في الآونة الأخيرة انتشرت الوجبات السريعة انتشار النار في الهشيم وتهافت الناس على تناولها دون علم بأضرارها على الكبار والصغار. وما تشكله من خطر على صحة الإنسان باعتبارها سموما قاتلة لما فيها من زيوت استخدمت عشرات المرات دون رقيب أو حسيب, ولكون غالب مواد هذه الوجبات من مواد غذائية فاسدة أو مشارفة على الفساد وانتهاء صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وكثيراً ما تسبب هذه الوجبات التسمم والسمنة المفرطة التي تضاعف من احتمال الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط... لفقدها القيمة الغذائية في عناصرها, كما أن العمالة المستخدمة في هذه المطاعم لا تتوفر الشروط الصحية فيها ولا في الأدوات والأماكن التي تعد فيها هذه الوجبات غير آبهة بصحة المواطن وسلامته أو القيمة الغذائية لهذه الوجبات.
فما نشاهده من انتشار لها يحزن الكثير من الغيورين على صحة المواطن وسلامته, علما بأنهم يروجون لها بوسائل دعائية جذابة, ومنمقة وأساليب مغرية خصوصا للأطفال والنساء (كالتوصيل المجاني, وعمل عروض مغرية كالمشروبات الغازية, وزيادة حجم الوجبات فزادوا الطين بلة بالمشروبات الغازية).. كل ذلك لأن كفلاء العمالة لا يهمهم إلا الكسب الكثير والسريع.
ومن الحلول لهذه المعضلة:-
- المبادرة والمسارعة في تكثيف الرقابة الصحية على العمالة المستخدمة وعلى المواد الغذائية المعدة لتلك الوجبات وعلى الأدوات والأماكن التي يتم بها إعداد تلك الوجبات.
- التنسيق بين وزارة الصحة والبلديات وحماية المستهلك وهيئة الغذاءو الدواء وصحة البيئة ووزارة التجارة لتكثيف الرقابة والتوعية الصحية.
- تشجيع الرقابة الاجتماعية على تلك المطاعم وأن ترصد لتلك الرقابة المكافآت والشهادات التقديرية على أعمالها.
- وضع غرامات مالية وجزاءات رادعة على تلك المطاعم والبوفيهات والمطابخ والمقاهي والمخابز بكل حزم، ومعاقبة التي تفتقد للشروط الصحية بإغلاقها والتشهير بها وبأصحابها.
- التشديد على إعطاء التراخيص لتلك المحلات.
- زيادة أعداد المراقبين الصحيين لتغطية جميع المطاعم.
- أن تكون الرقابة الصحية والتوعوية من الكفاءات والقدرات المتخصصة ذات المهارات والكفاءات العالية.
- أن تكون هناك زيارات ميدانية مفاجئة ومتوالية على المطاعم والبوفيهات والمطابخ والمقاهي والمخابز وعلى العمالة.
- أن تكون عملية الطهي مكشوفة للزبائن بكل وضوح.
- أن تكون هناك توعية صحية مكثفة للأضرار الناتجة عن تلك الوجبات السريعة والمشروبات الغازية عبر المؤسسات التربوية ووسائل الإعلام المختلفة, وكذلك عمل ندوات توعوية من المختصين في التغذية ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- على وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة ووزارة الصحة وجمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء وسلامة البيئة محاسبة المقصرين والمهملين ومطاردتهم وملاحقتهم قضائيا وفرض التعويضات عليهم للمجتمع مقابل الأضرار التي تصيب المواطنين من تلك الأغذية.
وأخيراً، فإن صحة المواطنين وسلامتهم أمانة في أعناق الجميع يجب المحافظة عليها. كما يجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا بكل حزم وحسم ضد المتهاونين والعابثين والمبتزين والمتاجرين بصحة المواطنين وسلامتهم.
د.فهد عبدالرحمن السويدان