كشفت دراسات تم نشرها مؤخراً (أن المملكة أقل دولة خليجية في نسبة تملك المساكن، حيث يمتلك نحو 22% من المواطنين السعوديين مساكن، في حين تصل النسبة إلى 90% في الإمارات، و86% في الكويت. وتوضح أن 55% من السعوديين لا يستطيعون تملك منازل من دون مساعدة مالية، وأن أكثر من نصفهم يقطنون مساكن مستأجرة). ويعلق أحد المتخصصين على هذه المعلومة بالقول (إن أكثر من 75% في المجتمع من فئة الشباب الأقل من 30 عاماً، الأمر الذي يستدعي التوسع في التمويل العقاري).

وقد استبشرنا خيراً عندما سمعنا أن النية تتجه إلى إقرار نظام (الرهن العقاري)، الذي سيسهل على جهات التمويل إقراض المواطن بغرض تملك مساكن، مقابل رهن العين العقارية للجهة الممولة ريثما يجري سداد القرض. غير أن مجلس الشورى في دورته السابقة، (أعاق) مشروع النظام بحجة أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حسب ما ذكره لي أحد المطلعين. تسأل: والحل؟ فلا تجد من يجيبك.

الذي يجب أن نضعه أمام أعيننا أن حلول الأمس في مجال تمويل الإسكان لا يمكن أن تتناسب مع الظروف الآن. في الأمس كانت الدولة ممثلة في صندوق التنمية العقاري قادرة على تلبية الطلب على الإسكان، الآن لا يمكن أن تستمر الدولة بإعطاء القروض من دون فوائد كما كان الأمر في الماضي، لتزايد أعداد السكان، وبالتالي الطلب، إضافة إلى أن صندوق التنمية العقاري حسب وضعه الحالي هو (حل) مؤقت، لا يمكن أن يلبي إلى الأبد الطلب المتزايد على الإسكان، خصوصاً أن معدلات الزيادة في أعداد السكان في المملكة هي من أعلى النسب في العالم. الفوائد ضرورة، وهناك -كما هي تجربتنا مع القروض الإسلامية- عدة طرق لتجاوز المحذور، والتماهي مع الشروط الشرعية للإقراض، والوصول إلى التمويل في النتيجة. أن نبقى كما نحن (مكانك تحمد)، ونبالغ في الأخذ بالحيطة، ونسرف في تفعيل قاعدة (سد الذرائع)، معنى ذلك أننا لن نصل إلى حل، ستتفاقم هذه المشكلة، وفي النهاية (سنضطر) إلى إيجاد طريقة (ما) من خلالها نصل إلى التمويل، مثلما حصل لنا مع عقود التأمين، التي كانوا يصرون في الماضي على رفضها، ثم اضطروا إلى إيجاد طريقة شرعية لتشريعها.

متطلبات حياة اليوم، ومواكبة احتياجاتها، تحتاج إلى عقلية (متفتحة)، تقرأ الحالة قراءة واعية، ومعاصرة، وتحاول أن تجد الحل، على افتراض أن الأصل والهدف والغاية وعين مقاصد الشريعة تتمحور حول (مصالح الناس). وكما قلت - وما أزال أقول- لا يمكن أن نخرج من قمقم التخلف إلا بالاستفادة من تجارب الآخرين التي أثبتت نجاحها. أسلوب الرهن العقاري هو الحل (التكافلي) الوحيد المتاح الذي يسهل بالفعل على الشاب (العامل) تملك سكن. وما دام أن هناك من يرى عدم الجواز، وآخرون يرون الإباحة، فالمسألة في التحليل الأخير (خلافية). فلماذا تفرض علينا وجهة النظر المتشددة، ونفوت الفرصة على من يريد أن يأخذ بالجواز.

يجب -في تقديري- إعطاء الفرصة للطرفين، من أراد أن يتملك مسكناً من خلال الرهن العقاري فله الحق، وبالتالي تحميه وتنظم (اقتراضه) الأنظمة، ومن رأى عدم الجواز فلن يأتي من يلزمه بالتعامل مع ما يراه حراماً.

أملنا أن يزف لنا مجلس الشورى في تشكيله الجديد بشرى الموافقة على نظام الرهن العقاري الذي ما زال قيد البحث تحت قبته حتى الآن.
http://www.al-jazirah.com/498042/lp2d.htm

مهما كان فالربا ليس حل للمشكلة بل مشكلة بدون حل ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الأزمة المالية العالمية والتي بدأت بالقرض الربوي على صغار المقترضين وتعاضم القرض بالربا حتى عجزوا عن تسديده لينتهي الأمر بسقوطهم وسحبهم اقتصاد دولهم للهاوية

مجلس الشورى هذا مجلس " الموتى" وشعارهم هو " لا اسمع لا أرى لا اتكلم"
عضو الشورى راتبه الشهري أكثر من 40 الف ريال بالإضافة إلى الفيلا الكبيرة والسيارة الفارهة والسائق الشخصي والمكافآت السنوية . وكلها من الحكومة . كيف تريد لمثل هؤلاء أن يحسوا بمعاناة عامة الشعب!؟

