعنالرقابة وضبط الأسعارومعاقبة محلات المتلاعبين والمخالفين في الأسعار ومطالبةالمستهلك وهو المتضررالأول بمنع من زيادة الأسعار والإستغلال ولكن للأسف لم يجدأي أذن صاغية ولا زالتالأسعار تزداد يوم بعد يوم حتى وصلت إلى أسعار خياليةحيث قام أحد رجالالقانون برفع دعوى قضائية عاجله على وزارةالتجارة على إهمالهاومحاسبتها وإرجاع وضبط الأسعار ومعاقبة المهملينوالمتلاعبينفي السوق وتم استدعاءوزارة التجارة من قبل محكمة ديوان المظالم وهي السلطةالقضائيةالعليا في المملكة وفيأول جلسة حدد لها في تاريخ 10/2/1428هـ وإمام هيئة مكونه منثلاثة قضاة وبحضور صحابالدعوى المدعي المحامي أمين طاهر البديوي وبحضور المدعيعليها وزارة التجارةويمثلها مستشارها القانوني لديها وتم التوجيه لوزارة التجارةفيلائحة الإدعاء الذيقدمها البديوي ثمان تهم وهي :-
1- إهمالموظفي الوزارة علىالمتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعةالأسعار.
2- تسبب في تفاقم فيالأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50% وأكثر .
3- تسبب في زيادةالإيجارات والعقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار فيتأجير .
4- عدم مخاطبة وإنذارالمحلات التجارية وعدم المراقبة عليها فيأسعارالسلع .
5- عدم معاقبة وزارةالتجارة المخالفين بردعهم بالغراماتوالتعويضات الماليةوإغلاق المحلات المخالفة في رفع أسعار المتلاعبين .
6- محاسبة وزير التجارةعلى إهماله وغيابه وحيث أن وجوده مثل عدمه .
7- غيابالرقابة في الغشالتجاري بالبضائع المقلده .
8- عدم معاقبة المخالفينبالغشالتجاري مما أدى إلى تفاقم الغشالتجاري.
طلباتالمدعي :-
أ- إعفاء وزير التجارة عنمنصبه ومحاسبته .
ب- محاسبة الموظفينالمهملين والذينتسببوا في غيابهمبتفاقم وغلاء الأسعار الإستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار .
ت- معاقبة جميع المحلاتالتجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنينوالمقيمين المتضررينبسبب التلاعب بغلاء الأسعار.
ث- خفضالأسعارالاستهلاكية وخفضإيجارات العقار وخفضها إلى 50% وما كانت عليه منقبل.
ج- تفعيل جمعية لحمايةالمستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة .
ح- أنشاء جمعية لحمايةوحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار .
خ- لا يحق الزيادة في سلعالمواد الغذائية والجافة والإيجارات وبيع العقارمدام لا يوجد هناك دفع ضريبةللدولة .
وبعدها تم عرضها علىممثل وزارةالتجارة والذي أنكرالتهم وقال هذا عار على الصحة وأنها تهم باطلة وتم رفعالجلسةوتم تحديد جلسه ثانيةلحضور البيانات والإثباتات والأدلة إلى تاريخ يوم 5/4/1428هـوفي التاريخ نفسه تم حضورالمدعي المحامي أمين البديوي وحضور المدعي عليه ممثل وزارة التجارةوتم عرض الأدلة علىهيئة القضاء حيث قدم المدعي البديوي جميع الأدلة والإثباتاتالتي بموجبها أدانتوزارة التجارة مثل أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والجافةوفيالإيجارات العقاريهوغيرها من عدة محلات تجارية وعليها أسعار مختلفة من كل محلوفواتير وأتضح أنه تمالتلاعب بالأسعار من قبل المحلات التي تغيب عنها الرقابة والتيمنشئون وعمل وزارةالتجارة .
