ارتفاع الإيجار تجاوز متوسط الإنفاق الشهري
الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث (عضو اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية والباحث والخبير في الشئون العقارية) قال: ثمة أسباب جوهرية ساهمت في رفع إيجارات العقارات بنسبة تجاوزت 60 بالمائة على أقل تقدير وفي مقدمة هذه المسببات الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في ظل شحها وإحجام الكثير من المواطنين عن البناء بسبب ضآلة قيمة قرض صندوق التنمية العقارية التي لم تعد تكفي لشيء.. فضلا عن أسعار الأراضي التي لا تقل عن 200 ألف ريال كحد أدنى. وأضاف: إن نسبة الشباب في المجتمع السعودي تفوق 70 بالمائة من إجمالي عدد السكان وأن ارتفاع معدل النمو السكاني يصل إلى 3 بالمائة سنويا – وترتفع النسبة في المراكز الحضرية الرئيسية – وجميع هؤلاء يحتاجون إلى سكن عائلي في اقرب وقت في وقت لايوجد هناك توسع في بناء الوحدات السكنية مما يعني ضرورة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة سواء بالشروع في بناء وحدات سكنية كالتي نفذتها وزارة الأشغال قبل أكثر من عشرين سنة أو توزيع أراضي منح على المواطنين مع مضاعفة قيمة القرض لكي يتمكنوا من البناء.
وطالب الشركات العقارية بالمساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ببناء المزيد منها للحد من الارتفاعات المتزايدة في الإيجارات.. كما طلب من الأمانات والبلديات المساهمة في تطوير مخططات خاصة لذي الدخل المحدود حتى يتمكن الشباب من الحصول على أراض بأسعار معقولة.
سلسلة مسببات
وقال محمد بن ياسين بوخمسين (عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية): إن ارتفاع الإيجارات مرتبط بسلسلة طويلة عريضة من المسببات كارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع مصاريف الأيدي العاملة وغيرها مشيرا إلى أن العقارات مثلها مثل السلع الأخرى تخضع لآلية العرض والطلب وأن أسعار الإيجارات حاليا لا تعتبر مرتفعة مقارنة بوضع السوق اليوم. وأضاف: كلنا يدرك الدور الكبير الذي قدمه صندوق التنمية العقارية في بداياتها منذ أكثر من 34 عاما والمتمثل في تقديم القروض للمواطنين ومساعدتهم على البناء في وقت كانت فيه أسعار الأراضي ومواد البناء في متناول اليد.. لكن اليوم تغير كل شيء وارتفعت أسعار الأراضي ومواد البناء أضعافا مضاعفة في وقت ظلت فيه قيمة القرض ثابتة مما يعني ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض ورفعها إلى الحد المعقول حتى يتمكن المواطن من البناء.
وأوضح: أن الفرد ليس بحاجة إلى خفض الإيجارات بقدر ما يحتاج إلى رفع معدل دخله السنوي وتأمين السكن أو صرف بدل سكن للموظفين أو وغيرها من الحلول مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الرهن العقاري في مساعدة الشباب على البناء وحل الكثير من الإشكاليات مستبعدا حدوث أزمات بسبب الرهن العقاري كالتي حدثت في أمريكا والدول الأخرى.
ازمة حقيقية
وقال محمد بن سعيد آل مسبل (عضو اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية): ان دول منطقة الخليج تعاني أزمة سكن حقيقية سببها ارتفاع الإيجار بصفة عامة والمساكن بصفة خاصة وتزداد الأزمة عند الذين يبحثون عن وحدات سكنية في مناطق مكتملة الخدمات أو في أحياء ذات مواصفات نموذجية. وأضاف: هذا الارتفاع تجاوز متوسط ما ينفقه المواطن من دخله الشهري وقد تسبب في تسجيل دول الخليج ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم. وأوضح: أن هناك عدة عوامل ساهمت في الارتفاع منها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي وأسعار مواد البناء الخام.. فضلا عن تلاعب بعض التجار بالمخزون وإعادة تصديره وغياب دور المؤسسات والهيئات المعنية بالإسكان العام في إنشاء مدن سكنية والاستفادة من البرامج الإسكانية التي تقدمها شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى ندرة الأراضي الممنوحة وعدم التنسيق بين البلديات وصندوق التنمية العقارية في وضع خطط مشتركة تضمن للمواطن الحصول على سكن مناسب حيث كان لهذه المسببات الأثر الواضح في بلوغ الأسعار إلى أرقام غير مبررة.