وخبر رفضهم " الرهن العقاري" لأنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية هو خبر مضحك ومبكي في نفس الوقت . إذا كان هذا هو رأيهم فمن الذي أباح لهم الملايين التي ياخذونها سنوياً في حين هم المفروض يمثلون عامة الشعب الذي يعاني من الفقر والبطالة وسوء الخدمات الصحية والتعليمية .. وأي شريعة على وجه الأرض تبيح لهم ذلك ! ولا حتى في شريعة الهندوس !!
هم رفضوا " الرهن العقاري" لأنه في غير مصلحة بعض رجال الأعمال وبعض أصحاب المصالح الذين وقفوا ضد تمرير هذا المشروع .
أعضاء مجلس الشورى مجموعة " دمى" على مسرح واللاعبون الحقيقيون خلف الستار !

اتعب على هيك كلام ابو خالد كفيت ووفيت وبردت حرتي
الف شكر
مجلس الشورى هذا مجلس " الموتى" وشعارهم هو " لا اسمع لا أرى لا اتكلم"
عضو الشورى راتبه الشهري أكثر من 40 الف ريال بالإضافة إلى الفيلا الكبيرة والسيارة الفارهة والسائق الشخصي والمكافآت السنوية . وكلها من الحكومة . كيف تريد لمثل هؤلاء أن يحسوا بمعاناة عامة الشعب

الرهن العقاري موحل للمشكله لان برضه التجار اللي مايخافون الله وبياكلون كل شي وحالها حال اي سلعه وبعدين اذا كان حرام خلاص مانبيه خل الواحد يحط تحويشه عمره واللي باقي من فلوسه في شي حلال
والحل راعين العقارات يخفضون اسعارهم واللي مأجرين يخفضون اسعارهم بعد
ويابو خالد شوي شوي على مجلس الشورى تراهم موظفين في الدوله

نموت نموت ولا نخالف شريعة الله التى نزلت عموما تبا لكل شيى يخالف الدين وكلام الله اللهم امنا بكتابك الذي انزلت ومحمد بن عبدالله الذي أرسلت وخلاص لا فائدة راح نموت ونحن لا نملك منزل يؤينا ويؤي أولادنا فلنا الارض فراش والسماء لحاف .....

يارجال لو يبغون كان حصلوا على الحل المناسب ومن زمان بس المشكلة مايبغون حل

فيه حلول كثيرة لمشكلة السكن
منها الدولة مهب عاجزة تبني مجمعات سكنية لذوي الدخل " المتوسط والمحدود والمهدود "<< مسميات خاصة ينفرد بها دخل المواطن السعودي
منها ان الأراضي السكينة متوفرة بكثرة .. أين توزيع المنح العادل ؟
منها رفع القرض العقاري شوفوا الامارات لما وين وصل قرضهم !

في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، على توفير مقومات العيش الكريم، والحياة المستقرة لجميع المواطنين، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة، وتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، تماشياً مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة عامة وإمارة أبوظبي خاصة، أصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (9) لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة.

ووفقاً للمادة (17) من هذا القانون يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، تُسدد على مدى ثلاثين عاماً، مقسمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد، ويسري الحكم الوارد في الفقرة السابقة من المادة المذكورة على القروض الممنوحة قبل صدور هذا القانون، والتي لم يبدأ أصحابها في أعمال البناء أو التي لا تزال قيد الإنشاء.

كما تتيح المادة العاشرة من القانون ولأول مرة الحق لمواطني الإمارة في شراء مسكن ممول بقرض من الهيئة، شريطة عدم التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلاّ بعد سداد قيمة القرض، كما يُعفي القانون الجديد المقترض بنسبة (25%) من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، ويسري هذا الإعفاء على أصحاب القروض الذين أتموا تشييد مساكنهم وما زالت تترتب عليهم مديونية مستحقة للحكومة.

كما يمنح القانون المقترض فرص الحصول على إعفاء لمرة واحدة وبنسب معينة عند قيامه بتعجيل سداد القرض، حيث يُمنح إعفاء 15% من إجمالي قيمة القرض لمن يُسدد نسبة 20% إلى أقل من 35% من القيمة المتبقية من القرض، ويُمنح إعفاء بنسبة 20% لمن يُسدد نسبة 35% إلى أقل من 50% من القيمة المتبقية من القرض، ويُمنح إعفاء بنسبة 25% لمن يُسدد نسبة 50% أو أكثر من القيمة الإجمالية المتبقية من القرض.

وتشير المادة (21) من القانون إلى أنّ المقترض يُعفى من القرض كلياً أو ما تبقى منه في حالة الوفاة أو الإفلاس أو العجز عن الكسب، وذلك بناء على توصية لجنة تشكلها هيئة القروض لهذا الغرض، كما تتيح المادة نفسها الحق للمجلس التنفيذي، بأن يُعفي بعض المقترضين كلياً أو جزئياً لظروف يُقدرها المجلس.

المصدر : جريدة الإتحاد الإماراتية

تحية للإمارات
شيوخها كرام وشعبها يستاهل