القصيبي: نرجو ألا نصل لمرحلة وضع حد أدنى للأجور
وأكدت وزارة العمل على لسان وزيرها الدكتور غازي القصيبي عدم رضاها على الرواتب التي تدفع للسعوديين في الوظائف التي لا تحتاج لمؤهلات، معتبرة أن المشكلة الأساسية مع القطاع الخاص، حيث أوضح القصيبي في تصريحات صحافية أمس عقب حفل المعايدة،
أن الوزارة قد تتوجه لوضع تشريع للحد الأدنى للأجور يجبر القطاعات الخاصة المغلقة كاستحداث "كادر وظيفي" في قطاعات الأمن والتعليم الخاص وغيرها. لكن القصيبي عاد ليؤكد قائلا: "نرجو ألا نصل لمرحلة وضع الحد الأدنى الإجباري للأجور"
( محاسبين بندة يستلمون 1200 ريال وعمل 9 ساعات يومياً ولا جمع ولا خميس لهم, الا يقتنع معالي البشت إن آن الاوان لوضع حد للمهازل ووضع حد للاجور )
. ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تسعى في اتجاهين الآن، الأول في رفع مؤهلات هؤلاء الشباب من خلال التدريب، إلى جانب سعي الوزارة مع القطاع الخاص لرفع الرواتب، أو بوضع تشريع للحد الأدنى للرواتب.
وعن استثناء المدن الصناعية من أنظمة وزارة العمل، أكد القصيبي، أنه لا توجد أي جهة مستثناة، مشيرا إلى أنه العكس، حيث إن المؤمل عليه أن مستقبل المدن الاقتصادية من أكثر عوامل توظيف الشباب.
وأوضح القصيبي أن حل البطالة الحقيقي يكون في تدريب الشباب السعودي الذي يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وبغير ذلك لا تحل مشكلة البطالة.
( هي فيه وظايف اول يا معالي البشت !!!)
في حين نفى القصيبي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في السوق المحلية وشركاته من جهة تزايد مستويات البطالة، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي لم يمس لوجود دعائم قوية. وأبان أن البطالة تستقطب من مشاريع التنمية الداخلية وهي في ازدياد، لافتا إلى أن اتجاه البطالة تنازلي وسيستمر بصرف النظر عما يحصل في أسواق الأسهم.