باوزير: بناء قاعدة بيانات شرق أوسطية للأسعار

**جمرة غضا** · 23-05-2008, 08:17 PM

الوطن -محمد العواجي :

توصل الخبراء والمختصون المشاركون في ورشة عمل تسعيرة الأدوية التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى الاقتراب من تأسيس نظام لتسعير الأدوية عقب استعراض التجارب العالمية والعربية.
وأكد المجتمعون على أن نظام تسعيرة الأدوية في المملكة يجب أن يكون مناسباً للنظام الصحي ووضعها الاقتصادي وقدرتها على نمو الصناعة الدوائية المحلية.
وقدمت هيئة الغذاء والدواء تصورها لنظام تسعير الدواء على حشد من المشاركين بورشة العمل التي ضمت ممثلين عن جهات حكومية وأهلية، ومن المنتظر أن تنتقل مهام تسجيل وتسعير الأدوية من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عند نهاية العام الجاري.
وشدد مسؤولين في هيئة الغذاء والدواء على أن تسعيرة الأدوية موضوع معقد وتلعب فيه عوامل كثيرة وذو طابع إنساني وسياسي واجتماعي, وبالتالي اعتبروه عاملا مهما ويجب أن يكون هناك وضوح تام للتسجيل والتسعير.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لشؤون الدواء ورئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور صالح باوزير في تصريح صحفي أمس أن الورشة استعرضت آراء ومقترحات فريق العمل لتسعير الأدوية الذي مثله جميع القطاعات الصحية بالمملكة وعملوا على مدار عام لمراجعة النظام المعمول فيه حالياً وخرج الفريق بتصور عام لتطوير قواعد تسعير الأدوية , وتم طرح نظام شمل تعديل كثير من القواعد بما يحقق سهولة التسعير وعدم اعتبار نظام تسعير الأدوية عائقا أمام توفر الدواء بالمملكة.
وأضاف لقد أُخذ في النظام أن يسير جنباً إلى جنب مع تسجيل الأدوية وأن يشرك الاقتصاديين والمختصين في اقتصاديات الدواء إضافة إلى الأطباء والصيادلة, واقترح كذلك أن يتم بناء قاعدة بيانات لأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط أطلقنا عليها قاعدة بيانات شرق أوسطية، بحيث يسهل للقائمين على التسعير أن يتأكدوا من أن أسعار الأدوية التي تقدم من شركات الأدوية في الشهادات، وأنها تقدم الأرقام والأسعار الدقيقة وتتضمن كل البلدان التي يسوق فيها المستحضر عند تقديمها للتسجيل بالمملكة, إضافة لمعرفة أسعار الدواء بالدول الأخرى.
وأوضح أن النظام سمح بفتح الحوار والمناقشة والتفاوض مع الشركات الدوائية خاصة الأدوية المبتكرة والجديدة والتي يكون لها تأثير قوي على الرعاية الصحية بالمملكة بحيث تقلص هذه الفترة وتستطيع أن تتحدث مع الشركة وممثليها من خلال الفريق بصورة متوازنة وتسمع كل الأطروحات ويستطيع الفريق أن يتخذ القرار والشركة على علم واضح بهذا التوجه، وعلى أي أساس يتم تسعير الدواء بالمملكة.
وقال "هذا يعطي مزيدا من الشفافية في تسعير الدواء ويقوي الموقف التفاوضي للهيئة بالمستقبل عن التسعير , وهذا النظام سيوفر إعطاء شفافية كاملة لجميع الأدوية التي تحت التسعير وبالتالي يتيح للصناعة الوطنية وغيرها معرفة موقعها من النظام , ويعطي الشركة تصورا واضحا عن السعر الذي سيحصل عليه".
وبين باوزير أن النظام تم عرضه خلال ورشة العمل ولقي تجاوبا كبيرا من الحضور وشهد اقتراحات وآراء سوف تؤخذ بالحسبان لتعمل فيما بعد قواعد تسعير الأدوية على أن يتم نشرها بالموقع الإلكتروني لأخذ آراء المزيد من المختصين حولها لمدة شهرين تقريباً قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
يذكر أن قطاع الدواء بالهيئة يضم حالياً المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم, والمركز الوطني للتيقظ الدوائي، إذ يقوم المركز بمتابعة الأدوية بعد تسويقها، وعمل تقييم مستمر لجودة المستحضرات الصيدلانية، والكشف عن الأعراض الجانبية، وتقييمها ووضع الحلول المؤدية لمنعها، واستقبال البلاغات المتعلقة بهذا الشأن، وكذلك متابعة الأخبار الواردة من الهيئات والمنظمات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة حيال مأمونية المستحضرات الصيدلانية المتداولة.

http://www.3zo.org/main/news.php?action=show&id=1843