ثلاثة أشهر تدخل رواتب السعوديين في غيبوبة
GMT 12:30:00 2008 الثلائاء 2 سبتمبر
مشعل الحميدي
ميزانيات العائلات تتحدى مصاريف رمضان والعيد والمدارس
ثلاثة أشهر تدخل رواتب السعوديين في غيبوبة
مشعل الحميدي من الخبر: مع إعلان الامتحانات وبدء الإجازة السنوية التي دخل معها شهر رمضان المبارك لأول مرة كعطلة رسمية بدأ الكثير من أرباب الأسر ذوي الدخل المحدود وضع علامات الاستفهام والتعجب والحيره لما سيفعلونه خلال هذه الأشهر خصوصاً أنها تشمل الصيف ورمضان والعيد وكلها مناسبات تضع جيوب السعوديين في أولوية متطلبات الأسر خصوصا ما تحمله معها من مناسبات كالأعراس في العيد وفي رمضان المناسبات الرمضانية. وتتطلب مواجهة تلك النفقات قيام الأسر بتخصيص ميزانيات معينة لكل مناسبة، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الإقبال المتزايد على شراء المواد التموينية في الوقت نفسه ، ولكن و تزامناً مع حلول رمضان وبعده العيد و موسم المدارس سيزيد الأعباء المالية ''بشكل كبير''. ولذا فإن بعض الخبراء في حماية المستهلك ينصحون بوضع ميزانية مدروسة لكل مناسبة، بحيث يفصل بين ميزانية شهر رمضان وميزانية المدارس وميزانية عيد الفطر.
وفقاً لدراسة أجريت مؤخرا حول ما ينفقه السعوديون خلال تلك الاشهر فان متوسط إنفاق الأسرة السعودية في رمضان والعيد والمدارس يصل إلى 40 ألف ريال خصوصاً في ظل ارتفاع الاسعار غير المبررة برأي الدراسة.
وأشارت إلى أن طبقة ذوي الدخل المحدود هي الشريحة الأساسية والأكثرية التي يمكن من خلالها قراءة مؤشرات الانفاق بشكل دقيق، وتأتي بعدها شريحة الدخل المتوسط وهي شريحة تعتمد على موارد ذاتية لا ترتبط بالرواتب فقط ولكن لديها استثمارات وعقارات تزيد معدلات مدخولاتها وبالتالي يرتفع معدل الانفاق لديها بشكل كبير ويكون عادة باستخدام بطاقات الصرف الالكتروني والفيز والماستر كارد في الشراء وعدم الاعتماد على الكاش ،وأخيراً طبقة رجال الأعمال والتجار وهي شريحة لا يمكن رصد مصروفاتها بأي شكل من الأشكال نظراً إلى تعدد السفريات للخارج طوال العام وقيامها بشراء معظم احتياجاتها وكمالياتها من خارج المملكة.
وقالت الدراسة إن معدل الانفاق للاسر السعودية قد تناقص خلال السنتين الماضيتين بسبب هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات اقل عما كان يعول عليه الفرد ، موضحتاً ان الاستبيان والاستقصاء الذي قامت عليه هذه التقديرات وضع الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية من ملابس وكماليات كأساس للحصول على المعلومات المطلوبة.
وأكدت ان نسبة 80% من هذه الميزانية تذهب لتوفير الاحتياجات الغذائية وينفق 20% منها في أيام العيد فقط، واستنتجت ان المجتمع السعودي يميل إلى وضع الغذاء كأحد أبرز المتطلبات ويكاد يكون المطلب الرئيس في رمضان والعيد تأتي بعده الملابس والاحتياجات الأخرى.
وقالت الدراسة ان شهر رمضان يعتبر من اهم الأشهر من ناحية الحركة التجارية يليها العيد والمستلزمات المدرسية والذي تصل فيه معدلات الانفاق إلى عشرة مليارات ريال منوهة بأن زيادة عدد السكان وارتفاعات معدلات التضخم كلها عوامل تزيد معدلات الانفاق في ظل ارتفاع الاسعار .
واضافت انه هناك من الأسر متوسط دخلها الشهري ثلاثة آلاف ريال فقط وهناك من ينفقون هذا المبلغ في يوم واحد ولذلك وجدت في بعض المؤشرات صعوبة للوصول إلى رقم يتوافق مع الشريحة الأكثر انفاقاً ، ووجدت ايضاً ان أكثر ما يرهق ميزانية المواطن هو زيادة أسعار الكهرباء دون مبرر وخاصة في فترة الصيف، ولذلك وجدت ان نسبة 40% إلى 60% من الدخل تذهب لأقساط السيارة والكهرباء والهاتف وبعض الأسر تدفع 50% من دخلها الشهري قيمة للسكن المؤجر الذي تسكن فيه.
