</IMG> ارتفاع مؤشر الإيجارات
</IMG>
</IMG></IMG></IMG>


الرياض - رويترز

قفز التضخم في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 10% في مارس/آذار، وهو أعلى معدلاته منذ الطفرة النفطية في السبعينات على الأقل؛ مما زاد الضغط على الحكومة لتخفف ضغوط الأسعار عن السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

ويمثل التضخم تحديا مهما في أنحاء منطقة الخليج العربية، حيث ترفع الحكومات التي تربط عملاتها بالدولار الضعيف الأجور والدعم، وتطبق ضوابط على الأسعار وتشدد القيود على الإقراض للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار.

وفي السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، ذكرت وكالة الأنباء السعودية لرسمية اليوم الأحد 27-4-2008 أن التضخم تسارع للشهر العاشر على التوالي إلى 9.6% في العام المنتهي يوم 31 مارس/آذار مقابل 8.7% في فبراير/شباط.

وزاد التضخم السعودي إلى المثلين تقريبا في ستة أشهر حتى مارس/آذار مدفوعا بارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية.
</IMG>ارتفاع مؤشر الإيجارات
وارتفع مؤشر الإيجارات في أكبر اقتصاد عربي بنسبة 15.8% في مارس/آذار في حين زادت تكاليف الغذاء والمشروبات بنسبة 14.2%. ويشمل مؤشر الإيجارات تكاليف الوقود والمياه.

وقالت الاقتصادية الكبيرة في دبي في البنك الاستثماري المجموعة المالية-هيرميس مونيكا مالك "يوجد مستوى أكبر من التفاوت في مستويات المعيشة في السعودية، وستكون الحكومة واعية لأثر الأسعار الأعلى على السكان المحليين".

واتخذت السعودية إجراءات لمعالجة التضخم هذا العام؛ منها الدعم الذي يهدف لمساعدة أصحاب الدخول الأقل، بالإضافة إلى مخصصات لتكلفة المعيشة لموظفي
الحكومة، وخفض الرسوم على استيراد العديد من المواد الغذائية.

وقالت مونيكا "من المرجح أن تواصل السعودية اتخاذ مزيد من الإجراءات الإدارية؛ لأنه لا يوجد سوى القليل من البدائل لذلك في السياسة. وأشارت إلى أنها تعتزم رفع توقعات المجموعة المالية-هيرميس لمتوسط التضخم السعودي في 2008 من 9%.

وتعاني أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم من ارتفاع الأسعار، حيث تتضخم الاقتصادات بفعل زيادة تقترب من ستة أمثال في سعر النفط خلال السنوات الست
الماضية.
</IMG>الارتباط بالدولار
ويرغم الارتباط بالدولار دول الخليج العربية ما عدا الكويت على تعقب الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة. ومع تراجع الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسة أصبحت بعض الواردات أكثر تكلفة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك إتش.إس.بي.سي جون سفاكياناكيس "أعتقد أننا سنرى تضخما يزيد على عشرة في المئة في أبريل/نيسان".

وأضاف أن أسعار الغذاء التي تمثل حوالي 26% من مؤشر تكلفة المعيشة تبعث على القلق، في الدولة التي تعد من كبار مستوردي المواد الغذائية. وتابع أن الإيجارات مثل 18% من المؤشر.

وتسبب ارتفاع الأسعار المصحوب بتراجع القوة الشرائية في أعمال عنف بالفعل من جانب العمال المهاجرين في الإمارات والبحرين.

ويقول محللون إن إصلاح العملة قد يساعد في تخفيف التضخم؛ لكنه لن يحل المشكلة التي تشعلها إلى حد كبير أسعار الغذاء المرتفعة عالميا.

وفي الكويت التي أنهت ارتباطها بالدولار في مايو/أيار وسمحت لعملتها الدينار بالارتفاع حوالي 9% زاد التضخم إلى أكثر من المثلين في الشهور السبعة حتى يناير/كانون الثاني إلى 9.5%.

ويقترب التضخم من مستوى قياسي يبلغ 13.7% في قطر وتجاوز 10% في عمان في أول شهرين من 2008.

وقال محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي إن التضخم السعودي قد يتجاوز 10% قبل أن يتراجع في النصف الثاني حين تتأثر الأسعار بطلب عالمي أقل على السلع.

ومن جانبها رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" متطلبات احتياطي المصرفي ثلاث مرات منذ نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12% من 7% لمنع البنوك من زيادة الإقراض.

وأظهرت بيانات حصلت عليها رويترز اليوم الأحد أن نمو المعروض النقدي السعودي إم 3 تراجع إلى 23.04% في مارس/آذار، وهو ما يقل قليلا عن أعلى قمة في 14 عاما قبل شهر.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/04/27/15564.html

وهنا السياري يتوقع الانخفاض
متى نحاسب كل مخطيء
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=9502