يسمح نظام وزارة التجارة كل من هو غير موظف حكومي ان يعطى سجل تجاري وفتح مؤسسة يقوم من خلالها باستقدام عشرات العمال وبيع تأشيراتهم وتكون تلك المؤسسات صورية اهم شئ ان يكون لها مقر حتى لو دكان مترين في ثلاثة وهذا يفسر جزء من مشكلة انتشار العماله في البلاد..
لاحظت هذه الظاهره وانا موجود في القصيم هذه الايام وهناك الكثير من مؤسسات المقاولات الصوريه دون ان يكون هناك اي مراقبة او تفتيش لتلك المحلات المهجورة او حتى السؤال
عن اصحاب عديمي الذمم والذين فضلوا مصلحتهم على مصلحة الوطن هذه ثغرة من عشرات الثغرات الموجودة في وزارتنا
مؤسسات في طريقها للانشاء