ضم مدد خدمة الموظفين بعد الخصخصة تمهيدا للتقاعد المبكر

**Saudi Mqataa** · 26-09-2008, 11:10 PM

الرياض: فداء البديوي

تشير معالجات أوضاع موظفي عدد من القطاعات العامة بعد خصخصتها إلى إمكانية السماح لهم بضم مدد الخدمة بغرض التقاعد المبكر. وتدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء نظاما لتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، والتأمينات الاجتماعية وذلك قبل إحالته لمجلس الشورى لبحثه ومن ثم إقراره. تتجه عملية معالجة أوضاع موظفي عدد من القطاعات العامة بعد خصخصتها، للسماح لهم بضم مدد الخدمة بغرض التقاعد المبكر وذلك ضمن دراسة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لنظام تبادل
المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية" الذي يتيح ضم مدد الخدمة بغرض التقاعد في السن النظامية فقط" لتعديله بما يتناسب مع وضع هؤلاء الموظفين،
لتتم بعد ذلك إحالته إلى مجلس الشورى لبحثه وإقراره.
ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء هذا الأسبوع، لتعديل صياغة المادتين الرابعة والسادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية؛ بتعديل
الخطأ المطبعي في المادة الرابعة من "عن المادتين" إلى "عن المدتين"، وتم إقرار تعديل المادة السادسة صياغيا لتتواءم مع الوضع الجديد؛ بعد إلغاء مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته إلى وزارة العمل.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن هذا التعديل الجديد سيعالج أوضاع موظفي عدد من القطاعات العامة التي تم تخصيصها وستطال أيضا القطاعات التي تتهيأ للتحول الشامل إلى قطاع الأعمال؛ مشيرة إلى عدد من هذه القطاعات كشركة الاتصالات السعودية والخطوط الجوية السعودية والمياه.
في الوقت الذي لا يسمح فيه النظام الحالي بضم خدمات المشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بضم مدتي العمل في القطاعين بغرض التقاعد؛ في حال لم تتجاوز خدمة المشترك الواحد في نظام التقاعد 20 سنة، وفي نظام التأمينات الاجتماعية 25 سنة.
إلى ذلك، صدر نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، بهدف تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص؛ بضم مدد الاشتراك
حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، وتسهيل الانتقال بين القطاع العام والقطاع
الخاص، وتبادل الخبرات بين القطاعات، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وتعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال.
ويستفيد من هذا النظام، المشترك بأحد نظامين التقاعد أو التأمينات الاجتماعية الذي يرغب في ضم مدد الاشتراك اختياريا (وكفل له حق طلب الضم أو الامتناع عنه)، كما أجاز نظام تبادل المنافع لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، ولم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل؛ فوسع النظام دائرة المستفيدين منه لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام، ويؤكد النظام على حرية المشترك في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة؛ ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائما، ويعد النظام الذي عاد العمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام.
وحدد النظام المعمول به حاليا "لتبادل المنافع" شروط ضم مدد الاشتراك؛ بمنح المشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، حق طلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول إلى مدته المحسوبة في النظام الأخير وفقاً للشروط التالية: (أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد،" 1/11/1424 "بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ ولمن تركوا العمل قبل ذلك، وسنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل بالنسبة لمن التحقوا به بعد التاريخ المحدد. وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشا، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة. وألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً، عند طلب الضم "فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد وكذلك المشتركين الذين مازالوا على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد"، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز، وألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ولا يسري هذا القيد في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...1404&groupID=0