الهند تخفض سعر تصدير "البسمتي".. ومخاوف خليجية من تنصل التجار

- محمد الخنيفر من الرياض - 25/04/1429هـ
خفضت الحكومة الهندية سعر التصدير الأدنى لأرز البسمتي من 1200 إلى ألف دولار للطن مع فرضها في الوقت نفسه ضريبة تصدير قدرها 200 دولار أو 8000 روبية للطن الواحد من الأرز البسمتي الذي يتم تصديره. وذلك حسب تأكيدات وسائل إعلام هندية البارحة.
وتسببت تلك القرارات في إحداث ربكة للتجار الهنود، الذين سيتحملون قيمة ضريبة التصدير. في الوقت الذي أكد فيه مراقبون أن تلك القرارات ستعود بالمنفعة على المستوردين الخليجيين إلا أنهم حذروا من أن يتنصل الهنود من عقودهم الأولية مع الخليجيين أو حتى تمرير قيمة ضريبة التصدير إلى الخليجيين إلا إذا كانت العقود التي أبرمتها معهم تنص على ذلك.
وقال وزير المالية بي شيدامبارام إن ألف دولار للطن يعتبر سعراً مقبولاً لأغلى أرز في العالم. وهذا خبر سيئ للمصدرين الهنود الذين فقدوا إحدى الطرق الملائمة للتنصل من العقود القديمة وتحقيق ربح من ارتفاع أسعار الأرز في السوق العالمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت وسائل إعلام هندية البارحة، أن الحكومة الهندية قد وافقت على تخفيض سعر التصدير الأدنى لأرز البسمتي من 1200 إلى ألف دولار للطن مع فرضها في الوقت نفسه ضريبة تصدير قدرها 200 دولار أو 8000 روبية للطن الواحد من الأرز البسمتي الذي يتم تصديره.وتسببت تلك القرارات في إحداث ربكة للتجار الهنود، الذين سيتحملون قيمة ضريبة التصدير.
وكشف مراقبون أن تلك القرارات ستعود بالمنفعة على المستوردين الخليجيين إلا أنهم حذروا من أن يتنصل الهنود من عقودهم الأولية مع الخليجيين أو حتى تمرير قيمة ضريبة التصدير إلى الخليجيين إلا إذا كانت العقود التي أبرمتها معهم تنص على ذلك.
وقال وزير المالية بي شيدامبارام إن ألف دولار للطن يعتبر سعراً مقبولاً لأغلى أرز في العالم. وهذا خبر سيئ للمصدرين الهنود الذين فقدوا إحدى الطرق الملائمة للتنصل من العقود القديمة وتحقيق ربح من ارتفاع أسعار الأرز في السوق العالمية.
وبما أنه يتعين عليهم الآن أن يودعوا مبلغ 8000 روبية ( أو 200 دولار) كضريبة على كل طن يصدرونه، فإن الشركات التي وقعت عقوداً في فصل الشتاء قد تتلقى ضربة قوية. وتتوقع الحكومة أن يدخل عليها أكثر من 800 كرور روبية (الكرور 10 ملايين روبية) من ضريبة الصادرات التي فرضتها على أرز البسمتي. يشار إلى أن سعر أرز البسمتي الهندي التقليدي قد تضاعف منذ عام 2006، إذ يدفع المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا حالياً 1500 دولار للطن الواحد من هذا الأرز. وقد رأت شركات التصدير الهندية في هذا فرصة لجني الأرباح.
ويفسر اقتراح وزير المالية بي شيدامبارام على أنه خطوة تهدف إلى توفير الإيرادات إلى الخزانة في وقت اضطرت فيه الحكومة لتخفيض التعرفة الجمركية على عدد كبير من السلع الاستهلاكية في الأشهر الأخيرة وذلك كجزء من سياستها الرامية إلى محاربة التضخم.
وقال مراقبون إن المصدرين يبرمون عقوداً ملزمة من حيث كمية الأرز وسعره الذي يكون في العادة أقل من سعر السوق. ولذلك، تضيق أمامهم فسحة المناورة لتحمل عبء ضريبة التصدير الإضافية التي فرضت عليهم. وحيث أنه يتم تصدير 90 في المائة من أرز البسمتي الذي ينتجه البلد، فإن هذا النوع من العبء الضريبي الإضافي والارتفاع الدوري في سعر التصدير الأدنى تسببا في تحميل المصدرين عبئاً مالياً كبيراً بموجب الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم.
وقال رئيس جمعية مصدري الأرز لعموم الهند، فيجاي سيتيا لصحيفة ايكونوميك تايمز "إن ما فعلته الحكومة أمر غير مقبول. فعدا عن أن له تأثيراً سلبياً في هذه الصناعة، فقد قلل من مصداقيتنا أمام العالم. والسؤال الكبير الآن هو من الذي سوف يتحمل هذه الزيادة. فقد سبق أن تم توقيع العقود بين المستوردين الأجانب والمصدرين الهنود. إنني لا أتوقع إلا أن ترفع قضايا علينا بسبب هذا الخلاف"، وحتى بالنسبة للمصدرين الذين تمكنوا عن طريق التفاوض مع المستوردين من تعديل سعر التصدير الأدنى إلى 1200 دولار، فإن ضريبة الصادرات سوف تحرمهم من الأرباح الإضافية التي كانوا يأملون فيها". وأضاف فيجاي يقول: "وقد لا يتمكنون أيضاً من تحميل ضريبة الصادرات للعملاء. وعليه، فحتى العقود الجديدة لن تتمخض عن الأرباح الإضافية المرغوبة". ويقول المراقبون لهذه الصناعة إنه كان من الأفضل للشركات لو أن الحكومة أبقت على السعر الأدنى للتصدير عند 1200 دولار للطن وحملت ضريبة الصادرات عليها.
وقال أحد تجار الأرز الغاضبين للصحيفة الهندية:" بهذه الطريقة كان بمقدور الشركات أن تحصل على سعر أعلى من العملاء وأن تدخل فيه الضريبة الإضافية التي فرضت عليها بمبلغ 200 دولار للطن. أما في ظل الوضع الراهن، فلن يستفيد إلا العملاء الأجانب".

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=126541
مشكلتنا في تجارنا
تجارالهنود امرهم هين