وقدمت وزارة التجارةخطابات وأدلة ضعيفة جدا حيثلم تقتنع بها هيئةالقضاة وبعدها رفعة الجلسة وتم تحديد جلسه بنطق بالحكم فيتاريخ 17/7/1428هـ وفي نفس التاريخ تمحضور الجميع والخصوم وتم الحكم على وزارة التجارةمايلي :-
1- إحالة وزير التجارةومساعديه إلى مجلس الشورى لمناقشتهومحاسبته بعد أثباتالتهم عليهم.
2- معاقبة موظفيالوزارة ذوي الإختصاصعلى الإهمال والمتسببينفي غلاء السلع .
3- ألزام وزارة التجارةعلى معاقبةجميع المحلات المخالفةوالمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والموادالإستهلاكية والجافةوتطبيق العقوبات النظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم .
4- ألزام وزارة التجارةعلى خفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافةمنذما كانت عليه من قبلوإرجاع الأسعار وتخفيضها .
5- معاقبة مكاتبالعقاراتعلى التلاعب بزيادةالإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم .
6- معاقبة أصحابالمحلاتوالتي تبيع الموادالمقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم علىالطرفين بإقتناع الطرف الأول المدعي وإعتراضالطرف الثاني ممثلوزارة التجارة وطلب تمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صكالحكمإلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارةالتجارة لتخفيض الأسعاروالسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وصرح المدعي المحاميأمين البديوي في راديو BBC العربية انهسعيدبصدور الحكم ويتمنى أنيصادق عليه من محكمة التمييز وينفذ بتنفيذ إجباري من ولاةأمروانا .
ألف ألف مبروك للشعبالسعودي على صدور الحكم على وزارةالتجارة الشريك الأكبرفي غلاء الأسعار وإستغلال المواطنينرابطبداء التنفيذ من مجلسالشورى :
الشورى يستدعي وزير التجارة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية .. غياب مسؤولي وزارة التجارة وعدم النزول للميدان سبب رئيسي لزيادة الأسعار
من جانبه لفت عضو مجلس الشورى عامر اللويحق الى ان المشكلات التي تواجه المستهلك هي غياب المعلومة وايضاح البيانات التفصيلية وتحديثها دوريا مؤكدا ان ارتفاع اسعار المواد الغذاذية غير مبرر خاصة ان اكثرها يتم استيراده من دول مجاورة.
وشدد اللويحق على ضرورة ان تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة وذلك بنزول مسؤوليها الى ميادين البيع وميدان الموردين والمصدرين على حد سواء مبينا ان وزير التجارة سبق ان وعد في لقائه بأعضاء المجلس بتطوير وتحديث ادارات حماية المستهلك في الوزارة وتعميمها على المناطق وتطمين المواطن بأن الاسعار ستكون في متناوله بالحد المعقول بيد ان الحماية بحسب اللويحق لم تفعل بالشكل المطلوب كما ان الاسعار في ازدياد مطرد.
وذكرت جريدة "عكاظ" أن اللويحق طالب بخروج وزير التجارة في مؤتمر صحفي امام وسائل الاعلام لايضاح الحقائق والاسباب الداعية لارتفاع الاسعار وتبيان ما لديه من تأكيدات موثقة بأن الارتفاعات ليست نتيجة تلاعب التجار والتساهل من قبل حماية المستهلك كما طالبه بعرض الحلول التي سوف تتخذها وزارة التجارة لمراعاة ظروف المواطنين التي يحرص ولاة الامر على رعايتها كاملة خصوصا من فئة محدودي الدخل الذين يعانون الآن من هذه الاسعار ومنهم الموظف والعامل والمنتسب للضمان الاجتماعي مؤكدا ان الدخل الآن لا يكفي لضروريات المنزل والاسرة.
أتمنى أن يصدر حكمقضائيحتى يحترم كل وزيرمنصبة ويقدر المسؤوليةخاصة في هذه الأسعارالتي يتلاعببها البنقاليه فضلاً عن منهو أكبر منهمووزارة التجارة اللهيخلف نايمين فيالعسل
منقول
28-08-2007, 01:19 PM
حتى يحترم كل وزير منصبه....
العرض العادي
