المتحالفون على تجويع المواطنين!!

يوسف الكويليت
رغم الدعم الحكومي لمورّدي المواد الاستهلاكية فقد تواصل الاحتكار والإبقاء على الأسعار بنفس ظروف ارتفاعها ، وقد نشرت هذه الجريدة أمس الأول أن "الأسعار تنخفض عالمياً خمسين في المائة، ومحلياً ٧٪" مع العلم أن أسعار النفط انخفضت مع ارتفاعٍ لأسعار الدولار..
وإذا كنا مرتبطين في صعود ونزول المواد الغذائية وغيرها بالعالم الخارجي، وهي المستوردة غالباً وليست المنتجة محلياً، فإن سياسة الدولة مع الأسمنت والحديد استطاعت أن تعطي مدلولها الصحيح بإجبار المصانع على التسويق محلياً فقط وعدم التصدير مما أجبرها على المنافسة بنزول الأسعار لحدودها المقبولة لكن مع تجار الأغذية وبعض المواد الاستهلاكية الضرورية صار التاجر وحده من يتحكم ويفرض لأن العقوبات غير موجودة، ويتصرف بحس الأنانية،
وإذا لم يوجد الرادع الحقيقي بعد النومة الطويلة لوزارة التجارة، وضعف إمكانات حماية المستهلك، فإن الأجهزة الأخرى يمكنها أن تتحرك وتحرر المواطن من غول التاجر الذي عُرف بكل الأزمنة أنه جشع يستغل الثغرات بغرض زيادة مكاسبه حتى لو كانت على حساب الفقراء وأصحاب الدخول الصغيرة..
أن ننتظر حسنات التاجر فإننا كمن يسبح في السراب، والدليل أن عذر تصريف المخزون من المستورد في فترة الغلاء، يحتاج لعدة أشهر لتبدأ المستوردات الجديدة تقنن بسعر اليوم وهذا لم يحدث لأن العائق ضعف الرقابة، وبعملية جرد صغيرة يمكن من خلال بوليصات الشحن وكشوفات الجمارك معرفة مستوردات كل تاجر فترة الغلاء، والانخفاض، وقياس المخزون من الواصل حديثاً، لتحدَّد الأسعار وفق هذه الإحصائيات..
التلاعب بأحوال الفقراء وخاصة الضرورات الأساسية، تحميه الشرائع والقوانين وسلطة الدولة كأن توضع قائمة الأسعار على أسواق التجزئة والمخازن الكبيرة، وبرقابة مباشرة من أجهزة الأمن، أسوة بمن يحمي حق المستهلك، أو فرض عقوبات بما فيها سحب رخصة المستورد، والتحفظ على الأرصدة في المصارف والبنوك، إلا إذا التزموا بقوائم الأسعار الحقيقية..
فالغرف التجارية لن تتحرك لأن من يديرونها هم من نفس العائلة، ومقترح أن تُحول الإعانات مباشرة للمستهلكين أمرٌ طبيعي لكن لا بد من تحديد هامش ربح معقول طالما أسباب الأزمة العالمية فرضت انخفاض البضائع كلها، إلا في سوقنا الذي لا يخضع لموازين حركة الصعود والهبوط وفق قوانين الدول، ومبدأ العرض والطلب..
كسر الاحتكار ضرورة أساسية، بأن تتم حملة على كل الجبهات: القضاة والمشايخ والصحافة، وأجهزة الأمن وبقية الدوائر الحكومية المسؤولة مباشرة عن كل أوضاع السوق، وأيضاً لماذا تظل بيوت تجارية متعارف عليها أنها هي من يتلاعب بالأسعار ويخلق المبررات ، تحتكر الاستيراد إذا كان فتح النوافذ لمستوردين آخرين ولو بأحجام صغيرة لا يستدعي تحالف تلك البيوت معهم؟
وعموماً الموضوع خطير يهم أمن الدولة أولاً وأخيراً أمام حفنة لا يهمها أن يغرق الوطن في كل الأزمات..
http://www.alriyadh.com/2009/07/22/article446553.html

هلا .. جمرة غضا
مقال صريح
و خطيرررررررررررررررررررررررر
وشكرآ على النقل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد 1

هلا .. جمرة غضا
مقال صريح
و خطيرررررررررررررررررررررررر
وشكرآ على النقل

حياك
نعم مقال قوي
وياليت يجد إذن عند وزارة الخمالة وتتحرك لإنقاذ المواطن من يد الجشعين