الرياض - عمر عبد العزيز

استبقت مدارس أهلية سعودية العام الدراسي المقبل، برفع رسومها بنسب تراوحت بين 10 و25%، بحجة زيادة الأسعار التي طالت كثيرا من الخدمات، وارتفاع رواتب المعلمين، فيما أعرب أولياء أمور عن انزعاجهم من توجه رفع الرسوم، متهمين أصحاب المدارس الخاصة بـ"الاستغلال".

وفي المقابل يؤكد مسؤولو وزارة التربية والتعليم السعودية أن "الوزارة لا تملك صلاحيات بشأن رسوم المدارس الأهلية، وأن مدارس الحكومة مفتوحة لكل مواطن مجانا"، فيما أبلغت مدارس أهلية أولياء الأمور خلال الأيام الماضية بقرار زيادة الرسوم موجاء في خطاب حصل موقع "الأسواق. نت" على نسخة منه أنه "نظرا للمستجدات والارتفاع المستمر للأسعار، وما ترتب عليه من ارتفاع تكاليف تشغيل المدارس نحيطكم علما بأنه تقرر اعتبارا من العام المقبل زيادة الرسوم الدراسية السنوية".

وتأتي هذه الزيادات في وقت تخطط السعودية لتوسيع مشاركة التعليم الأهلي في العملية التعليمية ليستوعب 30% من الطلاب، من 13% حاليا، في وقت تحولت تلك المدارس إلى "بزنس" يدر دخلا كبيرا على أصحابها.

وقال رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية للتجارة والصناعة رشيد الحصان إن "تحديد الرسوم الدراسية أمر داخلي وكل إدارة مدرسة بإمكانها أن تقرر الرسوم التي تراها مناسبة لما تقدمه من برامج تعليمية، وما ستقدمه من رواتب لمعلميها".

وعن أسباب الزيادة الجديدة، قال في حديثه لـ"الأسواق. نت" إنها "جاءت كرد فعل على قرار الوزارة مساواة رواتب المعلمين السعوديين في القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، وتحديد الحد الأدنى لمرتبات المعلمين السعوديين بـ4 آلاف ريال (الدولار = 3.75 ريالات)، في القطاع الخاص، وهو القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في إبريل/نيسان الماضي بدلا من 3 آلاف ريال التي كانت الحد الأدنى لرواتب المعلمين السعوديين سابقا".

وذكر الحصان -وهو رئيس مجموعة مدارس الحصان-، أن وزارة التربية والتعليم، رفعت رواتب المعلمين السعوديين 25%، بينما بعض المدارس لم ترفع رسومها سوى 10% وهذه الزيادة معقولة.

وتابع قائلا "غلاء المعيشة وارتفاع الإيجارات زادا من مطالبة المعلمين بضرورة رفع مرتباتهم، وكذلك التأمين الصحي الذي فرض على المدارس في العام الماضي، إضافة إلى التأمينات الاجتماعية للمعلمين، كله ألجأ المدارس إلى رفع الرسوم".

وعن الإعانات السنوية التي تقدمها وزارة المالية للمدارس الأهلية، قال الحصان إنها "ضئيلة جدا"، وتبلغ 140 ريالا تقريبا عن كل طالب، ولا تتحصل المدارس منها إلا على 20% فقط، وهو ما يجعل وضعها صعبا، فإما أن ترفع المدارس الرسوم الدراسية على الطلاب أو تكون غير مجدية من الناحية الاستثمارية للمستثمرين في هذا القطاع".ن خلال خطابات بعثتها إليهم، تخبرهم فيها بالأمر.


الوزارة مهتمة

وبشأن دور وزارة التربية والتعليم في ضبط مصاريف ورسوم المدارس الخاصة، قال مدير عام التربية والتعليم (بنين) في المنطقة الشرقية د. عبد الرحمن المديرس "إن هذه المدارس تعد قطاعا خاصا، وعملية تحديد الرسوم غير ممكنة على أية مدرسة".

وأضاف المديرس في حديث خاص لـموقعنا "إننا حاليا ننظم اجتماعات لمناقشة مشاكل التعليم الأهلي على مستوى السعودية، والرسوم من ضمن قضايا التعليم التي تدرس"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المدارس حريصة على الحفاظ على طلابها، فعملية رفع الرسوم ستجعل أولياء الأمور يبحثون عن بديل وبالتالي سيتجهون إلى مدارس أخرى.

من ناحيته قال مسؤول في إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم إن المدارس الأهلية تتبع نظام القطاع الخاص التجاري مثلها مثل بقية القطاعات الخدمية، ولا يمكن التدخل بتحديد رسومها.

وأضاف المسؤول -الذي تحدث لـ"الأسواق.نت" وفضل عدم نشر اسمه- أن الوزارة تهتم بالجوانب التربوية والتعليمية والمناهج التي يتم تدريسها في تلك المدارس وطرق التدريس والاختبارات، مشيرا إلى أن الوزارة كفلت للمواطنين التعليم المجاني لأبنائهم.

وقال إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بمراقبة الأسعار أثناء العام الدراسي وعدم رفعها بين نصفي العام والاقتصار على بدايات السنة ونهايتها حين الحاجة لها، والإدارة تراقب تنفيذ هذا القرار.

وأوضح أن آلية تحديد السعر من المدارس يرجع للعرض والطلب والخدمات المقدمة منها، كما أن موقعها له دور كبير في تحديد السعر.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/06/07/16410.html