عضو بمجلس الشورى: قيمة القرض لا تبني منزلا
د. إحسان بوحليقةبين الدكتور إحسان بن علي بوحليقة الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى أن هناك ما يبرر رفع قيمة قرض صندوق التنمية العقارية لمواجهة التضخم في الأسعار التي طرأت على المنطقة في الآونة الأخيرة وتسببت في رفع أسعار الأراضي وتكاليف البناء بنسب عالية مشيرا إلى أن قيمة القرض الحالية (300 ألف ريال) غير كافيه لبناء منزل.
وأضاف: ساهم صندوق التنمية العقارية منذ بدايته في بناء أكثر من نصف مليون وحدة سكينة.. كما ساعد الكثير من المواطنين في بناء منازل خاصة بهم.. لكن وتيرة صرفه للقروض قصرت عن مجاراة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات القروض مما راكم الطلبات وأطال فترة الانتظار.
وقال: إن هدف الدولة (رعاها الله) من تأسيس الصناديق المتخصصة ومنها صندوق التنمية العقارية هو دعم التنمية وتمكين المواطن من ممارسة دوره الطبيعي في التنمية من خلال امتلاكه لمنزل أو في أي مجال آخر مبينا أن الدولة عندما حددت قيمة القرض بـ 300 ألف ريال قبل أكثر من ثلاثين سنة راعت كل الجوانب التي تدعم المواطن وتساعده في بناء منزل دون الحاجة إلى إضافة أي مبلغ آخر.. لكن اليوم تغير الحال وبتنا في زمان آخر أكثر غلاء...
وأضاف: من المهم أن نفكر جديا في رفع قيمة القرض لتبدو مناسبة لبناء منزل.
وبين أن الدولة أطلقت عددا من المبادرات لتساهم في رفع تملك المواطنين للمنازل لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا يزالون دون منازل خاصة بهم ويأملون أن يتملكوا منازل في اقرب وقت...
وقال: إن الأمر السامي المتعلق بزيادة مخصصات الصندوق العقاري من فائض الميزانية العامة للدولة كان له الأثر الواضح حيث شهدت القروض حينها انفراجا كبيرا.
وأكد أن اللجنة المالية بمجلس الشورى تناقش التقارير السنوية المتعلقة بأداء صندوق التنمية العقارية.
التكاليف تضع محدودي الدخل في الزاوية
حديدموجة الغلاء شملت كل شيء وأصبحت تكاليف البناء عاليه جدا.. وأثارت هذه الموجة مخاوف مستثمري المقاولات والعقار من تفاقم الأزمة الإسكانية في معظم المناطق واحتمال إصابة حركة البناء بالشلل بعد توقف كثير من المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل تكاليف البناء الجديدة بسب ضعف القروض التي يمنحها صندوق التنمية العقارية وتأخرها.
جمود القرض
ياسين خليل (مقاول) يقول: قبل سنوات – وقبل هيجان الأسعار – كانت حركة البناء تسير بشكل جيد لأن تكاليف البناء مقبولة وقرض صندوق التنمية العقارية يكفي لبناء منزل من دور واحد.. لكن اليوم تغير كل شيء وأصبحت تكاليف البناء تعادل ضعف التكاليف السابقة مشيرا إلى أن الغلاء عطل الكثير من مشاريع البناء وتراجعت حركة البناء بنسبة 50 بالمائة تقريبا.وأضاف: لاشك أن السبب الرئيسي في تراجع حركة البناء يعود لجمود قرض صندوق التنمية العقارية وعد م مواكبته للأسعار الجديدة.. ما يعني ضرورة تحرك المعنيين بالصندوق برفع قيمة القرض ومواكبته للمتغيرات لأنه ليس المواطن المتضرر فحسب بل حتى المقاولون تضرروا من هذا الجمود الذي جمد حركة البناء وأوقف حالها.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجمود قرض صندوق التمنية لجأوا إلى شراء شقق التمليك بدلا من البناء المكلف وبعضهم غير من ملامح منزله ليبدو اقل تكلفة.. وفي المقابل بدأ مقاولون وشركات في بناء المنازل بالتقسيط.
تعديل قيمة القرض
وقال عيسى الحامد (مقاول): في السابق كنا نعمر بيوتا كاملة بمبالغ لا تكاد تذكر بينما اليوم أصبح بناء دور واحد يكلف بين 900 ومليون ريال في ظل أرباح ضئيلة جدا يحققها المقاول من هذا البناء... ولم يخف العيسى تخوفه من أن تساهم الزيادة في الأسعار في شل حركة البناء لأن الكثير من المواطنين أصبحوا غير قادرين على البناء لعدم وجود الداعم الحقيقي الذي يساعدهم على بناء منزل لا تقل قيمته عن مليون ريال.
