موردو الحديد يخسرون 350 ريالا في الطن

قدر موردو حديد التسليح الخسائر المترتبة وراء تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الربع الرابع من العام الجاري بأكثر من 150 مليون ريال، خصوصا أن الأسعار في المملكة تعتبر أقل من الأسعار المتداولة في الدول المصنعة مثل الصين وتركيا، حيث يبلغ السعر في الأسواق المحلية 518 دولارا مقابل 610 دولارات للطن للمقاسات 16 - 32 ملم بانخفاض يبلغ 100 دولار للطن.
وقال الدكتور علي الدايخ (مورد) إن الخسائر التي تكبدها الموردون جاءت بسبب إقدام المصانع على خفض الأسعار بصورة كبيرة في غضون فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على موردي الحديد، الذين يمتلكون مخزونا كبيرا في المستودعات، مشيرا إلى الفوارق السعرية باتت كبيرة جدا، الأمر الذي يصعب التكهن بإجمالي الخسائر المتراكمة على الموردين، مؤكدا أن موردي الحديد قاموا باستيراد كميات تقدر بنحو 150 ألف طن خلال الأشهر الماضية بأسعار مرتفعة تصل إلى 5000 ريال للطن، وبالتالي فإن الخسائر بالنسبة للبعض تصل إلى 3 آلاف ريال للطن الواحد، لاسيما إذا علمنا أن الخطوات المتسارعة التي اتخذتها مصانع الحديد مؤخرا بإعلان سلسلة تخفيضات كبيرة، أجبرت الموردين على البيع بالأسعار المتداولة مما يضاعف من الخسائر الكبيرة،
حيث يبلغ السعر حاليا 1945 ريالا للطن للمقاسات 16 - 32 ملم،
وهذا السعر يقل بحوالى 355 ريالا عن السعر في الأسواق الصينية والتركية،
إذ يبلغ سعر الطن في الصين 610 دولارات والحديد التركي 580 دولارا للطن،
متهما كبار مصنعي الحديد بإلحاق أضرار فادحة بالتجار، خصوصا أن الأسباب الكامنة وراء سلسلة التخفيضات الكبيرة متعلقة بمشاكل تسويقية لدى تلك المصانع، فالفائض الكبير الذي تواجهه بعض قرار حظر التصدير وارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية.. ذلك الفائض دفع تلك المصانع لاتخاذ خطوات متسارعة لخفض الأسعار دون النظر للعواقب المترتبة على التجار الآخرين، مؤكدا أن موردي التجار لا يعترضون من حيث المبدأ على خفض الأسعار، بيد أن الآلية التي اتسمت بها عملية الخفض دون النظر للأضرار المترتبة على الآخرين تستدعي التوقف كثيرا.
وقال إن سعر حديد التسليح المستورد يصل إلى 2300 ريال للطن الواحد واصل إلى جدة،
ما يعني أن الموردين يتعرضون لخسارة في الطن الواحد، تبلغ 355 ريالا،
لاسيما أن السعر حاليا يبلغ 1945 ريالا،
مشيرا إلى أن عملية الاستيراد تتطلب إجراءات ومصاريف متعددة، إذ لا تقتصر على عملية التعاقد، فهي تتطلب إجراءات الاعتمادات وأجور الشحن والتأمين وأجور النقل وغيرها من المصاريف المتعددة.
وذكر أن الأجواء الحالية والأسعار المتداولة لا تغري على الإطلاق لاستمرار الاستيراد، نظرا لوجود فوارق سعرية كبيرة، ما يعني استمرار الخسائر على الموردين، مؤكدا أن عددا من الموردين يفضل التريث وعدم التعاقد خلال الفترة الحالية، من أجل وقف نزيف الخسائر الكبيرة التي خلقتها موجة التخفيضات الكبيرة التي تقودها المصانع الوطنية.
هنا
لو تضرر الموردين واوقفوا الاستيراد.
تتوقعون ان المصانع الوطنية
ترجع وترفع الاسعار من جديد ؟؟؟؟