المشاركة الأصلية كتبت بواسطة economy

الى اخي الحبيب المانع نرجوا منك الاستقالة لحفظ ماء وجهك
حيث ان جميع المستشفيات بحاجة الى فلترة قوية وذلك بسبب كثرة الفوضى
ولك الف جزيل الشكر

ربي يعطيك العافية ...
بحاجة إلى بناء على طلبه

يجي خير مااستقال الا المانع
في وزير يستقيل ماخبرنا ومن له يخلي العز الي فيه

صورة مع التحية لمعالي وزير الصحة ، ونستأذن معاليه بأن نفتح أفواهنا الآن ،
لأن معاليه أمر بغلقها في تصريح سابق بسبب قول المواطن بأن لدينا اخطاء طبية .

طالب مجلس الشورى بتقرير مفصل من وزارة الصحة عن ميزانية حمّى الضنك التي دارت حولها الشكوك والاتهامات وطالت 25 موظفًا من بينهم قياديون وطبيبات بوزارة الصحة. وقال الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية في “ الشورى”: إن المجلس ينتظر تقريرًا قريبًا للتأكد من قبل وزارة الصحة وهي الجهة المعنية عن التّهم المقدمة وما وصلت إليه التحقيقات، مؤكدًا أن المجلس لا يمكنه مناقشة الموضوع دون وصول التقرير.
وطالب الحازمي بأن تخضع جميع الحملات التوعوية والإعلانية مستقبلا لتنظيم أثناء التطبيق ومتابعة دقيقة في صرف المبالغ المخصصة ورقابتها من جهة أخرى، وأن تخضع عمليات الشراء لأوراق ثبوتية من قبل المشرفين عليها، إضافة إلى تحديد عملية المكافآت المالية للعاملين، وان لا تترك لاجتهادات القياديين حتى لا يسمح بإساءة استخدام الحملات.
وكانت «هيئة الرقابة» قد استدعت 25 موظفًا في وزارة الصحة للتحقيق معهم على خلفية التجاوزات المالية المصاحبة لحملة مكافحة حمى الضنك قبل 3 سنوات ورصد كميزانية للحملة 40 مليون ريال لتوعية سكان محافظة جدة في المنازل للحد من توالد البعوض الناقل لفيروس الضنك في المياه الراكدة بحدائق المنازل ومياه غسيل السيارات. وأكدت وزارة الصحة في تعميم نشر الأسبوع الماضي بعدم الدفاع عن أي موظف تثبت إدانته أو تقصيره في عمله وستطبق بحقه العقوبات النظامية.
وأوضح الدكتور خالد ظفر رئيس الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق مع عدد من المسؤولين بصحة جدة، تعد تحقيقات دورية تجريها الهيئة على جميع الأجهزة الحكومية لمراجعة بنود وطرق صرف المخصصات المالية، والتأكد من مطابقتها للشروط والأنظمة المعمول بها في الدولة، لافتًا إلى انه لم يرد لمقام وزارة الصحة من الجهات الرقابية ما يثبت صحة هذه الاتهامات.

http://www.araob.com/news-action-show-id-3084.htm



في أول خطوة من نوعها تقدم عضو مجلس الشورى السعودي د.عبد الله الطويرقي بمداخلة طالب فيها بإعفاء وزير الصحة السعودي د.حمد المانع من منصبه، وذلك أثناء مناقشة تقريرين سنويين لوزارة الصحة مقدمين للجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس.

وكانت اللجنة قد طالبت عقب عرض التقريرين بدعم مشروعات الوزارة ماليا، ما دفع د.الطويرقي إلى المطالبة بإيقاف مخصصات الوزارة البالغة 25 مليار ريال سعودي خلال السنة المالية الحالية، وطالب د.الطويرقي خلال مداخلته ظهر الثلاثاء 8-7-2008 أن يقوم المجلس برفع مقترح للمقام السامي بإيقاف مخصصات الوزارة البالغة 25 مليار ريال فيما عدا بند الرواتب وتشغيل المستشفيات القائمة والعقاقير، حتى يعرض وزير الصحة الإستراتيجية الوطنية للصحة والمعتمدة منذ أكثر من سبعة أعوام والقابعة في أدراج مكتب الوزير بحسب د.الطويرقي.

وقال د.الطويرقي في حديث لـ"نشرتة العربية نت" إن على وزير الصحة د.المانع التقدم بطلب إعفائه وذلك من أجل الصالح العام "حتى تتمكن الوزارة من متابعة عملها دون عشوائية، أن تبقى لديه الشجاعة لفعل ذلك".

وحول قانونية مثل هذا الطلب الذي يعتبر سابقة، وهل يوجد ما يدعمه في نظام مجلس الشورى السعودي قال د.الطويرقي ليست لدينا الصلاحية في تعيين الوزراء لذا لا يوجد ما يدعم هذا الطلب في نظام المجلس، مؤكدا على أن الهدف من تلك المداخلة هو تبيان الدور الطبيعي للمجلس وأيضا بغية رفعه لولي الأمر الذي من حقه اتخاذ مثل هذا القرار.. "من الأمانة والمسؤولية رفع تقارير حقيقة عن الوزارات وأدائها حيث إن جميع التقارير التي رفعها المجلس مليئة بالمجاملات".


الأخطاء الطبية

وانتقد د.الطويرقي توزيع الإدارات في القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، من خلال حصرها على الأطباء والاستشاريين دون منحها لمختصين في الإدارة.

وأكد أن وزارة الصحة تمتلك الإمكانيات المادية الضخمة، إلا أنه لا أثر واضح لها، وقال "الوزارة قامت بهدم مستشفى في الطائف كان يخدم عددا كبيرا من المواطنين"، كما اتهم الوزارة بممارسة العبث الممنهج من خلال الهدر المالي والأخطاء المتزايدة.

و أشار الطويرقي إلى انتشار الأخطاء الطبية خلال السنوات الأخيرة مبينا أن اللجنة الشرعية الخاصة بمتابعة تلك الأخطاء جزء من وزارة الصحة و"هي جزء من الجهاز والجهاز لن يدين نفسه، وأنا متأكد من أن عشرات القضايا تم التغاضي عنها بسبب عدم الحيادية وعدم الاستقلالية". وطالب بإيجاد لجنة مستقلة كالهيئة الصحية للتخصصات الطبية.

مضيفا أن هناك مصالح مشتركة بين إدارات المستشفيات ووزارة الصحة لذا يتم التغاضي عن كثير من الأخطاء.

وكانت شكاوى عديدة قد طالت أداء وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية، كما وقع عدد من الأخطاء الطبية والإهمال والتي نشرت تفاصيلها في الصحافة المحلية وكان من بينها قضية هديل الحضيف المدونة السعودية، والتي توفيت جراء التأخر في نقلها إلى مستشفى ذي تجهيزات حديثة.

http://www.araob.com/news-action-show-id-710.htm