وأضاف: لاشك أن قيمة القرض ضئيلة جدا مقارنة بتكاليف البناء اليوم وهي بحاجة إلى تعديل لتصبح بين 500 و600 ألف على الأقل لتساعد المواطن ذي الدخل المحدود على البناء.
البيع بالتقسيط
وقال مشعل سنيد (صاحب محل لبيع مواد البناء): لا يخفى على أحد أن أسعار مواد البناء ارتفعت بمقدار ضعفي أسعارها السابقة وهو ارتفاع عالمي مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار جعل المستهلك يبحث عن مواد البناء الأرخص وإن كانت رديئة الخامة.. ما جعل بعض محلات بيع مواد البناء تبيع بالتقسيط المريح لتصريف بضائعها.
وأضاف: لابد من تحرك على كافة الأصعدة يساعد المواطن على مجابهة الأسعار التي جعلته مكتوف الأيدي وغير قادر على التحرك مطالبا بزيادة قرض صندوق التنمية العقاري إلى أكثر من 600 ألف ريال لمساعدة المواطنين على البناء وتحقيق أحلامهم في الحصول على منزل العمر.
دعم سريع وحقيقي
وقال أسامة محمد (مستثمر عقاري): إن تأخر تسليم قروض صندوق التنمية العقارية إلى أكثر من 12 سنة والبقاء على قيمة القرض الحالية دون زيادة ليس في صالح المواطن مشيرا إلى أن الموطن بحاجة إلى دعم سريع وحقيقي يساعده على البناء في وقت مبكر من عمره والتخلص من هم الإيجارات التي أربكت ميزانيته ووضعته في زاوية ضيقة لا يستطيع معها فعل شيء.
وأضاف: المواطن - ذو الدخل المحدود - وسط هذه الأجواء الملتهبة في الأسعار لاسيما الأراضي ومواد البناء - وفي ظل دخله الضئيل – لا يستطيع فعل شيء دون دعم والمطلوب من الجهات المعنية الوقوف إلى جانب المواطن في الحصول على مسكن خاص به.
مواطنون يطالبون برفع قيمة القرض إلى 600 ألف ريال
تسليحقرض صندوق التنمية العقارية لم يعد الداعم القوي للمواطن كما كان قبل 30 سنة.. فكل شيء تغير وأصبحت 300 ألف ريال الآن جزءا يسيرا من مبلغ كبير يحتاجه ابسط البيوت.. وكان مواطنون طالبوا برفع سقف القرض إلى الضعف (على اقل تقدير) إلا أن صندوق التنمية العقارية لم يفعل شيئا أمام هذه المطالب.. في وقت اضطر كثير من المواطنين ممن حصلوا على القرض في السنوات الأخيرة إلى شراء الشقق الصغيرة بدلا من البناء أو بناء جزء من المنزل والتوقف ومنهم من اضطر للاقتراض من البنوك... أو غيرها من الحلول.
250 ألفا.. للحديد فحسب
سعيد الغامدي (مقترض) يقول: استملت قرض صندوق التنمية العقارية قبل سنة تقريبا ولم استطع فعل شيء لأن القرض بالكاد يغطي قيمة الحديد.. فالمنزل يحتاج إلى 50 طنا من الحديد بقيمة 250 ألف ريال.. في وقت لا يتعدى القرض 300 ألف ريال ما اضطرني للاقتراض من البنوك الأخرى وتحمل تبعات الديون وهمومها لاستكمال البناء.
وأضاف: من المهم أن يلتفت صندوق التنمية العقارية إلى مطالب المواطنين برفع سقف قيمة القرض إلى الحدود المعقولة لمساعدة المواطنين على البناء والاستقرار والخروج من دائرة الإيجارات التي لا ترحم.
استبدلت المنزل بشقة
وقال محسن الحمد (مقترض): حصلت على القرض قبل ثلاث سنوات وبدأت في البناء حتى بلغت السقف لكني توقفت عن البناء لأن القرض لم يكف فاضطررت لبيع المنزل واستبداله بشقه صغيرة من شقق التمليك.
وأضاف: القرض لم يعد كافيا لبناء منزل في ظل الغلاء الذي شمل كل شيء ومن المهم رفعه إلى 600 ألف ريال على أقل تقدير ليساعد المواطن على البناء.. ومن المهم أيضا التعجيل في صرف القروض لأن الانتظار أحيانا يتجاوز 12 عاما وهي مدة طويلة جدا.
