«التجارة» تطلب من شركات الحديد تبريرا للزيادات المتواصـلة للأسعار

**جمرة غضا** · 26-05-2008, 06:44 AM

الوزارة تحقق في شكوى اتفاق الشركات على الزيادة
«التجارة» تطلب من شركات الحديد تبريرا للزيادات المتواصـلة للأسعار
سعيد العمري - جدة

الأسعار الحالية تسبب خللا في التطـور والتنمـية

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بإرسال خطابات استفسار للشركات الوطنية لصناعات الحديد بالمملكة من أجل توضيح وتبرير الزيادات المتواصلة لأسعار الحديد والتي وصلت إلى أكثر من 55 بالمائة منذ بداية العام الحالي. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة رصدت شكاوى المقاولين وعدد كبير من المواطنين الذين تضرروا بتوجه شركات الحديد بإقدامها على زيادة الأسعار بشكل متواصل ، حيث شهدت الأسعار زيادات متوالية على مرتين خلال أسبوعين فقط الشهر الماضي بنحو 1000 ريال للطن. وأكد مصدر بالوزارة – فضّل عدم الكشف عن هويته - أن الوزارة تلقت شكاوى من عدد من المستثمرين والمواطنين تفيد بأن هناك اتفاقا بين شركات الحديد على الزيادة مضيفاً إنه في حالة ثبوت هذه الحالة فإن ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة الذي أقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تتحقق من ذلك.
وكانت شركات الحديد قد بررت في وقت سابق الزيادات المتواصلة بعدم استقرار الأسعار العالمية لصناعة الحديد ومدخلاتها مع عدم استقرار أجور وتكاليف الشحن وبسبب الطلب المتزايد عالميا ووجود شحّ في المواد الأساسية المكونة للحديد حسبما أشارت له المصادر والتقارير العالمية المتخصصة؛ حيث وصل سعر الطن من كتل الصلب قبل التصنيع إلى مصانع الشركات نحو 800 دولار أي 3 آلاف ريال .
يشار إلى أن الإنتاج الكلي لشركات الحديد بالمملكة يقدر بـ 6 ملايين طن سنوياً في حين يقدر استهلاك قطاع البناء والتشييد من الحديد بأكثر من 8 ملايين طن .. مما دعا عددا من الموزعين للاستيراد من الدول المصنعة في أفريقيا وآسيا.
من جهته قال عضو لجنة المقالين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ماهر بندقجي إن مشكلة أسعار الحديد الحقيقية ظهرت في الشهور الأخيرة لعام 2007م، وكانت هناك في السابق ارتفاعات ولكنها ليست بالوتيرة الحالية، فالتجار يستغلون التضخم الحالي لرفع الأسعار.
وأشار إلى ضرورة اتجاه الدولة إلى دعم الحديد بالإضافة إلى وضع ضوابط ، لأن الأسعار الحالية تسببت بخلل في التطور والتنمية مما سيؤدي إلى توقف كثير من المشاريع، وذلك ليس في صالح الدولة ولا التاجر، وإذا كان لابد من تغيير السعر فيجب ألا يتغير قبل ستة شهور، أو باتخاذ خطوة مماثلة لدولة قطر الشقيقة التي أوقفت الزيادات على الأسعار للحديد لمدة 3 أشهر .
وقال بندقجي إن شركات الحديد تستشهد بارتفاع أسعار الحديد بالدول المجاورة، وهذا خطأ كبير وتضليل في نفس الوقت مؤكداً أن الدول المجاورة تجد تبريرات للزيادات بها مثل الضرائب والرسوم والاستيراد ولكن نحن بالمملكة خصوصاً شركة حديد التابعة لشركة سابك تلقى دعما كبيرا من قبل الحكومة سواء في المواد الخام أو الكهرباء أو التسهيلات الأخرى .
وشدد على أهمية مراقبة وزارة التجارة والصناعة للموزعين حيث عمد كثير منهم إلى تخزين أطنان الحديد والاحتفاظ به وعدم بيعه من أجل البحث عن مزيد من الأرباح، مما تسبب في تواصل الأزمة التي أصابت قطاع المقاولات بالمملكة بالشلل.
في حين تتجه وزارة التجارة والصناعة لرفض إجراءات جديدة لترخيص الصادرات المتعلقة بالحديد والصلب ومشتقاتهما.. حيث سيتم تطبيق هذه الإجراءات على أساس مبدأ المعاملة الوطنية وبموجب مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية.
وقالت الوزارة إنه يشترط في كل السلع التقيد بتوفير شهادة خلو المواد المراد تصديرها من مواد مدعومة من الدول وتوفير شهادة خلو المواد المراد تصديرها من مواد معفاة من الجمارك.. وتوفير شهادة خلو المواد المراد تصديرها من مواد خطرة أو ملوثة للبيئة أو محظورة دولياً. وعقود شراء المواد المراد تصديرها بين البائع والمشتري .. بالإضافة إلى ترخيص موقع التخزين.

http://www.alyaum.com/issue/article....12764&I=586990

تطلب تبرير !!!
وزارة تبحث للتجار التبرير
بدل ما تجبرهم على خفض الاسعار
وتقوم بحملات تفتش
للمستودعات
تطالب بتبرير