الدولة تسهم بـ4 بالمائة في برنامج ادخاري للمتقاعدين العسكريين

**Saudi Mqataa** · 26-07-2008, 01:55 PM

الدولة تسهم بـ4 بالمائة في برنامج ادخاري للمتقاعدين العسكريين
محمد الخالدي – الرياض

د. محمد ابو ساق
أضاف التعديل المقترح لنظام التقاعد العسكري المعروض حاليا على مجلس الشورى مادة اختياريـة تنظم برنامجا للادخار العام بما يكفل للعسكري التقاعد بعد خدمته وقد استحق مبلغاً مجزيا بمثابة مكافأة نهاية الخدمة ساهم هو شخصياً في تنميتها . ويقترح النظام تعديل النسبة الشهرية المدفوعـة من الحكومة لحساب صندوق التقاعد من 13 إلى 9 بالمائة وإحالة الفرق إلى برنامج للادخار يتم استثماره بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يسهم العسكري أيضا في البرنامج بما نسبته 10 إلى 15 بالمائة من إجمالي راتبه. ورأى عضو المجلس اللواء الركن الدكتور محمد بن فيصل أبوساق الذي أعد المشروع أن اقتراحه يأتي في إطار ما يسعى إليه ولاة أمر بلادنا ـ حفظهم الله ـ من غايات لتحقيق أفضل المستويات المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين المنضمين لمختلف المؤسسات العسكرية .
ووصف نظام التقاعد العسكري الراهن بأنه لا يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل الكثير من المتقاعدين العسكريين يواجهون حياة معيشية صعبة جراء العائد المالي المتواضع بعد التقاعد . ولخص سلبيات النظام التقاعدي الراهن بأنه يتمثل في تسوية المعاش التقاعدي للعسكريين بموجب الراتب الأساسي علما بأن صافي راتب العسكريين يعتمد على البدلات التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الراتب ولهذا فإن الفارق كبير بين صافي المبلغ الذي يتقاضاه العسكري في آخر راتب قبل التقاعد مقارنة مع المعاش التقاعدي المستحق .
كما تصفى رواتب العسكريين حالياً على أساس 35 عاما كحد أقصى للخدمة العسكرية وفي هذا إجحاف كبير على العسكريين وخصوصاً الأفراد الذين تثبت السجلات وطبيعة نظام التقاعد أن نسبة قليلة منهم يمكن لهم النظام الاستمرار في الخدمة لمدة 35 عاما . وقال إنه لا يوجد في النظام المعمول به حاليا أي برامج تمنح المتقاعد العسكري مكافأة مجزية لنهاية الخدمة ، كما يتم تقاعد الضباط الجامعيين حالياً بخدمة أقل من زملائهم من خريجي الكليات العسكرية وبعائدات تقاعدية أقل ولذلك يتقاعد العسكري في وضع مالي محرج .
ويتلخص مقترح اللواء ركن محمد أبو ساق في عدد من النقاط أبرزها حساب المستحقات التقاعدية استنادا إلى صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته ، وأن يسوى المعاش التقاعدي على هذا الأساس ليحصل بموجب ذلك على راتب تقاعدي لا ينقص كثيراً عن آخر راتب تقاضاه قبل تقاعده.
كما يشمل التعديل المقترح إجراء تعديلات على سن التقاعد العسكري مقابل كل رتبة عسكرية في سلم الضباط وكذلك الأفراد ، وذلك بأن يشتمل تعديل سن التقاعد إلى اعتماد المدة القصوى للخدمة التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين إلى 30 عاما بدلاً من 35 مع إبقاء استحقاق التقاعد للضباط عند 35 عاما ويستند سبب التعديل المقترح إلى ما يلحق بالأفراد العسكريين حالياً من ضرر مادي ليسوا طرفاً فيه ، وما يحدث حالياً هو تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من 35 جزءاً وهذا لا يتفق مع الواقع الفعلي لخدمة غالبية الأفراد .
وبنى اللواء أبو ساق مقترحه في تحسين الوضع التقاعدي للأفراد عبر تعديل السن التقاعدي على أساسين أولها تخفيض الخدمة النهائية المقررة للتقاعد للأفراد العسكريين ( وليس الضباط ) إلى 30 عاما يسوى بموجبها المعاش التقاعدي والثاني رفع سن التقاعد لكل رتبه من رتب الأفراد بما يلائم واقع اليوم . كما نص مقترحه على إضافة فقرة إلى البند أولاً من نظام التقاعد العسكري من المادة الخامسة تمنح الضباط الجامعيين خدمة إضافية لأغراض التقاعد أسوة بزملائهم خريجي الكليات العسكرية. ويتضمن سن التقاعد (الجديد) لجندي وجندي اول 44 عاما و عريف 46 عاما ووكيل رقيب 48 عاما و رقيب ورقيب اول50 عاما ورئيس رقباء 52 عاما .

http://www.alyaum.com/issue/article....12825&I=602907