وأظهرت بيانات رسمية سعودية أمس أن نسبة التضخم ارتفعت إلى11.1 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، وذلك من 10.6 في المائة في حزيران (يونيو) نتيجة زيادة إيجارات المساكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة في بيان لها أن تكلفة مؤشر المعيشة في أكبر اقتصاد عربي بلغت 117.3 نقطة في 31 تموز (يوليو) الماضي مقارنة بـ 105.6 نقطة قبل عام. ورغم أن البيانات الجديدة تخص تموز (يوليو) إلا أن المراقبين لا يستبعدون تأثر معدلات التضخم بالمواسم التي كانت تليه مثل دخول رمضان، فضلا عن تزامنه مع موسم الزواجات والسفر.

إلى ذلك، أكد الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن التضخم ظاهرة قديمة كما أن لها علاقة وطيدة بالسياسة النقدية في المملكة، مبينا أنه يجب النظر في تكييف السياسة النقدية بما يكفل الاستقرار الاقتصادي في المملكة والمحافظة على الرفاهية الاقتصادية للسكان.

وعزا آل الشيخ تزايد وتيرة ارتفاع التضخم في المملكة إلى السياسة النقدية وربط الريال بالدولار وتراجع القوة الشرائية للدولار على مدى أربع سنوات بما يوازي 3.50 في المائة مقابل العملات الأساسية.
وبيّن أن نمو التضخم في المملكة من نهاية شهر حزيران (يونيو) وحتى شهر تموز (يوليو) الماضيين كان مرتفعا جدا، حيث كان مخالفا لتوقعات الإدارة المختلفة حيث كانوا متوقعين غير ما وصل إليه.

وذكر أستاذ قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن التضخم له مؤشرات وآثار وتوزيعات على الأفراد في المجتمع السعودي، حيث إنه أثر بشكل كبير في مستوى الرفاهية للمواطن، مطالبا بالالتفات لها.

واسترسل آل الشيخ بالقول: التضخم له محددات ولمعرفتها وحسب الرؤية الاقتصادية أن أكبر محدد للتضخم الحالي هو ارتباط الريال بالدولار وانخفاض القوة الشرائية للثاني، ومن هنا يجب الوصول لسياسة سعر صرف تأخذ في الاعتبار سعر الدولار أما العملات الأخرى وقوته الشرائية.

من جانبه، قال الدكتور ياسين الجفري المحلل المالي، إن التضخم بدأ في الهدوء بعد فورته الماضية المتواصلة، رغم النمو الضئيل للتضخم في شهر تموز (يوليو) الماضي، مضيفا أنه سجل في بعض الشهور ارتفاعا نحو نسبة 1 في المائة.

وأضاف الجفري أن البيانات الرسمية الصادرة عن التضخم الذي بلغ 11.1 في المائة في شهر تموز (يوليو) الماضي تبين أن التضخم استمر في النمو عن الشهر الذي سبقه.

وفاق معدل التضخم في خمس مدن سعودية معدل التضخم العام ( لجميع المدن)، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي سجل 10.6 في المائة، إذ ارتفع الرقم القياسي السنوي لتكاليف المعيشة في الرياض، بريدة، الهفوف، حائل، ونجران، فوق المؤشر العام لتكاليف المعيشة في 16 مدينة سعودية، فيما سجلت عشر مدن أقل من المعدل العام.

واتفقت مدينة واحدة مع مؤشر تكلفة المعيشة الذي يرصد التغير فـي أسعار 406 سلع وخدمات يتم تجميعها شهريا لست عشرة مدينة في المملكة، وهي الدمام.

وعزا التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء في مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي تناول التطورات الاقتصادية في المملكة، هذه الزيادة إلى الارتفاع في مجموعة الترميم والإيجار والوقـود التي سجلت ً ارتفاعا نسبته 18.1 في المائة، وإلى الارتفاع في مجموعة الأطعمـة والمـشروبات بنسبة 15.7في المائة ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 13.0 في المائـة ومجموعـة الرعاية الطبية التي سجلت ارتفاعا نسبته 7.6 في المائة .

وبين التقرير أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ( لجميع المدن) سجل ارتفاعا في الربع الثاني مـن عام 2008 بلغت نسبته 2.1 في المائة ليصل إلى115.2 نقطة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.