http://www.alyaum.com/issue/article....6&I=629734&G=1
مطالبات بمراقبة العقارات وتحديد سقف للأسعار
وحدات سكنية
عادل المدالله (مستثمر عقاري) قال: رغم ارتفاع الإيجارات لدينا بشكل ملحوظ إلا أن الإيجارات في دول الخليج تفوقنا بكثير وأدت إلى هجرة البعض من مواطنيها والمقيمين إلى دول أخرى مجاورة لعدم مقدرتهم على دفع الإيجارات. وأضاف: الآن يعتبر وقتا مناسبا لبناء الوحدات السكنية في ظل انخفاض الأسعار لاسيما أسعار الحديد والنحاس التي انخفضت بنسبة ملحوظة مشيرا إلى ضرورة فتح المجال أمام المستثمرين لبناء وحدات سكنية متعددة الأدوار للمساهمة في حل أزمة السكن لأن البناء الأفقي يحتاج إلى بنية تحتية مكلفة وهذا يؤخر مشاريع البناء غالبا. وأوضح: أن الأراضي خارج نطاق الدمام والخبر أصبحت الآن رخيصة وهي بحاجة إلى شركات كبيرة تتولى استثمارها في مشاريع سكنية.. في وقت بات الإقبال على الوحدات السكنية لافتا للنظر وإن بيع الوحدات السكنية أصبح سريعا وأحيانا قبل الانتهاء من البناء.
المغالاة
وقال عبدالعزيز الحماد ( مستثمر عقاري): الاستثمار في العقار يتطلب الصدق والأمانة ومراعاة كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية.. وليس من صالح الجميع المغالاة في أسعار العين المؤجرة سواء كانت مسكنا أو محلا تجاريا أو ورشة أو غيرها.. لأن رفع الأسعار سيترك آثارا سلبية على المجتمع برمته وسيترتب على رفعها ارتفاعا في معدلات الأسعار. وأضاف: لاشك في أن ضعف الرقابة على الكثير من العقارات وتصاعد أسعار الأراضي وعدم وجود إدارة حقيقة للسوق العقارية أدى إلى تفاقم الأسعار انطلاقا من أراضي المخططات التي تتراوح أسعارها بين 400 و700 ألف ريال والتي كانت سببا مباشرا في إشعال فتيل الأزمة. وقال: يجب أن تتدخل الجهات المعنية بمراقبة العقار في تحديد أسعار العقارات حسب مكان العين المؤجرة ومساحتها وعمر المبنى والخدمات المتوفرة.. كما يجب وضع حد أعلى للإيجارات ونسبة ارتفاعها في السنة.. يتضمن رضا جميع الأطراف ويضمن حماية المستأجر منرفع الأسعار من جهة ومن جهة أخرى العمل على إنشاء ما يقل عن 100 ألف وحدة سكنية لحل وإنهاء أزمة الإيجارات مبينا أن الرقم قابل للزيادة وليس قابلا للنقصان مؤكدا أن هذا الدعم سواء حدث اليوم أو بعد فترة زمنية طويلة فإنه سيساهم في إنهاء الأزمة تماما باعتبار أن الإيجارات بعد إنشاء الوحدات السكنية ستنخفض بشكل كبير.
وحدات سكنية
وقال إسماعيل الزيد (صاحب مكتب عقاري): أن السوق العقارية تحتاج إلى تنظيمات واضحة وصريحة تحفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين كما تحتاج إلى تخصيص وحدات سكنية استثمارية تعطي الحق للمؤجر البقاء في الشقة مدة أطول لأن معظم الوحدات السكنية المؤجرة الآن هي في الأصل ملك خاص وبإمكان المؤجر إخراج المستأجر من الوحدة السكنية في أية لحظة إذا ما اراد ذلك بسبب أو بدون سبب.
وأكد: أن الأزمة لن تحل في شكلها التقليدي وإن حلها يكمن في إنشاء مشروع وطني ضخم يضم وحدات سكنية.. لأن المؤجرين لن يتكرموا مهما كان كرمهم بتخفيض الإيجارات بل سيواصلون الارتفاعات تلو الارتفاعات مستغلين حاجة المواطن والمقيم للمسكن الذي بات عملة صعبة اليوم.
14-11-2008, 01:24 PM
ارتفاع الإيجار تجاوز متوسط الإنفاق الشهري
العرض الشجري