الرياض (سبق) :
ذكرت أنباء صحفية أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية في جميع القطاعات الصحية المتعددة .

وذكر جوال "الرياض" الإخباري أن الموافقة شملت رفع مرتبات الأطباء بنسبة 70% والصيادلة 45% والأخصائيين والفنيين 20% .

وما زال عاملون سعوديون على الكادر الصحي من أطباء وفنيين بوزارة الصحة ينتظرون الإعلان عن رفع مرتباتهم بشكل رسمي .

وكان وزير الصحة الدكتور حمد المانع قد قام بتحركات كبيرة لظهور سلم الرواتب الجديد بعد أن رفعت الوزارة الموضوع لوزارة المالية بوقت سابق تمهيداً لعرضه على المقام السامي في وقته .

وكانت وزارة الصحة قد أقرت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1127/1) وتاريخ 1427/1/19ه والذي تضمن تعديل رواتب بعض المتعاقدين المشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين بالشؤون الصحية بجميع مناطق المملكة بالمستشفيات الحكومية العامة والتخصصية، إلى زيادة الرواتب بنسب تتفاوت من 15% إلى 92% لغير السعوديين المتعاقدين مع الشؤون الصحية، وهذا اعتباراً من بداية العام المالي الحالي 1428- 1429ه، وتشمل الزيادة المتعاقدين من الاطباء والاستشاريين والاخصائيين غير الطبيب عدا (اخصائي اجتماعي، صحة عامة، علاج طبيعي، بصريات، تغذية)، ومديرات ورئيسات التمريض، الفنيون العاملون بالاقسام الجراحية والاورام، الممرضات .
وتفاوتت الزيادات في الرواتب ، وجاءت آلية حساب الراتب بالمعادلة التالية : الحد الادنى للراتب تضاف اليه علاوة سنوات الخبرة التي تم احتسابها عند التعاقد لاول مرة اضافة إلى سنوات الخبرة التي قضاها على رأس العمل والتي تصل إلى 900ريال سنوياً، وحددت سنوات الخبرة بحد أعلى 15سنة، وينظر إلى الحد الاعلى للرواتب وفقاً للمؤهلات التي تم التعاقد معه بها اول مرة فاذا تم التعاقد معه لتحسين وضعه على المؤهل من دول متقدمة فيعتبر الحد الاعلى للراتب هو حدود الدول المتقدمة، اما إذا كان المتعاقد بمؤهل من الدولة النامية فيعتبر الحد الأعلى للراتب من الدولة النامية وعلى هذا يصل راتب الطبيب الاستشاري وهو الأعلى في الزيادة المنصوص عليها بالقرار إلى 36.000 ريال .

وتشمل الزيادات في الرواتب أطباء من كل من أمريكا وكندا أو اوروبا واستراليا واليابان ونيوزيلندا وجنوب افريقيا وسنغافورة وكوريا وماليزيا يعملون في عدد من التخصصات النادرة في المستشفيات الحكومية بعدد من المناطق في التخصصات الاستشارية والفنية المختلفة .

الجدير بالذكر هو أن وزارة الصحة اهتمت بزيادة الرواتب وتحسين أوضع الأطباء الأجانب دون النظر في التقييم ومحاسبة المتورطين في الأخطاء الطبية المتعددة رغم انتشارها في مستشفيات المملكة .