طبعا ه1ا المقال يؤكد توجه الشركات المنتجه التي تتماشى مع عموم اقتصاديات العالم
وما رفعه الا للتصريف
والمقاسات متوفرة وانا اشتريت اغلبها

ارتباك فى سوق الحديد قبل إعلان أسعار فبراير.. وتوقع انخفاض سعر الطن ٣٠٠ جنيه

كتب ناجى عبدالعزيز ويسرى الهوارى ٢٩/ ١/ ٢٠٠٩عز

سيطرت حالة من الارتباك على أسواق تداول الحديد، ترقباً لأسعار تسليمات المصانع لشهر فبراير المقبل والمقرر إعلانها، الأحد، فيما طالب المجلس التصديرى لمواد البناء بدراسة ملف الحديد المستورد فى ظل ثبات سعره عند ٣٨٠٠ جنيه للطن، رغم أن مثيله العالمى لا يتجاوز ٣ آلاف جنيه.
فعلى صعيد السوق، أوقف عدد كبير من الوكلاء تسلم الحصص المقررة لهم من المصانع، خوفاً من تغيير الأسعار، وقال مصدر مسؤول بمجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنه من المحتمل أن توقف مجموعة عز مصنع إنتاج الصلب المسطح المسحوب على الساخن بمنطقة العين السخنة بشكل مؤقت بسبب تراجع مبيعاته محلياً وخارجياً.
وحول الحديد المستورد، قال أحمد عيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء: «إن أغلب المستوردين من الشركات المنتجة، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول الغرض من الاستيراد، وهل هو رغبة المصانع فى الاستفادة من فارق التكلفة أم إغراق السوق المحلية به ثم مطالبة وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم وارد عليه؟!».
وأشار عيد إلى أن السماح باستيراد الحديد ضرورى لخلق حالة من التوازن فى السوق المحلية، مادام المستورد مطابقاً للمواصفات، مطالباً جهاز حماية المنافسة بضرورة التدخل، لدراسة أسعار الحديد المستورد ومدى وجود اتفاق بين المستوردين لتثبيت أسعاره عند مستوى ٣٨٠٠ جنيه للطن.
لكن مجدى المغربل «تاجر ومنتج» نفى وجود اتفاق بدليل تراجع السعر إلى ٣٦٠٠، وقال إن الإقبال على الحديد تراجع فى الأيام الماضية بسبب توقعات انخفاض السعر بقيم تتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه للطن.
وقال نبيل أبوشنب، تاجر: «من الصعب وجود اتفاق على تثبيت أو رفع الأسعار لوجود تفاوت فى تكلفة الإنتاج، كما أن المستورد منافس قوى للمحلى».
من جانبه، طالب رفيق الضو، نائب رئيس مجموعة البحر الأحمر للحديد والصلب، الحكومة، بفرض رسم وارد على الحديد التركى،
وقال إنه سيسلم الجهات المسؤولة مستندات تؤكد أن «التركى» يصل الأسواق بأسعار أقل من أسعار بيعه فى السوق المحلية.

اللهم أرخص الحديد

حبيبي

سابك تلعب على كيفها
ووزير التجارة ما يستطيع عمل شي

خبر من أرض الكنانة:

«مواطنون ضد الغلاء» تنتقد تبرئة «عز الدخيلة» من تهمة الاحتكار

القاهرة : مكتب (الرياض):
انتقدت حركة «مواطنون ضد الغلاء» في مصر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتبرئة المهندس أحمد عز صاحب شركات حديد «عزالدخيلة» من تهمة الاحتكار.
وذكرت الحركة في بيانٍ أن إطالة أمد التحقيقات في الممارسات الاحتكارية يعد سببا في براءة عز، حيث استطاع بخبرته تصحيح أوضاعه، وبخاصةٍ في الفترة الأخيرة، والتي قَبِل فيها التعاون مع وزارة التجارة والإعلان عن أسعاره شهريا، واعتبرت قرار الجهاز يحمل شبهة مواءمة وانحيازا واضحا لعز.
وأكد الناطق باسم الحركة محمود العسقلاني أن براءة عز تعد في مضمونها إدانة للرأي العام الذي شاهد عن كثب ممارسات عز الاحتكارية وغيره من المصنعين الذين تحولوا مؤخرا إلى الاستيراد، متناسين أن نشاطهم التصنيع لا الاستيراد.
ودعا منظمات المجتمع المدني إلى استئناف المحاكمة الشعبية لعز وغيره من المحتكرين طالما أن سلطة المهندس أحمد عز وغيره من أصحاب السلطة عصية على المحاكم والنيابات والأجهزة الرقابية.
وقال العسقلاني ردا على أن الأسعار العالمية كانت السبب في ارتفاع أسعار الحديد: «إن الحركة تقدمت بوثائق للجهاز ضمن بلاغها ضد مجموعة عز، تؤكد ثبات التكلفة في عام 2007 وزيادة أسعار المبيعات بنسب متفاوتة، وهو ما يعني أن زيادة الأسعار هي السبب وليس زيادة التكلفة، وذلك طبقاً لمحاضر الجمعية العمومية لشركة عز الدخيلة المنعقدة في 9 سبتمبر من نفس العام، وهي وثائق معتمَدة من البورصة المصرية». وأضاف: «لا يجب إغفال تصريحات المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر، والتي أشار فيها إلى أن متوسط إنتاج طن الحديد يبدأ من 1815 جنيها، وهو الأمر الذي لا يبرر بالضرورة الزيادة الأخيرة وغيرها من الزيادات السابقة». «الدولار الأمريكي يساوي 5ر5 جنيه مصري». وشدد على أن مجموعة شركات عز تتعمَد رفع الأسعار دون مبرِرٍ سوى جني المزيد من الأرباح، والدليل أن شركة عز الدخيلة قد حقَقت خلال الشهور التسعة الأولى من 2007 ربحا صافيا قدره 1.7 مليار جنيه «بزيادة 17% عن نفس الفترة من عام 2006»، بينما حققت شركة عز لحديد التسليح 1.7 مليارًا «بزيادة 21% عن عام 2006، وذلك حسب ما نشر على موقع البورصة المصرية». يذكر أن شركة عز لحديد التسليح كانت تحقق خسائر حتى عام 2003، ثم بدأت في تحقيق أرباح قدرها 200 مليون جنيه في 2004، وتطورت في 2005 لتصبح 450 مليونًا، ثم دخلت في 2006 عالم المليارات، وذلك لم يكن على حساب زيادة الإنتاج، بل على حساب زيادة وتعظيم الأرباح.


http://www.alriyadh.com/2009/01/31/article406152.html