12سنة انتظارا
وقال جمعة الطالب (في قائمة الانتظار): مضى حتى الآن على تقديمي على قرض صندوق التنمية العقارية 12 سنة وهناك من هم أكثر من ذلك بكثير مشيرا إلى أن القرض لم يعد الداعم القوي للمواطن لبناء منزل لأن تكاليف البناء ارتفعت بنحو 300 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية ويرى أن الرهن العقاري قد يكون حلا منسابا للمواطن رغم أرباحه الكبيرة التي تصل 100 بالمائة. وأضاف: لابد أن ينفض صندوق التنمية الغبار عن أنظمته البالية فهو لا يزال منذ 35 سنة يمنح القروض بالكيفية نفسها وبالقيمة أيضا.. في وقت تغيرت أمور كثيرة كان من واجب الصندوق أن يواكبها لاسيما الأسعار التي تضاعفت عشرات المرات منذ تأسيس الصندوق وحتى الآن.
شرط الأرض
وقال ناصر الحمود (مقترض): استلمت القرض قبل خمس سنوات بعد التقاعد لأن شرائي للأرض التي يشترط صندوق التنمية على المواطن توفيرها قبل تقديمه على القرض جاء متأخرا بعض الشيء لعدم مقدرتي حينها على شراء الأرض كما هو الحال الآن بالنسبة لمعظم الشباب الذين لا يمتلكون ارضا بسبب ارتفاع الأسعار أو لأنهم في بداية حياتهم الوظيفية مشيرا إلى انه اكتفى ببناء سور المنزل وثلاث غرف فقط لعدم استطاعته تكملة البناء لأن القرض لم يعد يكفي لشيء.
ويتساءل: ما لحكمة من اشتراط وجود ارض عند التقديم على القرض.. لماذا لا تقبل الطلبات دون هذا الشرط الذي يكون صعبا تحقيقه في مرحلة مبكرة من العمر لاسيما في هذه الأيام في ظل ارتفاع الأسعار؟.. وما الحكمة من تسليم القرض للمواطن على دفعات.. لماذا لا يتم تسليمه إياه دفعة واحدة حتى يستفيد منه.. أم أن الصندوق يمثل دور الوصي على المواطن؟
متخصص: الحل في تحويل الصندوق إلى إدارة مؤسسية
د. عبدالله المغلوثوقال الباحث والخبير العقاري الدكتور عبدالله احمد المغلوث: لاشك في أن التضخم في الأسعار لاسيما أسعار مواد البناء الأساسية والأراضي أثر سلبا على السوق العقارية وبات من الصعب على المواطن ذي الدخل المحدود بناء فيلا أو وحدة سكنية خاصة به مشيرا إلى قيمة القرض بالأمس كانت مناسبة لأن قيمة الأرض متدنية جدا وكذلك أسعار مواد البناء لكن اليوم ارتفع كل شيء بنسب عالية وباتت تكاليف المنزل العادي لا تقل عن المليون ريال...
وأضاف: قيمة القرض (300 ألف ريال) ظلت على حالها طوال 30 عاما.. في وقت لم يحرك صندوق التنمية العقارية ساكنا في محاوله منه لرفعها لتواكب موجة الغلاء التي شملت كل شيء تحت الشمس...
وأشار إلى ضرورة رفع قيمة القرض بما يتناسب وتكاليف البناء التي وصلت إليها الآن حتى يتمكن المواطن العادي من البناء والحصول على منزل العمر – على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 بالمائة من قيمة القرض الحالية...
وأوضح أنه من المهم أن يميز صندوق التنمية العقارية بين من يحتاج للقرض وبين من لا يحتاج اليه من المواطنين لأن القرض الآن مطروح للجميع دون استثناء في وقت يوجد من لا يحتاج للقرض مطالبا بتفعيل إدارة الصندوق وتحويلها إلى إدارة مؤسسية تتفاعل مع الواقع وتحمي الحقوق وتسترجع القروض المتأخرة لدى المواطنين التي تقدر بعشرات المليارات من الريالات والتي بدورها ستساعد كثيرا في تحريك السوق وتعجل بصرف الأرقام المنتظرة.
وأكد أنه لا تزال حتى الآن نسب كبيرة من المواطنين (تزيد نسبتهم على 65 بالمائة) لا يمتلكون منازل خاصة بهم والسبب تأخر الصندوق في صرف القروض للمواطنين في الوقت المناسب مشيرا إلى أهمية تعديل الأنظمة داخل الصندوق وإيجاد موظفين قادرين على تسيير عمل الصندوق بالشكل الصحيح وربطهم بمركز معلومات متكامل.
وأشار إلى أهمية مراقبة الأسعار والموردين والمستوردين لمواجهة التضخم والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في محاربة التضخم كماليزيا وغيرها..
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12859&P=6
29-08-2008, 02:02 PM
تحقيقات وتقارير- قروض صندوق التنمية العقارية
العرض الشجري