وكشف تقرير للبنك السعودي البريطاني صدر مؤخراً عن ان الاقتصاد السعودي نجح في تفادي آثار التباطؤ الراهن في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لم يتفاد آثار الزيادات في الاسعار العالمية للأغذية.
وقال التقرير: إن تضخم اسعار السلع الغذائية في المملكة يرجع في المقام الأول الى ضخامة حجم وارداتها الغذائية. وأسهم ارتفاع الطلب المحلي على الأغذية في هذه الظاهرة، ولكنه ليس سببها الرئيس.
وطالب التقرير ببذل جهد أكبر لتعزيز قوى السوق في قطاعات مثل قطاعي اللحوم الحمراء والخضار، خصوصا على صعيد الانتاج الوطني. فسبب القفزات التي سجلتها أسعار بعض الفواكه والخضار الوطنية يعود الى المضاربة التي ازدهرت خلال السنتين الماضيتين بفعل فصلي الشتاء القاسيين اللذين سهلا على منتجي هذه السلع رفع اسعارها بسرعة غير معقولة. لكن هناك عوائق هيكلية أيضا، مثل القيود المفروضة على استقدام العمالة الأجنبية.
واشار التقرير الى ان المملكة مستورد رئيس للأرز، ما يعزز ضغط الطلب عليه بشكل كبير. والذين بدأوا تخزين الأرز في المملكة هم المستهلكون أنفسهم، لا المستوردون.
وأوضح التقرير ان المملكة ستظل شديدة التأثر بتقلبات الأسعار العالمية للأغذية. ولابد لها من اتخاذ بعض «القرارات الصعبة» بشأن قطاعها الزراعي. وبالنظر الى معدل النمو السكاني المرتفع، فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكنا. لأن درجة توافر المياه ستستمر في التراجع طالما ظلت السياسة المائية الحالية قائمة. وبالتالي، أصبحت السياسة الزراعية السعودية بشكلها الحالي غير قابلة للاستمرار.
وقال :إنه من الممكن ادخال التقنيات الجديدة مثل البيوت الزجاجية المتطورة. لكنها لن تستطيع تلبية احتياجات الشعب السعودي الذي من المتوقع أن يتراوح تعداده من 50-53 مليون نسمة بحلول عام 2050.
ومع ان المملكة تمتلك اليوم المال الكافي للاستثمار في الزراعة المحلية، إلا أنها ببساطة تفتقر الى المياه وهذه الحقيقة كانت قائمة أيضا أثناء طفرة الازدهار الزراعي التي شهدتها السبعينات، لكن المملكة لا تستطيع تحمل تكاليف مثل هذه الاستراتيجية الاقتصادية مرة أخرى.
لذا يتعين على الزراعة أن تصبح أكثر انتاجية من خلال التخصص في المنتجات الملائمة لمناخ المملكة الصحراوي.
وأكد التقرير انه على الرغم من ان قطاع المواد الغذائية في المملكة يتسم بالتنافس على نحو أكثر مما هو معتقد، الا انه من الممكن تبني اجراءات اخرى تشمل وضع دليل لأسعار المواد الغذائية لجميع المناطق على أساس نموذج دليل أسعار الرياض، ووضع بطاقات أسعار على جميع المنتجات المعبأة وإلزام وضع بطاقات تخفيض الأسعار التي يعطيها تجار الجملة والمنتجون للسوبرماركت وأماكن بيع التجزئة الاخرى لتوفير الشفافية بالنسبة إلى هوامش الربح، وتوفير شفافية أكثر في الاتفاقات التي يتم التوصل اليها بين المزارعين المحليين و قطاع التجزئة وتوفير شفافية مضاعفة في التوسط بين تجار الجملة وقطاع التجزئة بالنسبة إلى اللحوم. وتدعيم المنتجات الغذائية المحلية بالوثائق وكذلك عمليات النقل ومتابعة وفحص ذلك من قبل السلطات المختصة.
وأشار التقرير إلى أن التضخم كان يبلغ 4.1 بالمائة في عام 2007 مقابل 2.2 % في عام 2006 وفي فبراير2008 وصل التضخم إلى أعلى معدلاته خلال 27 عاماً إذ بلغ 8.7 بالمائة وأنتجت الزيادة في معدل التضخم الارتفاع في مستوى أسعار الأغذية والعقارات اللذين يعتبران أهم فئتين يحتاج إليها الناس .
http/65.17.227.80/Web/Economics/2008/9/362122.htm
02-09-2008, 09:01 PM
ثلاثة أشهر تدخل رواتب السعوديين في غيبوبة
العرض الشجري