لأول مرة منذ 23 شهرا.. ومجموعة الغذاء تخفض مؤشر"تكلفة المعيشة" إلى 115 نقطة
الإعانات الحكومية تؤتي أكلها وتخفض التضخم إلى 10.4 %





محمد البيشي - من الرياض - 25/06/1429هـ
سجل مؤشر التضخم في السعودية انخفاضا طفيفا في أحدث تقرير حكومي له ليسجل 10.4 في المائة في أيار (مايو) الماضي مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل 10.5 في المائة، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 23 شهرا التي يتراجع فيها المؤشر، ما يعني أن القرارات الحكومية التي شكلت حزمة من الإعانات والدعم للسلع وبعض الخدمات قد آتت أكلها.
وقال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مؤشر تكاليف المعيشة سجل 115 نقطة في 31 أيار (مايو) مقارنة بـ 104.20 نقطة قبل ذلك بعام، مضيفا أن تكاليف الغذاء والمشروبات زادت 15.1 في
المائة، مقارنة بزيادة قدرها 16 في المائة الشهر السابق، وارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والماء 18.5 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أيار(مايو) الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق له ليصل إلى 115 مقابل 115.2 لشهر نيسان (أبريل).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

بعد رحلة صعود استمرت نحو عامين وبدأت من نقطة 2.5 في المائة في آب (أغسطس) 2006، عاد مؤشر التضخم في السعودية ليسجل بحسب بيانات حكومية صدرت أمس، تراجعا طفيفا عند 10.4 في المائة في أيار (مايو) الماضي، من 10.5 في المائة في نيسان (أبريل) بفعل انحسار الزيادة في تكاليف الغذاء.
وقال تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط إن مؤشر تكاليف المعيشة سجل 115 نقطة في 31 أيار (مايو) مقارنة بـ 104.20 نقطة قبل ذلك بعام، مضيفا أن تكاليف الغذاء والمشروبات زادت 15.1 في
المائة، مقارنة بزيادة قدرها 16 في المائة الشهر السابق، وارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل الإيجارات والوقود والماء 18.5 في المائة.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أيار(مايو) الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر نيسان (أبريل) السابق له ليصل إلى 115 مقابل 115.2 لشهر نيسان (أبريل).
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها صدر أمس، انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر أيار (مايو) الماضي إلى الانخفاض الذي شهدته أربع مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي: مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.1 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 في المائة.
(عطونا سلعه انخفض سعرها كل شي طار حتى المدارس الاهليه راسله مع الشهادات زيادة اسعار 3000 ريال عن السنة الماضية ويقول التعليم انخفض وين عايش ذا)
وقال لـ"الاقتصادية" أمس اقتصاديون إنه لا يمكن وصف ما حدث لمؤشر التضخم بأنه تراجع، مؤكدين أن من الأفضل القول إنه تباطؤ أو توقف طفيف لنسب النمو، متمنيا أن تكون تلك أولى خطوات التراجع الحقيقي لمستويات أقل.
وزادوا" مع ذلك يمكننا القول إن بيانات مصلحة الإحصاء والمعلومات تعطي إشارة واضحة إلى أن هناك قوى تكافح التضخم، كما أن التباطؤ يعني أن معدلات التضخم وصلت في الفترة الأخيرة إلى مستويات الذروة".
وأكد الدكتور حمد آل شيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن تراجع التضخم الحقيقي يجب أن ينتج عنه تراجع ملموس في تكاليف المعيشة، إذ لا يمكن اعتبار التراجع بهذه النسبة الضئيلة مطمئنا، موضحا أن بقاء مؤشر التضخم فوق مستويات 10 في المائة لا يزال يشكل قلقا للاقتصاد الوطني.
وقال آل شيخ" لا تزال عملية مكافحة التضخم تحتاج إلى المزيد من السيطرة، عبر مزيد من الاستخدام والمزواجة المثلى لأدوات السياسة النقدية والمالية معا".
وبين رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود أنه يجب النظر إلى معدل التضخم من خلال تأثيره في تكاليف المعيشة خصوصا بين أصحاب المداخيل المتوسطة والضعيفة، مشيرا إلى أن الأسباب الحقيقية وراء التضخم لا تزال قائمة، ويأتي على رأسها مستوى الإيجارات، واستمرار تراجع القوة الشرائية للريال بفعل ارتباط الريال بالدولار.
من ناحيته، قال الدكتور عبد العزيز العريعر، عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، إن الحديث عن تراجع في معدلات التضخم وفقا لتلك الإحصائيات غير دقيق، محذرا من الاعتماد عليه في قياس التضخم
.(عندي احساس ان رقم التضخم اكثر من ذلك ياليت تبينون الحقيقة )

وأوضح العريعر أن الإشارة إلى تباطؤ التضخم غير مطمئنة إذ جعلتنا نتراخى في كبحه، وقال" علينا ألا نفاجئ أنفسنا، وقال" محاربة التضخم تتم على عدة جبهات ولا يزال يشكل الخطر الأكبر على الاقتصاد الوطني، وقد تكون البيانات التي تم تسجيلها تم قياسها على سلع لا تشكل الأساس في ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة".
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن هذا التباطوء قد يكون مؤقتا، وناتجا عن برامج الإعانة التي قدمتها الدولة في الفترة الأخيرة لعدد من السلع الغذائية المهمة.
واعترض العريعر على أن التضخم وصل بمستوياته الحالية لمستوى الذروة، مؤكد ا أن كل المؤشرات المحلية والعالمية تشيرا إلى أنه سيستمر في النمو إلى مستويات أخطر.
وتابع "ارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة الريال، وتنامي الطلب على المسكن كلها عوامل لا تزال قائمة، لذا لا يجب التقليل من خطر التضخم بناء على البيانات الجديدة، إذ أن مثل هذا الشعور قد يضر ببرامج مكافحته".
التقرير كامل هنا
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=132872

نصدق تقرير على ورق
او زيادة باسعار المعيشة ندفعها من جيوبنا
من اسبوع ارتفع سعر الارز من جديد
والان تلميح لرفع سعر اللحم 50%
والمواطن ارتفع سعره فقط 5%
خلاص وقت اننا نصدق اي تقرير او اي كلام انتهى
الحين نصدق اللي نشوفه ونحسه