17 توصية عاجلة ومستقبلية وتشريعية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها في التنمية

محمد السلامة من الرياض - - 12/07/1429هـ
استمع مجلس الشورى أمس إلى تقرير ضم سبعة عشر توصية ما بين عاجلة ومستقبلية وتشريعية في إطار المقترحات المقدمة من اللجنة الخاصة المشكلة بتوجيه من رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد لحل مشكلة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتأثيرها في مشاريع التنمية في البلاد.
وأوضحت اللجنة الخاصة في تقريرها الذي تلاه أمام الأعضاء رئيسها منصور عبد الغفار الأنصاري، أن من الإجراءات العاجلة التي اقترحتها اللجنة بعد الدراسة والمناقشة للتعامل مع مشكلة الوضع الحالي لأزمة أسعار المواد الأساسية في بناء مشاريع التنمية، سرعة تفعيل البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/6/1429هـ والخاص باللجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، وتفريغ أعضاء اللجنة وتحديد مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار لإنهاء اللجنة أعمالها ورفع توصياتها، على أن تراعي اللجنة أن يكون التعويض على جميع بنود عقود المشاريع التي تأثرت بارتفاع الأسعار وألا يقتصر التعويض على بنود الخرسانة المسلحة والأسمنت والحديد والأخشاب والكيابل، وأن يتم التعويض لجميع عقود المشاريع التي تم توقيعها بعد تاريخ 1/6/1426هـ، مع مراعاة التدرج في التعويض بما يتناسب مع معدلات ارتفاع الأسعار لمواد البناء.
كما اقترحت اللجنة الخاصة أن يتم إلى حين تفعيل البند أعلاه وانتهاء اللجنة من أعمالها وإقرار آلية التعويض، الصرف الفوري للمقاولين بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من قيمة العقود المتضررة من ارتفاع الأسعار، على أن يتم عمل تسوية حسابية لاحقا بعد إقرار قيمة التعويض لكل عقد.
وطالبت اللجنة أيضا بالاستمرار في منع تصدير مواد البناء عامة والحديد ومنتوجاته وخردة الحديد خاصة لمدة ثلاث سنوات. كذلك توجيه الجهات الحكومية بعدم سحب المشاريع المتأخرة أو توقيع غرامة تأخير على عقود المشاريع المتضررة بارتفاع الأسعار وتمديد مدة العقود بما يتناسب مع فترات التوقف أو التأخير، وأن تكون ترسية المشاريع الجديدة بما يتناسب مع أسعار السوق وقت طرح المشاريع، مع قيام وزارة المالية بتعويض الفرق في التكاليف بين أسعار العطاءات المعتمد في الميزانية.
وأوصت اللجنة ضمن الإجراءات المستعجلة سرعة وضع مؤشر رسمي لأسعار مواد البناء المختلفة وأن تتم ترسية المشاريع بناء على أسعار المؤشر، وأن يتم تعويض المقاولين بناء على التغيرات التي تطرأ على المؤشر بالزيادة أو النقصان. وتوجيه الجهات الحكومية بضرورة عدم التأخر في إنهاء إجراءات تدقيق ورفع مستحقات المقاولين ومساءلة الجهات المتأخرة، مع قيام وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات. كما دعت الجهات الحكومية إلى عدم التأخير في تسليم مواقع العمل للمقاولين، وأن يتم التسليم لبدء العمل خلال مدة شهر من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم إنهاء إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشروع بسرعة. كما طالبت وزارة العمل بسرعة تلبية طلبات المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن من احتياجاتهم من التأشيرات اللازمة لكل مشروع. وأيضا النظر في طرح المشاريع الضخمة في مناقصات عالمية للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ وسرعة إنجاز المشاريع.
ومن الإجراءات التي تقترحها اللجنة ضمن التوصيات المستقبلية، تبني استراتيجية اقتصادية عامة متكاملة لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار تعتمد على استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية والإنتاجية والاستثمار بشكل متكامل ومتناسق فيما بينها واتباع سياسة مالية ونقدية مرنة تراعي المستجدات الحالية والمستقبلية وتحقق التنفيذ لمشاريع التنمية. كما أوصت بوضع خطة لتوفير الكهرباء بصورة مستمرة لمصانع الحديد لضمان عدم توقفها عن الإنتاج وذلك بالتنسيق بين وزارة المياه والكهرباء ووزارة الصناعة والتجارة، مع قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي. وذلك حركة إقرار لائحة الوظائف الهندسية والفنية وتوفير الحوافز المشجعة لجذب الكفاءات الهندسية والفنية والإدارية للإدارة والإشراف على مشاريع التنمية.
ومن التدابير التي أوردتها اللجنة في تقريرها التفكير الجاد في دراسة إنشاء هيئة عامة للمشاريع لإدارة مشاريع الدولة والإشراف على تنفيذها والاهتمام بقضايا قطع التشييد والبناء والمقاولين. كما دعت وزارة الصناعة والتجارة إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير الدعم اللازم بالتوسع في إنشاء مصانع جديدة لتصنيع الحديد ومنتجاته لمواكبة الطلب المتزايد مستقبلا، وضرورة دعم وتشجيع إقامة مصنع لكتل الحديد، إلى جانب دعم هيئة المدن الصناعية في زيادة رقعة الأراضي الصناعية وتوفير البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لها.
بينما جاء في مقدمة توصيات اللجنة التشريعية، تفعيل البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم 155 بالإسراع في إنهاء دراسة العقد الحكومي الموحد للأشغال العامة، على أن يسترشد في ذلك ببنود العقود الإنشائية (أيدك) وتمديد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار للانتهاء ورفع الدراسة. وأيضا تعديل المادة الحادية والعشرين من نظام المنافسات والمشاريع الحكومية الصادر بتاريخ 4/9/1422هـ وذلك بإضافة فقرة جديدة تنص على أنه (إذا زادت قيمة العروض على التكاليف المعتمدة للمشروع ولم يكن من المصلحة إلغاء بعض البنود أو تخفيضها حسب تقدير الجهة المستفيدة وكانت أسعار أنسب العطاءات تتفق مع أسعار السوق السائدة تتم الترسية حسب النظام وتقوم وزارة المالية بتدعيم تكاليف المشروع). كما شددت اللجنة ضمن توصياتها التشريعية على ضرورة مراجعة وتبسيط إجراءات إعداد ورفع وصرف مستحقات المقاولين بما يضمن كفاءاة الأداء وسرعة الصرف مع مراعاة البدء في استخدام التعاملات الإلكترونية.
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=134781