ففي الوقت الذي تسببت فيه الأزمة المالية بانهيار سوق الأسهم وخسارة مؤشره ما يزيد عن 1400نقطة في أيام معدودة، يرى اقتصاديون انها قد تؤثر بشكل غير مباشر في تخفيض أسعار السلع الأساسية وايجارات العقارات.
وأشار هؤلاء إلى عدة عوامل يستندون فيها إلى ذلك منها انخفاض القوة الشرائية لدى الأمريكيين جراء الأزمة والذين يستهلكون 30% من الانتاج العالمي، ما قد يقلل من استهلاكهم ويوازن بين العرض والطلب على المنتجات وبالتالي تقل أسعارها، اضافة إلى تسبب هذه الأزمة في انهيار لأسعار النفط التي تسببت في زيادة نسبة التضخم المستورد، نتيجة غلاء أسعار الوقود وتكاليف النقل.
وقال الدكتور سالم باعجاجة استاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة الطائف، ان الأزمة المالية التي تعيشها أسواق المال العالمية في وقتنا الحاضر، قد تعود بتأثيرات ايجابية على المستهلكين السعوديين ومن ذلك خفض معدلات التضخم نحو 15% مع مطلع عام
2009.وأوضح باعجاجة الذي كان يتحدث مع "الرياض" هاتفياً ان معدل التضخم الذي يبلغ بحسب آخر احصائية رسمية نحو 11%، مرشح لتسجيل انخفاض كبير مطلع العام المقبل، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية للمستهلك، وايجارات العقارات وأجور النقل وأسعار الوقود، وانتفاء ظاهرة التضخم المستورد متأثرة جميعها بالأزمة المالية العالمية.
وأضاف: أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ستنخفض في المستقبل القريب، وذلك لأن معظم هذه السلع مستوردة من أمريكا وأوروبا اللتين يعيش اقتصادهما أوضاعاً مأساوية، وبالتالي قد تبيع تلك الدول منتجاتها بأسعار أقل نتيجة بحثها عن السيولة النقدية، كما ان هذه الأزمة ستوفر السلع بكميات كبيرة ما يرفع حجم المعروض أمام الطلب وبالتالي تهبط الأسعار.
ولفت باعجاجة إلى ان المستهلك السعودي بدأ يلحظ الأثر الايجابي للأزمة المالية العالمية ومن ذلك ارتفاع قيمة التحويلات الخارجية بالدولار حيث تصل حالياً 3.78ريال للدولار الواحد، ما يدلل على ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى ومنها الريال.
وزاد: "رأينا كيف انخفضت أسعار الحديد هذه الأيام نتيجة توفر المعروض بكميات كبيرة بعد اجراءات الحكومة التي قضت بالحد من تصديره، وهذا ما قد تفعله الأزمة المالية بالكثير من السلع فستوفرها بكميات كبيرة ما يقلل قيمتها".
( توفر بسبب كساده يا باعجاجة من يشتريه بالاسعاره المرتفعه ! ارخصوه انتم الشعب ترك حديدهم واضطروات الى خفض سعره )
وأوضح استاذ الاقتصاد والمحاسبة في جامعة الطائف، ان أسعار النفط انهارت وسجلت انخفاضاً بلغ معدله 40% في شهر واحد، فبعد أن كانت 140دولاراً للبرميل أصبحت الآن 77دولاراً، الأمر الذي من شأنه خفض أسعار الوقود وتخفيض أجور النقل حول العالم وتكاليف مواد الخام، ما يعد عاملاً مؤثراً أيضاً في توفير السلع بأسعار مناسبة.