الحمد: حريصون على الانضمام وسأتفرّغ بعد تفعيل الجمعية... «الاتحاد العربي للمستهلك» يشكك في إمكان انضمام السعودية

الرياض - زياد الزيادي الحياة - 09/09/08//


شكك رئيس الاتحاد العربي للمستهلك الدكتور محمد عبيدات في إمكان انضمام جمعية حماية المستهلك السعودية إلى الاتحاد العربي بسبب تولّي رئيسها منصب في إحدى الشركات الخاصة.
وقال لـ «الحياة»: إن دستور الاتحاد يمنع أن يكون رئيس أية جمعية لحماية المستهلك موظفاً حكومياً. وهو ما ينطبق على رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية الحالي الدكتور محمد الحمد فهو محاضر في الكلية التقنية في الرياض كما أنه يعمل لدى إحدى الشركات الخاصة.
وتولّى الحمد منصب رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية حماية المستهلك، ومنها ترشّح للانتخابات التي أجريت في منتصف العام الحالي، وتساءل أحد أعضاء اللجنة التأسيسية سامي العثمان: «كيف يرشّح رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية نفسها لرئاستها، والمفروض أن يبقى على الحياد؟».
(لا تستغرب انت تتحدث عن السعودية )
وتشير إجراءات الانتخابات المقترحة لجمعية حماية المستهلك التي أعدّتها هيئة المحاسبين القانونيين في الفقرة (و) ألا يزاول العضو أياً من الأنشطة التجارية أو غير التجارية التي تتعارض بطبيعتها مع أهداف الجمعية.
كما يضاف إلى تلك الشروط ضرورة التفرّغ الكامل لمن يرغب في الترشيح لرئاسة المجلس أو نائبه، وهي غير متوافرة في منصب الرئيس الحالي.
وشهدت الانتخابات نقاشات حادّة بين اللجنة التأسيسية والناخبين والمنتخبين، واعترض البعض على عدم وجود اسمه في قائمة المرشّحين، وانتقد آخرون عمليّة الفرز بشكل يدوي، بعد أن صار خلل فني دام قرابة نصف ساعة، واستبعدت اللجنة عدداً كبيراً من التجار الكبار من التصويت.
وحول كيفيّة التعامل مع الجمعية السعودية قال الدكتور عبيدات: «حتى الآن لم يتّصل أحد منهم بنا، ولا نعرف أي شي عنهم، وإذا تقدّموا بطلب للانتساب فإن أمر قبولهم سيبحث، بحسب دستور الاتحاد الدولي للمستهلك، وبحسب النظام الداخلي للاتحاد العربي للمستهلك».
وقال الدكتور الحمد في تعليقه لـ «الحياة»:» فيما يتعلّق بالتقدّم للاتحاد العربي للاتحادين العربي والدولي للمستهلك، فنحن مهتمون بهذا الموضوع، وسنعمل عليه في الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من الخبرات العالمية، ومن الجمعيات العربية المماثلة، والموضوع ليس إلا مسألة وقت».
وتساءل الحمد، أين سيكون المتقدّم للجمعية قبل الترشّح، فطبيعي أنه سيعمل في إحدى القطاعين الخاص أو الحكومي: «وأنا سأتفرّغ بمجرد بدء الاجراءات التنظيمية لعمل الجمعية، نظراً لأنني أعمل حالياً في القطاع الحكومي في كلية التقنية وهو ما يحتاج إلى إجراءات إدارية قد يطول وقتها»، واعداً بأن يكون ملتزماً بالعمل في رئاسة الجمعية فقط.
(المشكلة بتبعيتك الى جهه خاصة واعد بالتفرغ ما تمشيش في البلدان الثانية )
http://ksa.daralhayat.com/economy/09...cd5/story.html,